وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا إلى وزيرة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس جاء كالتالي:
شهدت الكويت في الآونة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الغذائية ومواد البناء في ظل غياب المؤشرات العلمية عن حجم هذا الارتفاع وأسبابه، وقد نص البند (5) من المادة (3) من قانون رقم 27 لسنة 1963 بشأن الإحصاء والتعداد على اختصاص الإدارة المركزية للإحصاء في «توحيد المعلومات الإحصائية وتنسيقها وتحليلها».
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- بيان حول نسبة تضخم الأسعار في الكويت لجميع المجموعات الاستهلاكية.
2- ما أسباب ارتفاع الأسعار وفقا لتحيل الإدارة المركزية للإحصاء؟
3- هل رفعت الإدارة أي تقارير للوزير المختص أو مجلس الوزراء حول ارتفاع الأسعار خلال جائحة كورونا؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من هذه التقارير.
4- هل تتضمن نسب التضخم السنوية المنشورة في موقع الإدارة المركزية للإحصاء مكون التضخم في أسعار العقار بالكويت؟
5- يرجى بيان نسب تضخم أسعار السكن الخاص في الكويت وذلك منذ عام 2000 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
6- نصت المادة 4 من القانون رقم 27 لسنة 1963 المشار إليه على أن: «تتعاون الوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات العامة مع الإدارة المركزية للإحصاء في إتمام الإحصاء والتعداد على أكمل وجه وتمدها بجميع البيانات التي تطلبها وتتبع تعليماتها من الناحية الفنية» فما مدى التزام الجهات الحكومية في التعاون مع الإدارة بهذا الشأن؟
7- هل رفعت الإدارة للوزير المختص أو مجلس الوزراء أي تقارير أو مذكرات حول العقبات التي تواجه الإدارة في عملها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من هذه التقارير أو المذكرات؟
كما وجه سؤالين الى وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان جاء كالتالي:
السؤال الأول: شهدت الكويت في الآونة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الغذائية ومواد البناء في ظل غياب أداء الجهات الحكومية عن دورها المطلوب، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما إجراءات اللجنة الوطنية لحماية المستهلك في محاربة ارتفاع الأسعار خلال جائحة كورونا؟
2- هل رصدت اللجنة من خلال أمانتها الفنية أي عملية تلاعب أو ارتفاعات مصطنعة في الأسعار؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بإحصائيات حول ذلك.
3- هل تلقت اللجنة من المستهلكين أو جمعيات حماية المستهلك شكاوى عن عمليات تلاعب في الأسعار أو ارتفاعات مصطنعة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بإحصائيات حول ذلك.
4- هل اتخذت الوزارة أي إجراءات لزيادة حجم المعروض في الأسواق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى بيان هذه الإجراءات.
وجاء في سؤاله الثاني ما يلي: انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي كتاب الوكيل المساعد للشؤون الإدارية في وزارة الصحة يحيط فيه مدير منطقة الصباح الطبية التخصصية بإفادة ديوان الخدمة المدنية حول عدم أحقية المستعان بخدماتهم على بند المكافآت من فئة (المقيمين بصورة غير قانونية) لأي نوع من أنواع تخفيف ساعات العمل أو الإجازات الخاصة (أمومة - رعاية أسرة).
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من جميع قرارات ولوائح ديوان الخدمة المدنية المنظمة للإجازات الخاصة وتخفيف ساعات الدوام لمن يعمل على بند المكافآت.
2- ما مدى صحة إفادة ديوان الخدمة المدنية المذكورة في ديباجة السؤال؟ إذا كانت الإفادة صحيحة، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه الإفادة.
3- ما السند القانوني لإفادة ديوان الخدمة المدنية بعدم أحقية المستعان بخدماتهم على بند المكافآت من فئة (المقيمين بصورة غير قانونية) لأي نوع من أنواع تخفيف ساعات العمل أو الإجازات الخاصة (أمومة - رعاية أسرة)؟