أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس أن محادثات أثمرت خطوطا عريضة لاتفاق محتمل على عودة إلى تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، بما يشمل إعادة رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك إلى منصبه.
لكن بيرتيس شدد على ضرورة التوصل إلى ذلك الاتفاق خلال «أيام لا أسابيع» قبل أن يشدد الجانبان من مواقفهما.
وقال المبعوث الأممي ان الخطوط العريضة للاتفاق المحتمل تشمل ايضا إطلاق سراح المعتقلين وحكومة تكنوقراط وإدخال تعديلات على الدستور ورفع حالة الطوارئ.
وفي وقت سابق، أكد الجيش السوداني الذي يدير شؤون البلاد في ظل اطاحته الشركاء المدنيين من الحكم، أن تشكيل حكومة السودان «بات وشيكا».
ونقل تلفزيون السودان امس، عن العميد الطاهر ابو هاجة المستشار الاعلامي لقائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان قوله إن «تشكيل الحكومة بات وشيكا». وأضاف «ندرس كل المبادرات الداخلية والخارجية بما يحقق المصلحة الوطنية».
وكان توت قلواك المستشار الأمني لرئيس دولة جنوب السودان ورئيس فريق الوساطة الجنوب سودانية كشف في وقت سابق امس عن أن البرهان أبدى استجابة للوساطة، وأن حمدوك أحد المرشحين لتشكيل حكومة جديدة في السودان، ولكن وفق رؤية سياسية جديدة.
في السياق، قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس امس، إن الصندوق يتابع التطورات في السودان.
وقال رايس إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الانقلاب العسكري سيؤثر على تخفيف أعباء الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون لصندوق النقد والبنك الدوليين، والذي تمت الموافقة عليه للسودان في يونيو.
وأضاف أنه من المستبعد إجراء مراجعة للمدفوعات في إطار برنامج جديد للصندوق حتى نهاية مارس 2022.