وجه النائب شعيب المويزري سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح جاء كالتالي:
1- جاء في القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، في المادة رقم 10 التي نصت على «يجب على الطبيب الحصول على موافقة المريض المستنيرة، وأن يبصره بكل أمانة وصدق بالآتي:
أ - كامل حالته المرضية ومراحلها وأسبابها.
ب - الوسائل والإجراءات الطبية التشخيصية والعلاجية الواجب اتخاذها وفقا لحالة المريض مع بيان فوائد ومخاطر كل منها وتعريفه بالبدائل المناسبة والخيارات المتاحة بطريقة لائقة ومبسطة وواضحة وذلك بالقدر الذي تسمح به حالته الجسدية والنفسية.
ج - خطة العلاج المزمع اتباعها.
د - المضاعفات المحتملة غير النادرة خلال العمل الطبي وبعده».
وجاء في المادة رقم 27 من القانون المذكور للمريض الحق في تبصيره بكل أمانة ودقة بكل ما يتعلق بحالته الصحية وفقا لما نصت عليه المادة (10) من هذا القانون، وعلى الطبيب تحري الدقة والصدق والأمانة في إخباره بالحالة المرضية وطبيعتها ومراحلها وأسبابها ومضاعفاتها المحتملة غير النادر حدوثها والإجراءات التشخيصية والأساليب العلاجية وفوائد ومخاطر كل منها، وتعريفه بالبدائل المناسبة والخيارات المتاحة بطريقة لائقة ومبسطة وواضحة وذلك بالقدر الذي تسمح به حالته الجسدية والنفسية، وإذا طرأت مستجدات تستدعي اتخاذ قرارات جديدة يجب إعلام المريض أو من يمثله قانونا بها، وفقا لما تقتضيه ظروف الحال فيما عدا الحالات الطارئة».
وجاء في المادة رقم 30 من القانون المذكور «للمريض الحق في رفض الموافقة المستنيرة أو التوجيهات المسبقة أو العدول عنها في أي وقت دون حاجة لبيان السبب، ويجب على الفريق الطبي وإدارة المنشأة الصحية احترام إرادته وإثبات ذلك في ملفه بعد إعلامه بالعواقب، ويتم ذلك بذات الإجراءات المقررة لأعمالها وفق هذا القانون.
وفي حالة رفض المريض أو عدوله عن أي إجراء طبي يظل الطبيب ملتزما بالقيام بواجباته تجاه المريض من خلال عرض بدائل طبية لرعاية صحته».
لذا، فإنه من المؤكد أن وزارة الصحة تعلم علم اليقين عن القيم الأساسية في أخلاقيات المهنة الطبية والتي يجب تبنيها وأخذها في عين الاعتبار، وعليها الالتزام بما جاء في نصوص مواد القانون رقم (70) لسنة 2020 سالف الذكر، فهل قمتم بصفتكم وزيرا للصحة بمسؤولياتكم بتنبيه مجلس الوزراء خطيا أو شفويا أثناء الاجتماعات على المبادئ الأساسية للأخلاقيات الطبية التي يجب مراعاتها والالتزام بها وبخاصة حق رفض أو عدول المريض عن أي إجراء والحق في اختيار أو رفض طريقة معالجته؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بما يدل على ذلك، وإذا كانت الإجابة النفي، فما السبب في عدم الابلاغ عن هذه القيم الأساسية والمواد الواردة بهذا القانون؟
2- ما البروتوكولات التي تم اعتمادها من وزارة الصحة الخاصة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وكذلك البروتوكولات الخاصة بالتطعيم التي تم اعتمادها من وزارة الصحة من تاريخ بداية التطعيم حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وهل تم عمل نشرات بلغات عدة للتعريف بفوائد التطعيم وأعراضه الجانبية؟ مع تزويدي بالمستندات المتعلقة بتلك البروتوكولات.
3- مازال اللقاح تحت الدراسة وبند الطوارئ لبعض الحالات ومنها الحوامل والأطفال تحت سن السادسة عشرة ومن يعاني من حساسية مفرطة ووفقا للمادة رقم 32 من القانون رقم 70 لسنة 2020 المشار إليه التي نصت على «يحظر إجراء أي أبحاث أو تجارب أو تطبيقات علمية أو عملية في المجال الطبي على جسم الإنسان إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة وصريحة منه أو من يمثله قانونا، وهذا يعني وجوب الحصول على موافقة خطية مسبقة لإجراء أي تطبيقات على جسم الإنسان» فهل أخذت الموافقة الخطية من قبل المطعمين أو ذويهم قبل أخذ اللقاح؟ وهل هناك ضمان بعدم تعرضهم للمخاطر أو الأضرار الحالية أو المستقبلية جراء تطعيمهم بهذا اللقاح؟
4- صورة ضوئية من العقود التي تمت من قبل الوزارة والخاصة بفحص فيروس كورونا منذ بداية الجائحة حتى تاريخ ورود هذا السؤال وتزويدي بنتائج التقييم لهذه المواد ونسبة دقتها، وهل هناك أي اختلاف في النتائج بين تلك المواد؟
5- صرحتم بصفتكم وزيرا للصحة بأن نسبة التطعيم في الكويت تعدت 70% لكن مازالت الكويت في قائمة الدول متوسطة الخطورة «البرتقالية» على الرغم من أن الكثير من الدول لم تصل تطعيماتهم إلى نسبة 60% وتم تقييمها في القائمة الخضراء مثل ألمانيا وغيرها من الدول، فما سبب ذلك؟
6- في فترة سابقة قمتم بالتصريح الرسمي بصفتكم وزيرا للصحة بأن التطعيم اختياري وألا تطعيم للأطفال، وتفاجأ كل الشعب بفئاته كافة بصدور قرارات عدة تهدف إلى إجبار الشعب على التطعيم، وهذا يتناقض مع تصريحاتكم السابقة بأن التطعيم اختياري، فما سبب عدم التزامكم بما صرحتم به؟