لا شك في أن إشكالية انتشار كورونا استوجبت حلولا قاسية في بدايات المواجهة، لحماية الصحة المجتمعية عبر وضع قيود على حركة الناس ولقاءاتهم وفق مفاهيم الحظر الشامل والحجر الصحي والتي أنتجت جزءا من الوقاية المجتمعية، لسنا بوارد تقويمها هنا.
رأينا إغلاقا لمختلف الأنشطة الاقتصادية والمجتمعية فتوقفت الأعمال والأسواق والجامعات وكذلك المسارح والملتقيات والأعراس وبطبيعة الحال، المساجد والأنشطة الدينية.. مع تطبيق قواعد صارمة،
لتبدأ بعدها عودة تدريجية للنشاط البشري بما عرف بالعودة التدريجية ومرحلة التعايش مع الوباء عبر تطبيق إجراءات مخففة تتضمن شروطا صحية من كمامات وتباعد إلزامي وفتح جزئي للأهم فالأهم من الأنشطة والقطاعات في المجتمع كمحلات المقاهي والكافيهات ثم قطاعات الأعمال وصولا الى المدارس والجامعات.
الحال هنا في الكويت لم يكن مغايرا، لاسيما بعد قرارات عودة النوادي والملاهي الشعبية.. بعد السماح الحكومي بذلك، لكن من زاوية أخرى نواجه تساؤلا ملحا مع استمرار فرض التباعد في المساجد..
إن قرار عودة الحياة يعني تحسن الواقع الصحي بما يسمح بالاختلاط بين الناس، لكن في المقابل يستمر فرض التباعد في المساجد التي لن تشهد ـ بطبيعة الحال ـ ازدحاما كالأسواق والأفراح التي سمح بعودتها دون ضوابط فعلية تنفيذية خلاف التوصيات العامة.
هل يعود ذلك إلى خطط ارتجالية أم ممنهجة؟ وهل تعتبر الحكومة أن مسؤوليتها تشمل المساجد ودور العبادة فقط دون الأسواق والدواوين أم أن السلطات الصحية تريد ضبط اندفاع الناس في التوجه لأماكن العبادة في حين تكون المسؤولية ملقاة على عاتق الناس في الأماكن الأخرى؟! وهل ينتشر الوباء في مكان دون آخر؟ أسئلة تبقى في التفكير المجتمعي واستغراب يتردد صداه مع كل قرار مشابه، ليبقى في رسم المختصين الذين قد يملكون ردا منطقيا يفكك هذه الإشكالية.