تراكمت الأزمات وتعددت المشكلات، وكان السبب الرئيسي ذاك الوضع الاقتصادي المخيف الذي أرخى بظلاله على الوضع الأمني والمعيشي، وقد يدخل البلاد في بركان أمني، جاهز للانفجار في أي لحظة، من هنا نرى أن ناقوس الخطر بات يدق وبقوة ليوقظ فينا كل المسؤوليات العالقة والشاغرة التي حتما تبني الأوطان، إذ أن هذا الوضع الاقتصادي المزري قادر على أن يحطم أسطول الوطن ويدمره. ونحن نعلم أن كثرة الفقر، وتدهور المستوى المعيشي للمواطن قد يؤدي به إلى هاوية الركود والجمود مما يدفعه إلی عدم الرغبة في العيش... فتبدأ علامات الاستفهام تسيطر عليه.. وها نحن اليوم أمام انتفاضة جزرية لاقتلاع الشوائب المتعلقة والبدء بالتمهيد والتخطيط واستغلال فرصة الشراكة بين القطبين الصيني الكويتي بعقد اتفاقية كويتية ـ صينية هدفها الأساسي إقامة علاقات اقتصادية مشتركة متداخلة فيما بينها، مبنية على إنشاء مناطق وتنظيمات وإبرام اتفاقيات تعاقدية اقتصادية قصد تحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين بعيدا عن المطامع الدولية.. ومن أجل إيجاد السبل وتقديم الاقتراحات ورسم الاستراتيجيات بشكل مشترك لتحقيق التوازن والتكامل الاقتصادي، ولتقديم الأفضل للبلدين.
ودورنا الآن أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لوقف هذا النزيف المستمر في الجسم الاقتصادي، فدقيقة من تحمل المسؤولية تجاه بعضنا البعض قد تنقذ حياة شعب بأسره، يكون عمادها الأول وضع الأساس المتين لبناء حياة اقتصادية سليمة، وان نشمر عن سواعدنا ونصعد سلما واحدا نصل به إلى حياة اقتصادية سليمة لنا وللأجيال القادمة.