ماضي الهاجري - رشيد الفعم
تشخص الأنظار ترقبا للحدث الأهم حاليا «العفو الكريم» الذي بات وشيكا ليبشر بمرحلة جديدة من العمل السياسي الذي تعثرت خطواته على مدى سنوات عدة.
وبحسب مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء»، فإن «الانفراجة» أصبحت قاب قوسين بحيث ستحسم الأمور اليوم «رغم بعض الاعتراضات التي أشارت إلى عدم التعجل والتريث لفترة وجيزة».
وأضافت المصادر أن نتائج المشاورات المكثفة، التي استمرت طوال الـ 48 ساعة الماضية والمبنية على ما توصل إليه «الحوار الوطني»، أسفرت عن عدة قرارات ونتائج أهمها: تغيير في ملامح المشهد السياسي لاستحداث خارطة برلمانية جديدة تستدعي تحولا في التوجهات النيابية السابقة، على اعتبار انقضاء مسببات التوتر وحالة عدم الوفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأوضحت أن الكتل السياسية او التيارات الفاعلة والمؤثرة عقدت اجتماعا مطولا مؤخرا اتفقت خلاله على إصدار بيانات منفردة تمثل كل منها ومتفقة فيما بينها على دعم النتائج التي تم التوصل إليها خصوصا في قضية العفو باعتباره انطلاقة لمرحلة أخرى.
وأكدت ان اجتماعات ولقاءات عدة ستتم اليوم ستكون نتائجها مفصلية بشكل قاطع لأي توجه يتم التوصل إليه.
وأفادت المصادر بأن التحولات الجديدة ستفضي إلى نشوء «تأييد» من قبل 21 نائبا يدعمونها خاصة بعد ان عرضت الحقيبة الوزارية على 5 نواب.
وأكدت المصادر ان النواب الـ 5 اشترطوا صدور «بيان دعم» من قبل الـ 21 كأساس لقبولهم الدخول في الوزارة، على اعتبار أن البيان هو غطاء سياسي للحكومة المقبلة التي ستأخذ على عاتقها تنفيذ باقي أجندة الحوار الوطني بعد افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر والمقرر 26 الجاري.