- انخفاض فائض الحساب الجاري بالربع الأول.. وصادرات النفط ترفع فائض الميزان السلعي
تناول تقرير شركة وفرة للاستثمار الدولي الشهري عن سبتمبر أبرز التطورات في ميزان مدفوعات للكويت عن عام 2021، وكذلك البيانات المعدلة للربع الرابع من 2020 والصادر من بنك الكويت المركزي، حيث تظهر تلك البيانات أن الحساب الجاري سجل فائضا خلال الربع الأول من 2021 بلغ نحو 1.59 مليار دينار، مقابل فائض بلغ نحو 3.64 مليارات دينار خلال الربع السابق، بانخفاض قيمته 2.04 مليار دينار ونسبته 56.2%.
وجاء انخفاض فائض الحساب الجاري كنتيجة لتراجع قيمة إجمالي المتحصلات المدرجة في الجانب الدائن من الحساب الجاري بنحو 2.28 مليار دينار وبنسبة 25.9%، مقارنة بالربع السابق من جهة، وانخفاض قيمة إجمالي المدفوعات المدرجة في الجانب المدين من الحساب الجاري بما قيمته نحو 238.8 مليون دينار وبنسبة 4.6% مقارنة بالربع السابق من جهة أخرى.
وقال التقرير ان البيانات الأولية تظهر ارتفاع قيمة فائض الميزان السلعي خلال الربع الأول من 2021 بنحو 808.6 ملايين دينار أو ما نسبته 70.7% مقارنة بالربع السابق، لتبلغ قيمة هذا الفائض نحو 1.95 مليار دينار، مقابل نحو 1.14 مليار دينار خلال الربع السابق، ويعزى ذلك الارتفاع في قيمة الفائض بصفة أساسية لارتفاع قيمة الصادرات النفطية.
التصنيف الائتماني
مع اقتراب إصدار التصنيف الائتماني الجديد للكويت عن 2021، مازالت بعض التحديات كما هي، والمتمثلة في ارتفاع المصروفات والاعتماد على مصدر وحيد للدخل وعدم قدرة الحكومة على اقناع السلطة التشريعية بالسماح لها بالاقتراض (اصدار سندات) او السحب من احتياطي الأجيال.
ويرى الكثير من الخبراء انه لا غضاضة على الاطلاق في اصدار الكويت لسندات مثلما فعلت بعض الدول الخليجية مثل الامارات وقطر والسعودية رغم متانة اقتصاداتها، إلا ان المحك الرئيسي هو في استخدام تلك الأموال في مشروعات بنى تحتية عملاقة تدر دخلا على المدى البعيد وقادرة على سداد خدمات الدين (الفوائد) والتي هي الآن في ادنى مستوياتها العالمية على الاطلاق (تعرف السندات بانها أداة من أدوات الدين طويلة الاجل تلجأ اليها الدول في تمويل عجز الموازنة)، علما بأن هناك بعض التطورات الإيجابية مقارنة بالعام السابق والتي لا يمكن إغفالها منها على سبيل المثال ارتفاع أسعار النفط خلال 2021 بنسبة 50% تقريبا حتى نهاية سبتمبر 2021 وعودة النشاط تدريجيا مع انحسار جائحة كورونا وارتفاع نسبة المحصنين تجاه الفيروس بالكويت الامر الذي قد يساهم إيجابيا في التصنيف المرتقب صدوره قريبا.
وقد خفضت وكالة «موديز» تصنيف الكويت الائتماني لأول مرة على الإطلاق في سبتمبر 2020، درجتين إلى A1 من Aa2، مشيرة إلى مخاطر أعلى تتعلق بالسيولة، اذ ارجعت هذا القرار الى انخفاض أسعار النفط (في حينها) وتأثيرات كورونا السلبية وصعوبة تمرير قانون يتيح له إصدار ديون عالمية، كما بررت وكالة التصنيف الائتماني قرار التخفيض وقتها انه «في ظل الغياب المستمر لتفويض قانوني لإصدار دين أو السحب من أصول صندوق الثروة السيادية الموجودة في صندوق الأجيال القادمة، توشك موارد السيولة المتاحة على النفاد مما يشكل مخاطر سيولة، على الرغم من القوة المالية الاستثنائية للكويت».
أخبار السوق
تناول التقرير ابرز اخبار بورصة الكويت وهيئة أسواق المال في سبتمبر، حيث واصلت المؤشرات الرئيسية نشاطها وارتفعت جميعها بالإضافة الى ارتفاع القيمة السوقية، وصاحب ذلك انخفاضا قيمة وحجم التداول وعدد الصفقات مقارنة بالشهر السابق، وقد نشطت معظم الأسهم القيادية وارتفعت السيولة عليها تزامنا مع المراجعة الدورية لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.
ومع نهاية الربع الثالث من المتوقع ان يكون لاخبار البيانات المالية المبدئية لبعض الشركات المدرجة ولاسيما البنوك العامل الرئيسي في نشاط السوق خلال الفترة المقبلة ولاسيما مع تخفيض العديد من البنوك نسبة استقطاع المخصصات مقارنة بالسابق خلال فترة جائحة كورونا. مما يساعد في نمو إيراداتها مع استقرار الأوضاع وعودة الأنشطة لطبيعتها الى حد ما.
وبين التقرير ان هيئة أسواق المال قامت بمخاطبة الجهات الاستثمارية الفاعلة بالكويت لاستطلاع رأيها في بعض التعديلات المقترحة بشأن احكام تنظيم اجراءات تسليم اموال العملاء وأصولهم في حال إلغاء ترخيص الشخص المرخص له استمرارا لتوجه الهيئة في هذا الصدد لتحسين البيئة الاستثمارية من خلال انعكاس الممارسات العملية على القوانين واللوائح الحالية.
الأداء العام للسوق
وقال التقرير ان المؤشر العام أقفل عند 6.864.83 نقطة مرتفعا بنسبة 1.15% منذ بداية الشهر، وبلغ المؤشر الرئيسي 5.618.67 نقطة مرتفعا بنسبة 2.02% منذ بداية الشهر، كما بلغ المؤشر الأول 7.496.50 نقطة مرتفعا بنسبة 0.87% منذ بداية الشهر، كما بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنهاية الشهر 39.9 مليار دينار مرتفعة بنسبة 3.09% منذ بداية الشهر.
وأضاف التقرير ان الكمية المتداولة بلغت للشهر 5.84 مليارات سهم منخفضة بنسبة 14.14% عن الشهر السابق، كما بلغت القيمة المتداولة للشهر 990.85 مليون دينار منخفضة بنسبة 22.10% عن الشهر السابق، حيث بلغ عدد الصفقات للشهر 225.922 صفقة منخفضة بنسبة 8.00% عن الشهر السابق.
وخليجيا، فقد حقق مؤشر السوق البحريني اعلى ارتفاعا بين الاسواق الخليجية بنسبة بلغت 3.66% منذ بداية الشهر، فيما شهد مؤشر سوق دبي اعلى انخفاضا بنسبة بلغت (1.98%).