المحرر الاقتصادي
الآن وقد شارفت أزمة كورونا على الانتهاء ويحاول الاقتصاد أن يلملم جراح الأزمة ويعود للعمل، لكن السؤال: هل كانت الأزمة فعلا عامل خسارة لمن استثمر في البورصة؟
الإجابة عن هذا السؤال تحيلنا إلى النظرية الاقتصادية التي تقول إن الأزمات تصنع الفرص، وهو فعليا ما حصل في هذه الأزمة حيث قفز فيها مؤشر البورصة العام بنسبة 55% وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 60% (وذلك منذ منتصف مارس 2020 إلى نهاية أكتوبر)، ولنفترض هنا أن شخصا ما، لنسميه سالم، قد اشترى في بداية الأزمة أسهما رئيسية في البورصة، فهل هو رابح اليوم أم خاسر؟
لنفترض أن سالم وضع ما يقارب 10 آلاف دينار مع بداية الأزمة، وتحديدا في منتصف مارس مع انتشار أخبار الوباء، فما حصيلة سالم اليوم؟
٭ لو وضع سالم ماله مناصفة في أكبر 10 أسهم في البورصة فسيكون متوسط مكاسبه اليوم 51% وبقيمة 5100 دينار، أي حصيلته الاجمالية 15100 دينار.
٭ لو وضع ماله مناصفة في أكبر 20 سهما فسيكون متوسط المكاسب 60% وبقيمة 6000 دينار، بمعنى لديه الآن 16000 دينار.
٭ لو وضعه في أكبر 50 سهما فسيكون الربح 82% وبقيمة 8200 دينار، أي أن حصيلته 18200 دينار.
٭ لو استثمر في المؤشر العام فمكاسبه ستكون 55% وبقيمة 5500 دينار، أي حصيلته 15500 دينار.
٭ لو استثمر في مؤشر السوق الأول فستكون مكاسبه 54% وبقيمة 5400 دينار، بحصيلة 15400 دينار.
وهذا الافتراض مبني على نسبة أرباح الأسهم فقط، بينما لم يتم احتساب أثر التوزيعات النقدية وأسهم المنحة والتي ستضيف إلى المكاسب خاصة في حالة اعادة استثمارها من جديد.
الودائع بلا مكاسب تذكر أو مخاطرة
لكن، ماذا لو فضل سالم عدم المخاطرة في أزمة لم يكن أحد يعلم أين ستذهب بالاقتصادات العالمية، وكان خيار كثيرين بأن يحتفظوا بسيولتهم ويضعوها كوديعة. في هذه الحالة، ولو فضل سالم وضع أمواله كوديعة، فما أرباحه اليوم؟ بقياس متوسط الفائدة على الإيداع لعام واحد في البنوك الكويتية عند مستوى 1.5%، فإن مدخرات سالم البالغة 10 آلاف دينار ستزيد بنحو 2.3%، او 230 دينارا فقط، وتصبح حصيلته الاجمالية 10230 دينارا.
وكان بنك الكويت المركزي قد خفض سعر الخصم بنحو 125 نقطة أساس بما يعادل 1.25% لينخفض من 2.75%مطلع مارس 2020 لينتهي الشهر عند 1.5% وهو مستواه حتى الآن.
العقار وأرباح غير مضمونة
لكن ماذا لو أخذ هذه الأموال ووضعها في صندوق عقاري؟ في السوق الكويتية، يتراوح متوسط العائد على الاستثمار في العقار التجاري أو الاستثماري ما بين 6 ـ 8% سنويا (وهو عائد مرتفع اذ تراجع العائد في الأزمة نتيجة أزمة العقارين التجاري والاستثماري من عمليات اخلاء وعدم التمكن من سداد الإيجارات وسفر كثير من المقيمين)، لكن مع افتراض هذا الهامش من العوائد، فإن أرباح سالم من الصندوق العقاري ستكون بين 600 و800 دينار.
الذهب حاضرً بثلث مكاسب الأسهم
وماذا لو قرر أن يضع الـ 10 آلاف دينار في الذهب باعتباره ملاذا آمنا في الأزمات، علما أن الذهب حقق خلال فترة الأزمة منذ مارس من العام الماضي صعودا بنحو 21%.
وفي حالة استثمار المدخرات البالغة 10 آلاف دينار في الذهب قد تصل تلك القيمة المتراكمة إلى نحو 12200 دينار، أي يكون قد ربح 2200 دينار.
خلاصة ذلك أن الاستثمار في الأسهم يظل الأفضل بين جميع الاستثمارات، لكن ذلك لم يكن ليتحقق على النحو المفترض أعلاه لسالم أو لغيره من المستثمرين، لو كانوا قد عملوا على المضاربة في ظل صعود وهبوط قوي عاشته البورصات في بداية الأزمة، حيث كان الواضح في خطة سالم في الأسهم أنها استثمارية اشترت في وقت هبوط السوق ثم انتظرت إلى ارتفاعه للبيع أو حتى لتحقيق مكاسب سوقية أكبر من خلال قيمة الأسهم.