منذ اكثر من ٢٤ شهرا مضت تتهافت علينا تصريحات وإشاعات حول انهيار العقار الكويتي، ومنذ ذلك الوقت ونحن نسمع كلاما يتعلق بنزول أسعار الإيجارات، للقطاعين السكني والاستثماري، منذ اكثر من ٢٤ شهرا ونحن نشاهد تحذيرات من ملاك وخبراء يقولون لا تشتروا عقارا ويعدون الناس بأحلام وردية.. ولكن..!
أنا لا انكر التأثير السلبي للعوامل الاقتصادية على نفسيات المستثمرين، ولا أنكر وجود عوامل كانت قوية، ولها تأثير مباشر على سعر العقار، منها نزول أسعار النفط وتشديد شروط التمويل العقاري وظهور مناطق ومدن جديدة وتوزيعات إسكانية حتى وان كانت على ورق. كلها أدت الى ضعف التداول ونزول أسعار بعض المناطق الى مستويات قد تكون مرتفعة لكثير ممن يواجهون ترتيب أمورهم المالية.
لكن بالمقابل يجب ألا ننسى ان العقار هو أحد اعمدة الاقتصاد العالمي والمحلي، وأنه مازال يقدم أعلى عائد شهري وسنوي لرؤوس أموال صغار وكبار المستثمرين، حيث يصل متوسط العائد الى ٧%، ونضيف الى ذلك ان العقار هو السلعة الوحيدة التي يمكن رهنها لدى البنوك، لاسيما بعد فقدان الثقة في سوق الاسهم منذ الأزمة العالمية في ٢٠٠٨.
ولكن أكاد اجزم بأن من يروجون الاشاعات قاموا بتسييس موضوع ارتفاع أسعار العقار، واستغلاله كأداة ضغط على الحكومة، حتى أصبحت القضية العقارية بمنزلة قضية سياسية أكثر مما يراها البعض انها قضية اجتماعية. فلو رجعنا للتاريخ لوجدنا ان قضية الاسكان أطلت برأسها منذ منتصف الثمانينيات، رغم أن الأسعار كانت وقتها في متناول الجميع!
لقد استجدت على مجتمعنا مصطلحات مشينة وفيها الكثير من العنصرية والتمييز مثل (تجار التراب، عيال التجار، احتكار التجار… الخ)، بينما تناسوا ان كل كويتي له الحق في تملك عقار، وهو الوحيد لا جنسية أخرى، وان أسعار العقار السكني بالكويت تبدأ من ١٥٠ ألفا وتصل الى مليوني دينار بحسب المنطقة والموقع، وان قرار سعر الشراء يختاره الشعب لا التاجر كما يسمونه.
والأمر الغريب أيضا أن نفس الفئة التي تقول ان الأسعار مرتفعة والعرض كثير ولا يوجد مشتر، هم أنفسهم الذين يقولون العقار سينهار ولا يوجد بيوت للكويتيين يعيشون فيها!! فكيف يكون العرض كثيرا وبنفس الوقت يقولون توجد قضيه إسكانية… أمر عجيب جدا..!
في النهاية من وجهة نظري، ان مثل هذه القضايا المعقدة والحساسة التي تمس اقتصاد البلد وأملاك المواطن، لا تعالج بشكل همجي وعشوائي عن طريق نشر الأكاذيب والإشاعات، التي تلحق بالضرر بالاقتصاد بنهاية المطاف، لكن من المحزن اننا لا نرى أي تحرك من جهات الدولة الرسمية للتصدي لهذه المسألة، وتبيان الحقائق وارشاد المواطن للمعلومة الصحيحة وتوجيهه.. إن كانت عاجزة عن إعطاء كل مواطن منزلا.
instgram&twitter
alahmadrealest@