يمتاز الاقتصاد الكويتي بقوته مقارنة بغيره من الاقتصادات العربية، إذ يمثل الاقتصاد الثاني من حيث النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، وتبرز قوته في مدی تمتعه بميزات تنافسية تميزه عن غيره من الاقتصادات، لعل أهمها الأصول المالية التي يمتلكها والفوائض المالية التي يتمتع بها، لكن عليه في الوقت نفسه أن يواجه المخاطر والتحديات التي يمكن أن يتعرض لها مستقبلا، وأن يجعل درع الأمان بحوزته بتكاثف الجهود بين الكويتيين، والسعي دائما إلی تحدي أي عوائق تقف في طريق النمو الاقتصادي، وأن كل فرد سيحمل حصته من العبء.
وفي هذا المجال يجب أن نتفق جميعا علی بعض النقاط التي يمكن الاتكاء عليها والعمل بها حين شعورنا بأن الاقتصاد الكويتي قد دخل حيز التدهور.
أولا وقبل كل شيء الإيمان القوي بأن بلدنا الكويت ما زالت ولا تزال بأمان ما دمنا نعمل معا تحت شعار الأخوة ونعيش معا في كنف السلام ونسير معا بخطی إنسانية.
الأمر الثاني العناية التامة بشبابنا، فهم من سيحملون لواء التقدم والازدهار في المستقبل، لذا يجب تطوير شامل لنظامنا التعليمي، لننجح في إعداد أفضل الشباب لسوق العمل.
نأتي إلی نقطة سوق العمل الذي نحتاج إلی إصلاحه من منطلق تزويد شبابنا بمهارات جديدة وأخلاقيات عمل مطلوبة، لندفع بهم إلى العمل، وبالتالي إعداد كوادر وطنية قادرة علی الشغل.
الأمر الثالث الإصلاح البيروقراطي للدولة، وينطلق منا نحن، فنحن من نحملها كمواطنين لا الساسة وحدهم، لأن مسؤولية الدولة مسؤولية الجميع، وكلنا راعون، وكل راع مسؤول عن رعيته، لأنه وطننا جميعا ويخصنا أجمعين..
وكذا الأمر الرابع يتمثل في تشخيص موطن علة الميزانية هو الخطوة الأولی لمعالجتها، ويجب أن نتيقن بأن المجتمع هو السبب الأول في تراجعها وذلك راجع إلی فتوة المجتمع الكويتي، فالغالبية الشابة ستبدأ في البحث عن الوظائف الحكومية المغرية لاسيما من الدخل ومن الضمان، فهنا سنجد جميع القطاعات الخاصة تعتمد علی عمالة أجنبية رخيصة تعمل علی طرد العمالة الوطنية من سوق العمل في القطاع الخاص، وحتی نحل هذه المعادلة علينا توفير مناصب عمل متكافئة الدخل تستهوي الشرائح المتنوعة من الفئة الشابة.
في الختام مسك، نحن معا، لذا يجب علينا أن نكون يدا واحدة أصابعها متكاتفة، أعيننا ساهرة علی وطننا الكويت، وقلوبنا نابضة عليه..
[email protected]