مريم بندق
كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أنه تم تحديد موعد اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة عند الساعة العاشرة والنصف من صباح غد الخميس.
وقالت انه تم إبلاغ أعضاء مجلس الإدارة بدعوة وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة القوى العاملة د. عبدالله السلمان للاجتماع بمكتبه بمجمع الوزارات.
وردا على سؤال حول القضايا المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، أجابت المصادر: لم يتم تحديد أي قضايا ضمن الدعوة التي اقتصرت على تاريخ وتوقيت الدعوة.
من جانبها، أكدت مصادر اخرى أن الدعوة إلى الاجتماع بهدف إيجاد حل لقضية حظر تجديد إقامات غير الكويتيين ممن بلغوا 60 عاما من حاملي الشهادات غير الجامعية. وبينت أن معالجة هذه القضية تحتاج إلى 3 قرارات، الأول: سحب قرار حظر تجديد إقامات المتواجدين في الكويت، والثاني: الغاء قرار رسوم الـ 2000، والثالث: تحديد توقيت فتح النظام الآلي للسماح بالتجديد لهذه الفئة بالشروط السابقة لإصدار قرار الحظر، أو حسبما يرى أعضاء مجلس الإدارة سواء برسوم جديدة أو تأمين صحي.
وشددت المصادر على أن دعوة الوزير لمجلس الإدارة لحسم القرارات خطوة في الطريق الصحيح، حيث لا يملك الوزير منفردا سحب قرار الحظر والسماح بالتجديد، معربة عن الأمل في عدم عرقلة التئام هذا الاجتماع الذي ينتظره الآلاف من الأسر.
شرطان لتجديد إقامات الـ 60
أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء" أن تجديد إقامات غير الكويتيين ممن بلغت أعمارهم 60 عاما يتطلب شرطين أساسيين .
وأوضحت المصادر: الأول: التئام مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة برئاسة وزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان بصفته رئيس مجلس الادارة، والثاني: موافقة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم 9 أعضاء.
وردا على سؤال حول قانونية اتخاذ الوزير قراراً منفردا بسحب قرار حظر التجديد وإلغاء أو تخفيض الرسوم البالغة 2000 دينار بعد أن قام بسحب صلاحيات المدير العام، أجابت المصادر ان صلاحية سحب قرار حظر تجديد إقامات هذه الفئة او إلغاء قرار الرسوم أو تخفيضها من صلاحية مجلس الإدارة فقط وليس الوزير منفردا .
هذا، وكانت إدارة الفتوى والتشريع قد خلصت إلى أن قرار مدير عام هيئة القوى العاملة أحمد الموسى القاضي بحظر التجديد لهذه الفئة صدر من غير صاحب اختصاص وان القرار 520 لسنة 2020 الذي استند إليه أحمد الموسى لا وجود له ولا يجوز الاستناد إليه لأنه قد ألغي من قبل، وبارك مجلس الوزراء رأي " الفتوى".
وتردد أيضا أن أحمد الموسى اصدر قرار حظر التجديد لهذه الفئة بناء على تفويض من مجلس الإدارة.