القاهرة - ناهد إمام وهالة عمران ومجدي عبدالرحمن و«وكالات»
بدأت الوزارات والجامعات والهيئات الحكومية المصرية، امس في تنفيذ قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، بعدم السماح بدخول أي موظف إلى مكان عمله أو أي طالب إلى الجامعة لم يتلق اللقاح المضاد للفيروس، أو سيكون عليه أن يجري تحليل (PCR) كل أسبوع.
وفي السياق، تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.خالد عبدالغفار، ورئيس جامعة القاهرة د.محمد عثمان الخشت امس بوابات الدخول للحرم الجامعي ومركز التطعيمات الرئيسي، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي بعدم دخول الطلاب غير المطعمين، والاطمئنان على توافر الجرعات وانتظام عملية التطعيم بالجرعة الثانية.
في سياق آخر، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أن القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين على رأس أولويات الدولة والأهداف التي تسعى لتحقيقها في إطار مساعيها الدؤوبة لرفع مستوى المعيشة وتوفير كافة الخدمات الأساسية باعتبارها حقا لكل مواطن.
جاء ذلك في التقرير الذي نشره المركز تضمن إنفوغرافات تسلط الضوء على أن الجمهورية الجديدة ستكون خالية من المناطق العشوائية مع إعلان مصر خلوها من المناطق غير الآمنة نهاية 2021، ومن المناطق غير المخططة في 2030، وذلك في إطار جهود توفير سكن آمن وكريم لكل المصريين.
إلى ذلك، وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة امس على مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة.
يهدف القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء، كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة.