قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن السياسات الفعالة التي تم وضعها واستمرار الزخم القوي للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، أدت إلى انتعاش الاقتصاد غير النفطي بوتيرة سريعة نسبيا، إذ نما بنسبة 5.4%، على أساس سنوي، في النصف الأول من 2021، متجاوزا بذلك مستويات ما قبل الجائحة.
وقد شملت بعض الإصلاحات التي تم تطبيقها مؤخرا ومبادرات السياسات العامة الجوهرية التي تم طرحها عدة قطاعات كالمشتريات العامة، والنقل، الخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المالية، وحماية البيانات الشخصية، والتعليم، إضافة إلى العديد من النواحي الاجتماعية.
ونتوقع تراجع النمو غير النفطي في النصف الثاني من عام 2021، على أن ينهي العام بنمو قوي يصل إلى 3.9%، قبل أن يصل في المتوسط إلى 3.3% خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و2024.
وعلى الرغم من التأثير السلبي للقطاع النفطي على النمو منذ عام 2019، إلا أنه من المتوقع أن يسهم في تعزيز معدلات النمو بدءا من النصف الثاني من عام 2021 نظرا لزيادة إنتاج النفط وفقا لاتفاقية الأوپيك وحلفائها.
من جهة أخرى، انخفض العجز المالي بشكل كبير خلال هذا العام ونتوقع وصوله إلى 1.8% من الناتج المحلي العام المقبل نظرا لتزايد إنتاج النفط والتزام الحكومة بمواصلة العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق.
تباطؤ النمو بالنصف الثاني
تعافى الاقتصاد غير النفطي بوتيرة سريعة نسبيا، إذ ارتفع بنسبة 5.4% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2021 (أعلى بنسبة 2% من مستويات ما قبل الجائحة في النصف الأول من عام 2019)، وذلك بعد انكماشه بنسبة 2.3% في عام 2020. ويعزى هذا الانتعاش بصفة رئيسية إلى القطاع الخاص (+7.5% في النصف الأول من العام)، بينما سجل القطاع الحكومي الأقل تأثرا بتداعيات الجائحة نموا بنسبة 0.8%. وساهم نجاح برامج اللقاحات (+56% من السكان تم تلقيحهم بالكامل) في تحقيق هذا التعافي السريع. وشهد قطاع الصناعات التحويلية أعلى معدل نمو بلغ 11.9% مدعوما بالعديد من المبادرات التي تم اتخاذها لتطوير هذا القطاع تماشيا مع «رؤية 2030».
وعلى الرغم من ذلك، فقد الانتعاش بعض الزخم في الربع الثاني من عام 2021 في ظل انخفاض الإنتاج غير النفطي بنسبة 8% على أساس ربع سنوي، فيما يعزى جزئيا إلى العوامل الموسمية. وعلى الرغم من استمرار الانتعاش في النصف الثاني من عام 2021، إلا أننا نرى تسجيل معدلات نمو أقل على أساس سنوي، مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2021، وقد يعزى ذلك لانخفاض الناتج نظرا لتأثيرات الجائحة في الربع الثاني من عام 2020. إلا أن العديد من المؤشرات (كالإنفاق الاستهلاكي، ونمو الائتمان، ومبيعات الإسمنت) تشير لانتعاش تدريجي خلال الفترة المقبلة.
دور رائد
وبالنسبة للقطاع النفطي، فقد كان للسعودية دور رائد ضمن منظومة الأوپيك وحلفائها لإعادة التوازن إلى السوق العالمية، ويمكن أن يعزى الكثير من النجاح على هذا الصعيد إلى الاستراتيجيات الفعالة التي تتبناها المملكة. وعلى الرغم من الضغوط التي فرضها القطاع النفطي على النمو منذ عام 2019، إلا أنه من المتوقع أن يدعم هذا القطاع النمو بدءا من النصف الثاني من عام 2021 نظرا لارتفاع إنتاج النفط وفقا لاتفاقية الأوپيك وحلفائها، ونتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 4.2% بين 2022 و2024 بعد أدائه الثابت خلال هذا العام. وبصفة عامة، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% في المتوسط بين 2022 و2024، بعد نموه بوتيرة أقل تصل إلى 2.3% في عام 2021 على خلفية تأثره سلبا بأداء القطاع النفطي. وبعد مضاعفة ضريبة القيمة المضافة 3 مرات، ارتفع معدل التضخم إلى 3.4% في عام 2020، ومن المتوقع أن يتباطأ على الأرجح إلى حوالي 3% خلال العام الحالي، قبل أن يعود إلى مستوى 2% بين 2022 و2024.
أوضاع المالية العامة
في أعقاب تداعيات الجائحة في عام 2020، تحسنت أوضاع المالية العامة بوتيرة قوية في النصف الأول من عام 2021 نتيجة لتزايد الإيرادات غير النفطية، وارتفاع أسعار النفط، وضبط النفقات. ولقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 39% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2021، إذ زادت الإيرادات النفطية بنسبة 11% نتيجة لارتفاع أسعار النفط، في حين زادت الإيرادات غير النفطية بأكثر من الضعف على خلفية ارتفاع الإيرادات الضريبية. وفي المقابل، انخفضت النفقات بنسبة 1% في النصف الأول من عام 2021، وذلك نظرا لتزايد النفقات الجارية بنسبة 4%، بينما انخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 36%. وانخفض عجز الميزانية إلى أقل من نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام 2021 مقابل 11.2% في عام 2020، إلا أنه نظرا لأنماط الإنفاق الموسمية (يشهد الربع الرابع أعلى مستويات الإنفاق) وتضمن النصف الثاني من عام 2020 لإيرادات غير نفطية من الصعب تكرارها بنفس الحجم هذا العام، نتوقع أن يصل العجز إلى نحو 2.8% خلال العام الحالي. أما بالنسبة للآفاق المستقبلية، نتوقع تحسن مستويات العجز بوتيرة ثابتة وتدريجية ليصل إلى أقل من نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، نظرا لزيادة إنتاج النفط والتزام الحكومة الثابت بمواصلة زيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق بما يتماشى مع رؤية 2030. كما تشير تقديراتنا لبقاء نسبة الدين للناتج أقل من 32% حتى عام 2024، أي أقل بكثير من نسبة 50% التي حددتها الحكومة السعودية.
4 % الفائض المتوقع للحساب الجاري السعودي في 2021
قال التقرير إنه بعد تراجع الحساب الجاري في عام 2020 (-2.8% من الناتج المحلي الإجمالي)، نتوقع أن يعود ليسجل فائضا بنسبة تصل إلى حوالي 4% تقريبا في عام 2021 نتيجة لارتفاع أسعار النفط، هذا إلى جانب انتعاش الصادرات غير النفطية التي تجاوزت بالفعل مستويات ما قبل الجائحة في النصف الأول من عام 2021 (أعلى بنسبة 10% مقارنة بالنصف الأول من عام 2019)، مسجلة أعلى معدل شهري لها على الإطلاق في يونيو. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 13.8 مليار دولار في الربع الثاني من العام، أي ما يقارب إجمالي قيمة تدفقات السنوات الثلاث الماضية. كما تظهر البيانات تحسن اتجاهات ميزان المدفوعات بالنظر إلى الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي، والتي ظلت ثابتة منذ بداية العام وحتى أغسطس (بعد انخفاضها بنسبة 9% في عام 2020) لتصل إلى 455 مليار دولار (ما يعادل 55 من إجمالي الناتج المحلي المتوقع لعام 2021).