وجه النائب عبدالله المضف سؤالا مشتركا إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع.
ونص السؤال على ما يلي:
تحتل إدارة الجودة اليوم أهمية محورية في تقدم ورقي المؤسسات، لاسيما في القطاع العام، خصوصا تلك المؤسسات التي تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر وتقدم مختلف الخدمات، ولضمان تقديم تلك الخدمات وسيرها بفاعلية وكفاءة لابد من الأخذ بأدوات قياس مستويات رضا الجمهور.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل تتضمن الهياكل التنظيمية لوزاراتكم والجهات التابعة لكم، قسما أو إدارة للجودة، أو جهة ينوط بها قياس رضا الجمهور؟
2- ما المعايير التي تقيم على أساسها مستويات الخدمات المقدمة في وزاراتكم والجهات التابعة لكم ومستويات رضا الجمهور؟
3- هل تحدد الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز المعاملة في وزاراتكم والجهات التابعة لكم؟
4- هل يحدد هدف (Target) لكل موظف يتولى الإشراف أو تنفيذ إنجاز المعاملات التي يقدمها للجمهور؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الهدف الشهري والسنوي للموظف؟
5- هل أعدت دراسات سابقة لاستحداث مثل تلك الإدارة؟ وما العوائق التشريعية والتنظيمية التي تقف أمام وزاراتكم والجهات التابعة لكم؟
6- في حال لا تتضمن الهياكل التنظيمية لوزاراتكم أو الجهات التابعة لكم إدارة للجودة، يرجى ذكر الأسباب والمبررات لعدم الأخذ بهذا الاتجاه في قياس رضا الجمهور؟