وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع قال فيه: هل تمت إحالة تقرير لجنة الفحص والتحقق من بعض التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية في الهيئة العامة للزراعة إلى النيابة العامة أو هيئة مكافحة الفساد؟
وأضاف في سؤاله ان اللجنة التي تضم في عضويتها كلا من: علي البرجس، مجبل الديحاني، عبدالله عمادي، فيصل الكندري، نايف المطيري، وعبدالكريم الدخيل رفعت تقريرا تضمن جميع التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية والتلاعب، وأوصت بإحالته والمرفقات الي النيابة العامة، فما إجراءاتكم بعد ذلك؟
وقال في سؤاله إن تمت إحالة التقرير إلى النيابة العامة أو هيئة مكافحة الفساد، متى تمت هذه الإحالة؟ مع تزويدي بصورة من كتاب الإحالة، وإذا لم تتم إحالة التقرير فيرجى إفادتي عن سبب ذلك تنفيذا لتوصيات لجنة التحقيق.
وأشار الطريجي إلى أنه تحفظ على إجابات تلقاها قبل أيام في شأن هذه التجاوزات المرتبطة بتوزيع بعض القسائم الزراعية والجواخير، إذ تبين بأن من قام بإعدادها حاول التهرب من تقديم البيانات والمعلومات والمستندات التي تؤكد صحة ما تطرقنا إليه من مخالفات وتجاوزات وتلاعب واعتداء على المال العام في توزيع القسائم الزراعية والجواخير، الأمر الذي دفعنا إلى إعادة توجيه الأسئلة للوصول الى حقيقة بعض التجاوزات والمخالفات ومن قام بارتكابها من موظفي هيئة الزراعة.