تقدم النائب د.عبدالكريم الكندري باقتراح بقانون لحظر التعيين بدرجة وزير في الجهات الحكومية جاء فيه:
مادة أولى: يكون التعيين في الوظائف القيادية في الدرجات الوظيفية الثلاث المنصوص عليها في جدول الدرجات والمرتبات الشهرية في الجهات الحكومية الملحق بنظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم المؤرخ في 4/4/1979 المشار اليه، دون غيرها، ويكون باطلا التعيين في غير هذه الدرجات أو التعيين بدرجة وزير، ويسري على ذلك جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون. وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون الذي قدمه النائب د.عبدالكريم الكندري بحظر التعيين بدرجة وزير في الجهات الحكومية ما يلي: جاء هذا الاقتراح بقانون بشأن إعادة الأمور الى وضعها الطبيعي، حيث لم يعرف الدستور الكويتي والنظام القانوني للوظائف القيادية بالدولة إلا الوزير بمعنى السياسي، لذلك جاءت المادة الأولى من القانون بإلغاء ما درج مجلس الوزراء على القيام به بمنح بعض القياديين مسمى «درجة وزير»، وهو مسمى ليس له أي فائدة وظيفية غير تخصيص مميزات مالية لمن تمنح له.
وجاءت المادة الثانية للقانون تنفيذية له.