بيروت - عمر حبنجر - داود رمال
وصل مساء أمس مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل الى بيروت، التي يغادرها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري اليوم الى موسكو، بدعوة من رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، وعلى جدول زيارته لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فضلا عن مسؤولين روس آخرين.
واستبقت وزارة الخارجية الأميركية وصول هيل بالكشف عن الرسالة التي يحملها وقالت في بيان انه سيعرب عن «مخاوف الإدارة الاميركية حيال تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية».
وأضاف البيان أن هيل وهو ثالث أعلى مسؤول في الخارجية، يزور بيروت «سيشدد على مخاوف الولايات المتحدة مع تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء البلاد، والمأزق السياسي الذي يساهم في هذا الوضع المتدهور».
وأشارت الى أن هيل سيضغط على المسؤولين اللبنانيين وقادة الأحزاب الذين سيجتمع معهم، للالتقاء وتشكيل حكومة قادرة وملتزمة بتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية حتى يتمكن الشعب اللبناني من تحقيق كل امكاناته.
وتكاد تقتصر زيارة هيل التي تستمر حتى الغد على ملفين، فإلى جانب الضغط لتشكيل الحكومة، يبحث ملف ترسيم الحدود البحرية جنوبا، التي استبقت حكومة حسان دياب المصرفة للأعمال وصوله بتوقيع وزرائها المعنيين ورئيسها مرسوم تعديل المرسوم 6433 الصادر في عهد حكومة فؤاد السنيورة عام 2009 والذي اقترحه الوسيط الأميركي فريدريك هوف، موزعا المساحة المختلف عليها بنسبة ثلثين للبنان، والثلث الثالث لإسرائيل.
وقد أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، انه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وجهت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية كتابا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء جاء فيه: ان مشروع المرسوم الوارد من رئاسة مجلس الوزراء لتعديل المرسوم 6433 يحتاج إلى قرار يتخذه مجلس الوزراء مجتمعا وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات، حتى في ظل حكومة تصريف الأعمال نظرا إلى أهميته والنتائج المترتبة عليه، خصوصا أن الوزراء الموقعين ربطوا توقيعهم بإقرار المرسوم في مجلس الوزراء.
وأضافت: «لرئيس الجمهورية ان يحدد ما يرتئيه الأفضل لحفظ الوطن، وهو مؤتمن على ذلك بالدستور والقسم، ويدعو اللبنانيين إلى الوثوق بقوة الموقف اللبناني، ويقول لهم: تأكدوا ان الأمور لن تجري إلا بما يؤمن كامل حقوق لبنان برا وبحرا».
قانونيا، قد يكون التعديل اللبناني محق، لكن من الزاوية السياسية، فإن المصادر المتابعــة في بيـــروت تشيــر لـ «الأنباء» إلى أن غاية الضغط على الطرف الاميركي المنسق لعملية ترسيم هذه الحدود، ومن الجانب الرسمي اللبناني المرتبط بالممانعة الاقليمية، لن يكون له أكثر من اثر السيف في الماء، ولأن المسؤولين الذين تابعوا هذا الموضوع مع الوسطاء الأميركيين، اختاروا سبيل «خذ وطالب» حتى لا يخرج لبنان من مولد النفط والغاز الكامن أمام السواحل بلا حمص.
والدليل على الخلفية السياسية ذات الأهداف الظرفية، فرملة المرسوم، الذي وقعه وزراء في حكومة تصريف أعمال، ليس من حقهم الدستوري توقيع مثل هذه المراسيم المتصلة بالعلاقات الدولية. ومن ثم الاكتفاء بتحويله من رئاسة مجلس الوزراء الى رئاسة الجمهورية، من باب «اني وقعت» لينتظر في الدرج الرئاسي ريثما تتألف الحكومة الجديدة المؤهلة دستوريا لمنحه الصيغة التنفيذية!
المصادر تتوقع عودة الفريق الرئاسي الى تزخيم ملف «التدقيق الجنائي»، بعد «فاصل» توقيع مرسوم تعديل الحدود، وقد ابلغ الرئيس ميشال عون زواره، انه «ذاهب إلى النهاية في التدقيق الجنائي، ولا مقايضة بتسريع الحكومة»، كما نقلت عنه صحيفة «الأخبار» القريبة من حزب الله.
ويبدو ان الملف الحكومي سيبقى معلقا، الى ما بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من موسكو، التي تتقاطع مع واشنطن في الملفين اللبنانيين الاساسيين، الحكومي والنفطي، وكانت لافتة زيارة وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الى طهران أمس الثلاثاء عشية وصول الحريري الى موسكو، اذ من الواضح في بيروت، ان موسكو تخاطب حزب الله في لبنان باللغة الفارسية، بحسب تعبير المصادر المتابعة.