أعرب مقرر لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان النائب حمدان العازمي عن أسفه من عدم حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا الشيخ حمد جابر العلي أو من يمثله اجتماع اللجنة اليوم (أمس).
وقال العازمي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة دعت الوزير إلى اجتماعها لمناقشة عمل اللجنة الوزارية والتوصيات التي ترفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة تفشي جائحة كورونا، إلا أن الوزير اعتذر عن عدم الحضور.
وأضاف أن هناك الكثير من الأمور الإنسانية المرتبطة بهذه الجائحة، معتبرا أنه كان يفترض من الوزير الذي يترأس هذه اللجنة الحضور والمشاركة خصوصا كونها لجنة استشارية مهمتها رفع الاستشارات والتوصيات.
وأكد أنه «من الضروري حضور من ينوب عن الوزير حال غيابه أو اعتذاره إلا أن هذا لم يحدث، خصوصا في ظل وصول موضوعات إنسانية عدة إلى اللجنة المختصة بهذه الجائحة وتأثيراتها على المواطنين والمقيمين.
ومن جهة أخرى، قال العازمي «سمعنا أن وزير الدفاع تارة يقول إنه يريد الاستقالة وتارة أخرى لا يريد الحكومة وأنهم يقومون بتهدئته حتى لا يقدم استقالته»، مضيفا «عليه تقديم استقالته والتصميم عليها مثلما قدم الوزراء الذين قبله استقالاتهم من دون رجعة».
واعتبر أن حضور الحكومة الجلسة الأخيرة وتصويتها عند باب القاعة يمثل إساءة إلى الكويت، متسائلا «هل تريد الحكومة أن يعطيها النواب صك براءة بميزانية تصل إلى 23 مليار دينار من دون رقابة؟».
واعتبر أنه «من الواضح أن يد التعاون غير ممدودة من قبل الحكومة وهم من يتحججون بأن المجلس هو من يعطل الرواتب ويؤخر العلاوات».
وكان من المقرر أن تناقش لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان خلال اجتماع امس تدابير اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا في التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لإجراءات الحجر الصحي والإغلاق وتقييد حركة التنقل والسفر، والتوصيات الصادرة عن اللجنة بخصوص تقييد حرية التنقل والسفر ومدى احترامها هذا الحق المنصوص عليه في المادة (31) من الدستور.
وكان على جدول أعمال اللجنة مناقشة خطة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية ورفع القيود على ممارسة المواطنين والمقيمين حقوقهم المكفولة بالدستور من دون التفريط بالاشتراطات الصحية.