قال النائب د.هشام الصالح إن استجوابه لوزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح استجواب دسم ومختلف عن الاستجوابات السابقة الموجهة إلى الوزير، موضحا أنه يحتوي على مواضيع محددة ومنضبطة وواضحة بالأرقام والأدلة والبراهين، داعيا الشعب الكويتي إلى أن يقرأها ويتمعن فيها.
وأضاف الصالح، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إنه لا صحة لما يروج له البعض بأن سبب الاستجواب فقط قضية حجر للقادمين من زوار الأربعين، موضحا أن الاستجواب يحتوي على 3 محاور تناقش 41 موضوعا ومخالفات جسيمة.
وقال الصالح «رسالتنا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء إن هذا الاستجواب أصبح تحت نظر سموه وأنه في حال استقالة الحكومة وإعادة تشكيلها يجب ألا يعود وزير الصحة الحالي وزيرا للصحة في الحكومة المقبلة»، مضيفا «أتمنى أن يكون هذا الاستجواب هو رصاصة الرحمة».
وأوضح أن المحاور الثلاثة تتعلق بصور الهدر المختلفة في وزارة الصحة رغم ادعاء العجوزات، وسوء إدارة أزمة جائحة كورونا، والتجاوزات الإدارية في الوزارة .
وأضاف أن تقديم الاستجواب لا يمثل تغيرا مفاجئا في موقفه تجاه أداء وزير الصحة، مبينا أن موقفه ثابت ولم يتزحزح وهذا ما تثبته 3 وقائع.
وبين أن أولى هذه الوقائع تصويته ضد تأجيل استجواب وزير الصحة في السابق إيمانا بعدم كفاءة إدارته لوزارة الصحة، مضيفا أنه سجل اسمه 3 مرات كمتحدث مؤيد لاستجواب وزير الصحة عندما قدم له الاستجواب من النائب د.أحمد مطيع وآخرين.
وأكد أن هذا الأمر يدل على أن لديه موقفا مسبقا تجاه أداء وزير الصحة ولكن كل ما هنالك أن الجلسات لم تنعقد، مشيرا إلى بيان النائب السابق مسلم البراك بعنوان «لسنا في معركة معكم ولكن سياسة حرق المراحل مرفوضة» والذي أشار في مقطع منه إلى أن النجاح الوحيد الذي تحقق من جلوس النواب على مقاعد الوزراء هو تحصين جميع الوزراء.
وقال «إن البعض يتساءل إذا ما كان الهدف من الاستجواب هو تخريب الحوار الوطني، وأعوذ بالله فأنا لدي تواصل مع مجموعة معينة في تركيا ويعلمون تمام العلم أنني أتمنى عودتهم اليوم قبل الغد ويكفي أنني صوت في اللجنة التشريعية على قانون العفو عن النائب السابق مسلم البراك».
وأضاف «لا أحد يزايد علينا وإن شاء الله نرى مسلم البراك قريبا خلال أيام وفق ما يصل لدينا من أخبار عن نجاح الحوار وعن بادرة كريمة وعفو كريم بإذن الله».
وأكد أن هذا الاستجواب هو الأول له ولن يكون الأخير في هذا الفصل التشريعي، مضيفا «أعدكم بأنه إذا اعتلى الوزير المنصة فسيكون هناك استجواب نعيد من خلاله الاعتبار لأداة الاستجواب وأن يكون استجوابا يتردد صداه في قاعة عبدالله السالم تحت رقابة الرأي العام الكويتي، ولن ننتهج نهج التجريح الشخصي للوزير ولكن سأقوم بالتجريح السياسي لأداء الوزير».