تقدم النائب فايز الجمهور باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1967 بشأن الجيش المعدل، جاء في نصه:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة 5 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش المعدل المشار إليه النص التالي:
مادة (5): يكون الالتحاق بالجيش للذكور فقط عن طريق الخدمة العسكرية أو التطوع أو التعيين وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها القوانين والمراسيم والقرارات التنفيذية.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نفاذه.
وجاء في المذكرة الإيضاحية: ليعجب المرء لهذا الداعي كيف امتلأ قلبه هكذا حماسا لفكرة التحاق الإناث بالجيش الكويتي والانتظام في صفوفه، إن من يقول بذلك قد رانت على بصره غشاوة حتى أرته الضياء ظلمة كثيفة أخفت عنه حقائق الأمور، فإذا نزلنا على هذه الرغبة الغريبة وتنطلق مواكب الزمن موغلة هونا في درب المستقبل فسندرك مدى الخطأ الجسيم الذي سنتردى فيه إذا ما وافقنا على أن يمر هذا الأمر مرور الكرام من دون التصدي له والحيلولة دون حدوثه، إذ إن من العادات المسنونة أن ننأى بالنساء عن الاختلاط المحفوف بالمخاطر وأن نعفيهن من القيام بالأعمال الشاقة وتلك التي يقتضى القيام به تغييبهن عن بيوتهن وأسرهن فترات طويلة، فإن ذلك يعد غلوا لا تكبحه حكمة، ينطلق بنا مسرفا في انطلاقة بغير رؤية أو قصد، ومن ثم فإن إرهاف السمع للمناداة بفتح الباب أمام الإناث للالتحاق بالجيش فإنه يعد في الوقت ذاته فتحا للباب أمام شر مستطير لا قبل لنا به، فما الناس إلا عبيد العواطف إلا من عصم الله وحصن نفسه بسياج من الإرادة عصي على غلواء الأهواء، فللدنيا سطوة على الخلق تفتنهم بزخرفها وإن انطوى على ضلالة وتسير بهم كيف تشاء فيتبعونها كأنهم ظلال.
إن البدعة المثارة ما هي إلا عدوان على قيمنا وقلة تبصر ليست بغريبة على من يحاولون تقليد الغرب والسير على دربه والنسج على منواله ضاربين عرض الحائط بقيم مجتمعنا المسلم ذي الطابع المحافظ الذي لا يقبل به بديلا. لذلك كان حقا علينا حيال شعبنا ومجتمعنا أن نتصدى لتلك الدعوة المباغتة وذلك بتعديل المادة 5 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش المعدل بقصر الالتحاق بالجيش على الذكور من دون الإناث وذلك على النحو المبين بالاقتراح بقانون لوأد تلك الأفكار في مهدها.