أخيرا تم اقرار قانون زيادة رسوم تعرفة الماء والكهرباء على اغلب القطاعات العقارية باستثناء القطاع السكني، وذلك بعد مضي سنة كاملة من مناقشته في مجلس الامة في مايو 2016، حيث القى بظلال الخوف والقلق في نفوس ملاك العقار خلال الفترة الماضية.
وكما رأينا فقد تم استغلال موضوع هذه الزيادة، كسبب رئيسي في تراجع اسعار وصفقات العقار، خصوصا القطاعين الاستثماري والتجاري، وأيضا استخدم كأداة ضغط لتخفيض اسعار العقار، وترهيب المستثمرين الكويتيين بطريقة مبالغ فيها، من خلال التقارير والمقالات الصحافية ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة الى أحاديث الشارع العقاري.
وخلال الأسبوع الماضي قطع مجلس الوزراء الشك باليقين من خلال الإعلان عن التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء والماء على القطاعين التجاري والاستثماري من 2 فلس الى 5 فلوس
للكيلوواط، والقطاع الزراعي والصناعي المنتج الى 3 فلوس، وغير المنتج الى 5 فلوس، بينما قطاع الشاليهات والمزارع الى 12 فلسا. ويأتي القطاع الحكومي الأعلى سعرا للتعرفة ليصل إلى 25 فلسا، فيما جاءت تعرفه المياه بواقع 4 دنانير لكل ألف غالون ماء للقطاع التجاري والاستثماري والحكومي، و2.5 دينار للصناعي والزراعي.
ولكن أعزائي القراء .. أنا لم أتطرق لهذا الموضوع من قبل، لسبب عدم استقرار ووضوح القرارات الحكومية من ناحية سعر الزيادة.
مثال ذلك زيادة اسعار البنزين… ومن ثم مناقشة صرف دعم مادي لكل مواطن كويتي تعويضا لهذه الزيادة.
فبالتالي من الصعب التحليل والتكهن بالنتائج، وتأثير تلك الزيادات ما لم تكن واضحة المعالم. خصوصا عندما يتعلق الامر بأهم قطاعات الاقتصاد وهو العقار.
تأثيرات تلك الزيادات على:
١ ـ مالك العقار والمستأجر:
واضح جدا ان المشكلة الجذرية التي ستظهر هي تغيير صيغ عقود الايجار، لإلزام المستأجر بتحمل تلك الزيادة، الامر الذي سيتسبب في وقوع قضايا جديدة لا حصر لها.
٢ ـ على المستهلك:
منطقيا سترتفع اسعار السلع بجميع انواعها، لأن اصحاب العقارات المفروض عليها زيادة الماء والكهرباء سيحمل ثقل هذا العبء على كاهل المستهلكين.
٣ ـ على العقار بشكل عام:
أعتقد ان المتضرر الاول هو العقار التجاري، لسبب عدم وجود عدادات قراءة لكل (محل، مكتب، .. إلخ)، يليه العقار الاستثماري، حيث ان اغلب قاطنيه من اخواننا الوافدين والذين يعتبرون من محدودي الدخل، فالتالي أي تأثر بسعر الايجار سينعكس سلبا على هذا القطاع.
بينما الأكثر تأثرا بالإيجاب هو العقار السكني، لأنه معفى من زيادة الرسوم، ما يؤدي الى ارتفاع حركة التداول وثبات الاسعار لتوجه المستثمرين اليه.
الخلاصة… اي زيادة في الرسوم سيتحملها المواطن الكويتي في نهاية المطاف وتعود بالضرر عليه، بغض النظر عن مدى جدوى تحقق الترشيد لخدمات الماء والكهرباء.
instgram&twitter
alahmadrealest@