تعهد الانقلابيون في غينيا بالإسراع بالإفراج عن المعارضين الذين اعتقلوا في عهد الرئيس المخلوع ألفا كوندي، وهو إجراء ينتظره أنصارهم بفارغ الصبر بعد استيلائهم السريع على السلطة.
وقال رئيس «اللجنة الوطنية للتجمع والتنمية» اللفتنانت كولونيل مامادي دومبويا في تغريدة امس إن «حكومة وحدة وطنية» ستكون مسؤولة عن قيادة هذا «الانتقال» السياسي.
كما أمر اللفتنانت كولونيل دومبويا «وزارة العدل، بالاتصال بالنيابة العامة وإدارة السجون والمحامين لإجراء دراسة معمقة لملف المعتقلين السياسيين من اجل الإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن»، بحسب بيان بث خلال نشرة الأخبار التلفزيونية مساء أول من أمس.
من جهتها، دعت الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور، وهي ائتلاف من الحركات السياسية والمجتمع المدني التي قادت حركة الاحتجاج على الولاية الثالثة المثيرة للجدل لكوندي، سكان كوناكري إلى التوجه واستقبال أعضائها الذين كان من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم امس. لكن العملية لم تتم بعد، رغم تجمع حشد كبير بالقرب من السجن المركزي.
كما أعرب «الاتحاد الوطني للتناوب والديموقراطية»، وهو ائتلاف معارض بقيادة أبرز منافسي كوندي، رئيس الوزراء السابق سيلو دالين ديالو، عن دعمه للقوة العسكرية الجديدة «في محاولة لبناء ديموقراطية سلمية» في غينيا.
وذكر بيان أن «الاتحاد الوطني للتناوب والديموقراطية يحث اللجنة الوطنية للتجمع والتنمية على تضمين مسؤولياته ذات الأولوية إنشاء مؤسسات شرعية قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي يمكن أن تقود البلاد بسرعة إلى المصالحة الوطنية وإرساء دولة القانون».
كما أعلن حزب ديالو، اتحاد القوى الديموقراطية في غينيا، استعادة مقره ومكاتبه في ضواحي كوناكري، بعد أن كانت قوات الأمن قد أغلقته غداة اعادة انتخاب كوندي، والتي عارضها اتحاد القوى الديموقراطية بشدة.