العصيمي: المجوزون للمظاهرات والاعتصامات أغفلوا وجهها القبيح من نكبات ومآسٍ

استدلالات المجوزين لا تخرج عن دليل غير صحيح أو غير صريح الواجب على من عزم على التصويت اختيار الأكفأ والأصلح بعد التأمل والاستشارة لأن الصوت أمانة التفريق بين الولاية الشرعية والدستورية وعدم السمع والطاعة للثاني لم يقل به أحد من علمائنا المعاصرين ممن أدرك القوانين الوضعية المتظاهرون لم يخرجوا ليقيموا شريعة أو يلغوا القانون الوضعي وإنما لإعطاء الدستور مزيداً من الصلاحيات مما سيوقعهم في المحذور كونهم ساهموا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة كسائر العبادات لها شروطها وأركانها وواجباتها من المحزن أن يمجد المنتسبون للشريعة الديموقراطية والدساتير الوضعية تحت غطاء «الغاية تبرر الوسيلة» الانتخابات تأتي وتذهب وتجيء وترحل فإياك أن تكون أداة تمزيق للأسر ونشر البغضاء والتهاجركتب: ضاري المطيري «الانتخابات تأتي وتذهب، وتجيء وترحل، فإياكم إخواني وأخواتي أن تكونوا أداة للفرقة والشحناء، فالانتخابات لم تكن يوما هي غاية لنا ومقصد، وإنما هي وسيلة لدرء المفاسد وتقليل الشر» هذا ما أكده الشيخ محمد ضاوي العصيمي. وأكد أنه لا يجوز أن يبني الناخب اختياره على مجاملة أو معاملة أو علاقة أو قرابة أو نسب، مشيرا إلى أن من صور ائتمان الخائن تصديره وتنصيبه عبر التصويت له في الانتخابات. وأوضح العصيمي أن التفريق بين الولاية الشرعية والدستورية وعدم السمع والطاعة للثاني لم يقل به أحد من علمائنا المعاصرين، على الأقل ممن أدرك هذه القوانين الوضعية، مبديا حزنه على تمجيد بعض الشرعيين للديموقراطية والدساتير الوضعية تحت غطاء «الغاية تبرر الوسيلة». «الأنباء» التقت الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الشيخ محمد ضاوي العصيمي للحديث عن المظاهرات والرد على حجج المجوزين لها، وطرح البدائل الشرعية لها، وفيما يلي تفاصيل اللقاء: ما رأي فضيلتكم فيمن يرى أن المظاهرات والمسيرات من الوسائل العصرية الجديدة التي يمكن من خلالها إنكار المنكر الذي تحدثه الحكومات والحكام؟ ٭ الله تبارك وتعالى لم يجعل الخلق هملا، والشريعة التي بينت ما يحتاج الناس إليه في أبسط الأمور وأصغرها، لم تكن لتغفل الكلام على ما هو أعظم من ذلك، فيما يتعلق بالأمور التي قد يترتب على التفريط فيها الإخلال بالأمن والتعدي على الناس، بل قد يؤول إلى سفك الدماء، والتاريخ القديم والحديث خير شاهد على ذلك. ومن المؤسف أن المجوزين للمظاهرات والمسيرات والاعتصامات يغفلون إبراز الوجه القبيح لهذه الوسائل، ويتحدثون فقط عن المحاسن والإيجابيات، ويمثلون على ذلك بأمثلة في السيرة، بينما يغفلون كل النكبات والمآسي التي خلفتها الثورات والتي كان مبتدؤها مسيرات ومظاهرات، ولسان حالهم: «وعين الرضى عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساويا» أرجو ألا يفهم أن كلامي هذا أنه مسوغ للظلم الواقع على يد الحكام تجاه المحكومين، -حاشا وكلا-، فمنهج أهل السنة والجماعة لم يكن يوما من الأيام مبررا للأخطاء ومجوزا للظلم، وفي المقابل لم يكن منهجا يدعو للعبث بدماء الناس وإقحامهم في مصير مجهول لا يدرون ما عواقبه، فهذا هو المنهج الحق، والطريق الواضح والأمر الوسط والعدل، فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أيا كان الواقع فيه، فردا أو مؤسسة أو حاكما أو محكوما، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة كأي عبادة، لها شروطها وأركانها وواجباتها وسننها، فكما أن الصلاة لا تتم إلا بهذه الشروط والأركان، فكذلك الصيام والحج، فالأمر بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك، والناظر بعين البصر والبصيرة للمظاهرات والاعتصامات والمسيرات والإضرابات ومدى تأثيرها السلبي يعلم تمام العلم أنها لا يمكن أن تصلح حالا أو تقوم خطأ والآثار السياسية من عدم الاستقرار، والاقتصادية من جهة غلاء المعيشة، والاجتماعية من جهة تفريق المجتمع وغيرها خير شاهد على ما أقول. لي أعناق النصوص لكن المجوزين للمظاهرات أيضا لديهم نصوص شرعية يستندون إليها، فما تعليقكم؟ ٭ من الخطورة بمكان في ظل هذه الظروف استغلال النصوص الشرعية، ولي أعناق الأدلة الصريحة والصحيحة والواضحة في شرعنة المظاهرات والمسيرات، فحينما يستدل البعض بقوله تعالى (فسيروا في الأرض) على جواز المسيرات مع أن السير هنا في كتاب الله صريح وواضح، والمراد به التفكر والاعتبار، فكيف يمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال؟ وإذا كانت بهذا المفهوم الواسع فيرد عليه من ذات الآية، والدليل، فيقال: (فسيروا في الأرض) أمر لنا بأن نتفكر ونرى ونشاهد ما خلفته هذه الثورات والمظاهرات من مآس، وهنا يدعونا ألا نكون ضحية جديدة يرمى بها في مصير مجهول العواقب، وأمثال هذه الاستدلالات كثيرة، من مثل (وتعاونوا على البر والتقوى) على أن المظاهرات نوع من البر ونوع من التقوى، وغيرها مما يبين لك ان استدلالاتهم لا تخرج من دليل غير صحيح، أو دليل صحيح لكنه غير صريح، أو لا يمكن أن يكون دليلا أصلا. سلبيون فقط هل يمكن أن نفهم أن الشريعة تأمر إزاء المنكر بتكميم الأفواه والكف وتحمل المظالم فقط؟ ٭ الشريعة ولله الحمد جعلت مخارج عديدة للتخلص من الظلم الذي يقع عليها من قبل الحكام، وهذه الطرق لا حصر لها، لا كما يصور البعض، فقد جعلت أسبابا وطرقا خاصة وعامة، منها على سبيل المثال لا الحصر، الأمر بدعاء الله تعالى، فإليه الملجأ والمفزع، وبيده سبحانه تصريف الأمور وإصلاح الأحوال. ومن الطرق إنكار المنكر على الوجه المشروع والمأمور به كما جاءت به الشريعة حتى لو طال الطريق، فالأمور بيد الله، والصحابة حينما استعجلوا النجاة من الكفار بعد أن تحملوا في ذلك أعظم الأذى، قال لهم صلى الله عليه وسلم «ولكنكم قوم تستعجلون»، فبدأ بتربيتهم صلى الله عليه وسلم، وتزكية نفوسهم، وإصلاح أحوالهم، وبين لهم خطورة المعصية، وأن شرها وضررها متعد، وهكذا اليوم يجب على الدعاة إصلاح الأمة وتزكيتها والحرص على توجيهها للرجوع الى الله تعالى القائل (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم). ومن المخارج وجوب تقديم كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على كل كلام وتأويل واجتهاد، ولو أعجبك حسنه، والتمسك بالكتاب والسنة لا يمكن أن ينفك عن فهم الصحابة رضي الله عنهم، فهم ممن عاصروا التنزيل وعلموا التأويل، وزكاهم رب العالمين، وأثنى عليهم رسوله الكريم، ولا يمكن أن يأتي من بعدهم فيسبقهم إلى علم وفهم لم يبلغوه رضي الله عنهم أجمعين، ولهذا كانوا ينهون عن الخروج على الأئمة ويحذرون من ذلك، وينهون أشد النهي لما يعلمونه من المآلات السيئة التي سيخلفها هذا الخروج، وقد توعد الله على الخروج عن فهم سلف الأمة فقال (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا). وهنا ‏تنبيه: لم يكن لأحد أن يقدم على كلام الصحابة وفهمهم، فكيف بمن يقدم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويتهكم ويسخر منه، من مثل سخرية البعض من نصوص السمع والطاعة، ونعت المستدلين بها بأقبح الأوصاف وأشنع النعوت كقول بعضهم (جماعة وإن جلد ظهرك)، و(فرقة اسمع وأطع)، ولاشك أن هذا من الخطورة بمكان على دين المسلم كونه يستهزئ بنصوص واضحات وأدلة بينات. سؤال للمتظاهرين سؤال سألته كثيرا ممن يخرج للمسيرات وللأسف أن كثيراً منهم لا يملك الجواب، وهو ماذا بعد المظاهرات؟ فأجاب أحدهم وقال: مسيرات، فقلت وماذا بعد المسيرات؟، فأجاب: اضرابات، فقلت: وماذا بعد الإضرابات؟ فأجاب: عصيان مدني، فقلت وماذا بعد العصيان المدني؟ فأجاب: لا أدري، فقلت: أنا سأجيبك، سيتطور الأمر - لا سمح الله- إلى مواجهات، وربما إلى أكثر من ذلك، فكيف تدفع بنفسك وغيرك لمصير مجهول العواقب؟ ٭ لو كان ثم علاج ومخرج لدلنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه (حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم)، فلما سأله الصحابة عن الأئمة الذين يمنعون حقنا أفلا ننابذهم بالسيف، وفي رواية: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما أقاموا الصلاة، قالوا فما تأمرنا، قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على الغيب، وأوحى إليه بوجود أئمة جور وظلم، ومع هذا لم يأمر بالخروج عليهم ومنابذتهم، لأن العاقبة ستكون وخيمة. الانتخابات معول هدم هناك تشاحن شديد بين المواطنين في قضية المقاطعة والمشاركة، فما توجيهكم في ذلك؟ ٭ يجب أن يحذر الإنسان من تحريش الشيطان الذي يسعى جاهدا إلى تمزيق العلاقات الأسرية، وتفريق المجتمعات الإسلامية ودب الشحناء والبغضاء والتهاجر، ولعل هذه الأوقات التي نعيشها خير شاهد على ما أقول. وهذه قصص وليست خيالا وقعت في الأيام الماضية، أحدها حالة طلاق بين زوجين أحدهما مقاطع والآخر مشارك، واخوة مجتمعين في بيت العائلة فيبدأ النقاش هادئا حتى يشتد الكلام، ويأخذ بعضهم يسب الآخر ويشتمه الانتخابات تأتي وتذهب وتجيء وترحل، فإياكم اخواني وأخواتي أن تكونوا أداة في يد الشيطان بسبب ماذا؟ الانتخابات لم تكن يوما هي غاية لنا ومقصدا، والذي يجب تصوره أنها وسيلة لدرء المفاسد وتقليل الشر. نصيحة للناخب هل من نصيحة تقدمها بين يدي الناخب يوم الاقتراع؟ ٭ الذي أنصح به اخواني وأخواتي ممن عزم على التصويت، الواجب هو اختيار الأكفأ والأصلح، وفرق بين الكفء والأكفأ، فالأكفأ صيغة مبالغة من الكفء، وهذه المبالغة لكي ينظر الانسان في أقربهم الى الكفاءة الدينية والدنيوية، وعلى الانسان أن يتأمل ويسأل ويستشير، فالصوت أمانة ومسؤولية يجب أن يضعها الانسان في مكانها الصحيح. ولا يجوز أن يبني الانسان اختياره على مجاملة أو معاملة أو علاقة أو قرابة أو نسب، فهذا ليس هو مقياس الاختيار، قال الله تعالى (ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها)، وقال عليه الصلاة والسلام «ان من علامات الساعة أن يخوّن الأمين ويؤتمن الخائن»، ومن صور ائتمان الخائن تصديره وتنصيبه الذي يبدأ عبر التصويت له. ظهرت في الفترة الأخيرة من الأحداث الكويتية بعض الشبه التي يطلقها أصحابها للتشكيك في شرعية ولاية أمرائنا في الخليج والكويت خاصة، فكيف يرد عليها؟ ٭ من الخطورة بمكان أن تنقلب مطالبات سياسية الى أن تكون عقيدة دينية مبنية على استدلالات باطلة، عبر إسقاط ولاية الأمر وإظهار عدم وجوب السمع والطاعة للحاكم بحجة أنه لا يطبق الشريعة وغير ذلك، فأقول: 1 - التفريق بين الولاية الشرعية والدستورية وعدم السمع والطاعة للثاني لم يقل به أحد من علمائنا المعاصرين، على الأقل ممن أدرك هذه القوانين الوضعية. 2 - الحكم بغير ما أنزل الله ليس في كل صوره يكون فاعله والواقع فيه خارجا من ملة الاسلام، ويحكم عليه بالكفر الأكبر، فالمسألة لها تفصيلاتها عند أهل العلم، ولاشك أنه محرم ومعصية وصاحبها متوعد لكن إعطاءه صورة الكفر الأكبر هذا فيه تعد، وهو موافق لمذهب الخوارج القائلين بكفر مرتكب الكبيرة. 3 - ثم ما الذي يلزم من القول بعدم السمع والطاعة له، هل المطلوب أن تدب الفوضى، ويصبح كل إنسان يحكم نفسه بنفسه؟ لا يصلح الناس فوضى لا سراة لها ولا سراة اذا جهالهم سادوا الكل يعرف أن الذي يقرر هذا التقرير هو نفسه يعلم علم اليقين أن الخارجين للمظاهرات لم يخرجوا ليقيموا شريعة ولا ليلغوا القانون الوضعي، وإنما هم خرجوا لإعطاء الدستور والقانون مزيدا من الصلاحيات، وهذا سيوقعهم في المحذور كونهم ساهموا فيه. هل من كلمة أخيرة تقولها للناشطين في الشأن السياسي؟ ٭ من المحزن أن المنتسبين للشريعة سواء من المنتسبين للعلم أو للسياسة أو غيرهما ذابت عندهم كثير من المفاهيم التي كانت من المسلمات، فمجدوا الديموقراطية، وعظموا الدساتير الوضعية، ووضعوا أيديهم في أيدي أعداء الله من الكفار والمنافقين، وألبوا العالم على دولهم، وأصبح أعداء الأمس من الليبراليين أصدقاء أوفياء، وكل هذا تحت غطاء «الغاية تبرر الوسيلة»، وهذا مما يتقطع له القلب ويصيبه الكمد والحسرة. نظرة شرعية في المشاركة في التصويت والانتخاببقلم: د.محمد النجدي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد: فالذي نراه والله تعالى أعلم أن المشاركة في التصويت أقرب الى الصواب والمصلحة العامة للبلاد، ودفع الضرر، لما في ذلك من إيصال للرجل الصالح، والقوي الأمين، الذي يسعى في خدمة بلده بإخلاص واجتهاد ومثابرة، ويقدم المشورة بأمانة، وينتفع به الناس في دينهم ودنياهم. وهذا ما رآه علماؤنا الأفاضل بنظرهم الثاقب، وعلمهم الواسع، وخبرتهم الطويلة.فقد سئل العلامة الألباني رحمه الله تعالى عن التصويت للمجالس النيابية فقال: «لا أرى ما يمنع الشعب المسلم اذا كان في المرشحين من يعادي الاسلام، وفيهم مرشحون إسلاميون من أحزاب مختلفة المناهج، فننصح والحالة هذه كل مسلم أن ينتخب من الإسلاميين». مجلة الأصالة (ع: 4 ص: 20)، وقال أيضا: «يجب علينا أن نختار من الذين نزلوا الى ساحة الانتخابات، الأصلح، ولا نفسح المجال لدخول الشيوعيين والبعثيين والدهريين والزنادقة ونحو ذلك» اهـ (سلسلة الهدى والنور/تسجيل صوتي). وفي جواب سؤال عن حكم خروج النساء للانتخابات، أجاب الشيخ الألباني: «يجوز لهن الخروج بالشرط المعروف في حقهن، وهو أن يتجلببن الجلباب الشرعي، وألا يختلطن بالرجال، هذا أولا، ثم أن ينتخبن من هو الأقرب الى النهج العلمي الصحيح، من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى كما تقدم» اهـ مجلة الأصالة (ع: 4 ص:21). فقاطع أو شارك في التصويت ومن رأى عدم المشاركة لأدلة اتضحت له، فله ذلك، وليس له أن يشنع على من خالفه الرأي، ولا أن يتهمه في دينه، أو يصفه بالأوصاف القبيحة أو أن يهجره ويعاديه فكل ذلك لا يجوز، لأنها مسألة اجتهادية، والمسائل الاجتهادية لا يجوز الإنكار فيها على المخالف؟ أو الخصام أو الافتراق كما هو معلوم ومتفق عليه بين علماء الأمة قديما وحديثا. ولا يجوز فرض الآراء الاجتهادية على الآخرين، فلا فريضة إلا ما افترضها الله على عباده، أو أمر بها رسوله المصطفى الأمين، عليه الصلاة والسلام. ولا يحل لك أيها المسلم أن تتجاوز الحد أو أن تتشدد أو تتنطع وتبالغ في الإنكار على أمر فيه سعة. ولنعلم جميعا أن الأخوة الاسلامية، ورابطة الدين، ثم رابطة القربى والنسب، وحق الوطن علينا، أعظم من أن يضيع من أجل مسألة يسع فيها الخلاف، وتتباين فيها وجهات النظر، فرأيي صواب يحتمل الخطأ ورأيك خطأ يحتمل الصواب. نسأل الله تعالى فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، انه يهدي من يشاء الى صراط مستقيم.وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.   جواز نصب إمامين في بلدين مختلفين لظرفبقلم: د.عدنان عبدالقادر هل يجوز تنصيب إمامين في بلدين مختلفين عند تعذر وجود إمام أعظم للمسلمين؟ سؤال يجيب عنه الشيخ عدنان عبدالقادر في 27 تغريدة، وفيما يلي البداية: جواز نصب إمامين في بلدين مختلفين لظرف. 1 - القرطبي: «إذا تباعدت الأقطار وتباينت كالأندلس وخراسان جاز نصب إمامين». الجامع لأحكام القرآن (1/188). 2 - أبواسحق الاسفرائيني: «يجوز إقامة إمامين في إقليمين متباعدين غاية التباعد لئلا تتعطل حقوق الناس». القرطبي (1/189) روضة الطالبين للنووي (1717). 3 - جواز نصب إمامين في بلدين: أبوالمعالي الجويني: «إن بعد ما بين الإمامين، وتخللت شسوع بينهما فللاحتمال فيه مجال»، شرح مسلم للنووي (12/232). 4 - جواز نصب إمامين في بلدين: ابن تيمية: «مذهب أئمة الفقهاء أن كلا الإمامين ينفذ حكمه في أهل ولايته كما ينفذ حكم الإمام الواحد»، الإجماع (124). 5 - ابن تيمية: فرق بعضهم بين الإمام الأعظم وبين غيره في ولي الأمر الفاسق، هل يطاع فيما يأمر به وينفذ حكمه إذا وافق العدل؟ وهو فرق ضعيف، المنهاج (3/390). 6 - ابن تيمية: الحاكم (أي: ليس الإمام الأعظم) إذا ولاه ذو الشوكة لم يمكن عزله إلا بفتنة، المنهاج (3/390). 7 - ابن تيمية: متى كان السعي في عزل الحاكم (ليس الإمام الأعظم) مفسدة أعظم من مفسدة بقائه لم يجز الإتيان بأعظم المفسدتين لدفع أدناهما، المنهاج (3/390). 8 - المجدد محمد بن عبدالوهاب: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا، الدرر السنية (7/239). 9 - محمد بن عبدالوهاب: «لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد»، الدرر السنية (7/239). 10 - محمد بن عبدالوهاب: الناس قبل الإمام أحمد ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرف أحد من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم، الدرر السنية (7/239). 11 - قال النووي في ولاية معاوية رضي الله عنه مع وجود الخليفة علي رضي الله عنه: «فيه دليل لوجوب طاعة المتولين بالقهر من غير إجماع ولا عهد»، شرح صحيح مسلم (12/235) أي ولو لم تجمع عليه الأمة ولو لم يعاهد. 12 - قال النبي صلى الله عليه وسلم «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»، هذا عام في وجود الإمام الأعظم أو مع تعدد الأئمة في بلاد مختلفة، «بيعة»: نكرة في سياق النفي. 13 - قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال حذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟»، «جماعة»: نكرة، أي جماعة مسلمة، «إمام»: نكرة، أي إمام، ولم يشترط الأعظم. 14 - قول حذيفة رضي الله عنه: «فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟»، تنكير «جماعة، إمام»: دل على أن «أل» في قوله صلى الله عليه وسلم «إلزم جماعة المسلمين وإمامهم» هي «أل» عهدية، أي الجماعة والإمام المعهود عندكم. 15 - روى مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص حديث: «من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع»، فقال رجل: هذا ابن عمك معاوية رضي الله عنه (في عهد علي رضي الله عنه)، فقال عبدالله بن عمرو: أطعه في طاعة الله. 16 - إطباق علماء الأندلس على وجوب طاعة أهل الأندلس لأميرها «عبدالرحمن الداخل» مع وجود الخليفة العباسي. 17 - ابن تيمية: «النبي صلى الله عليه وسلم دائما يأمر بإقامة رأس، حتى أمر بذلك في السفر إذا كانوا ثلاثة، فأمر بالإمارة في أقل عدد وأقصر اجتماع»، المنهاج (1/557). 18 - قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». قال ابن تيمية: لأن أهل الجاهلية لم يكن لهم رأس، المنهاج (1/557)، هذا يتحقق فيمن لم يبايع إماما. 19 - ابن تيمية: «الناس لا يصلحون إلا بولاة»، المنهاج (1/547 ـ 548). 20 - الحاجة: حاجة الناس لأمراء البلدان في غياب الإمام الأعظم لتحقيق مصالح الرعية وفصل التخاصم وإدارة شؤون الناس. 21 - القياس ـ الشوكاني: إذا شرع التأمير لثلاثة في الفلاة فمشروعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع المظالم أولى وأحرى، النيل (9/157). 22 - القاعدة الفقهية: «ما لا يدرك كله لا يترك جله»، إذا تعذر وجود الإمام الأعظم لا يقتضي ذلك ترك تحصيل ما دونه من أمراء البلدان لتحقيق مصالح الرعية. 23 - القاعدة الفقهية: «الميسور لا يسقط بالمعسور»، إذا تعسر إقامة الإمام الأعظم لتحقيق المصالح لا يسقط إقامة أمراء البلدان لتحقيق مصالح الرعية. 24 - قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، القرطبي: المقصود من نصب الإمام تحقيق مصالح الرعية، الجامع (1/189)، فإذا لم تتحقق إلا بتعدد الأئمة وجب إقامتهم. 25 - دلالة الأولى، إذا جاز بعث أكثر من نبي في زمن واحد ولم يفض ذلك إلى إبطال النبوة التي هي الأصل جاز ذلك في الإمامة من باب أولى، القرطبي (1/189). 26 - دين الباطنية أنهم لا يقيمون دولة إلا بخروج إمام طال غيابه فكانوا أخسر الناس في الدنيا والآخرة فأضاعوا مصالح الرعية فكيف نستن بسنتهم؟ 27 - لعله تبين مما سبق جواز نصب إمامين في بلدين مختلفين إذا تعذر نصب إمام عام لجميع بلاد الإسلام، ووجوب طاعته مادام إماما لبلده.