- السلطنة تواصل نهضتها المميزة بالتوجيهات السامية للسلطان هيثم بن طارق والتي محورها المواطن العُماني باعتباره حجر الزاوية في التنمية المستدامة
- الديبلوماسية العمانية تنتهج سياسة قوامها الاعتدال والاتزان بما يعـزز الأمن والسـلام الإقليمـي والدولـي
تحتفل سلطنة عمان، اليوم 18 نوفمبر، بعيدها الوطني الحادي والخمسين، مواصلة مسيرتها التنموية المميزة التي ترتكز على المواطن العماني باعتباره أساس نهضتها، ومستمرة في تحقيق الإنجازات والمكتسبات النوعية في جميع المجالات وعلى جميع المستويات، في ظل الرؤية المستنيرة والفكر الثاقب للسلطان هيثم بن طارق، الذي يواصل قيادة مسيرة نهضة السلطنة التي قوامها ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز الشورى، وبلوغ التنمية البشرية مستويات راقية ومتقدمة، وانتهاج سياسة خارجية متوازنة ورصينة.
ويعد 18 نوفمبر، يوما خالدا في ذاكرة العمانيين، لما يمثله من أهمية في تغيير مجرى الحياة في السلطنة، حيث دخلت البلاد مرحلة جديدة ومجيدة في تاريخها، تقوم على رؤية إستراتيجية، شاملة ومتكاملة، لبناء حاضر زاهر ومستقبل واعد لعمان، شعبا ومجتمعا ودولة، على الصعيدين الداخلي والخارجي.
واليوم، تتواصل مسيرة العمل والخير والعطاء بالسلطنة في كل المجالات، وعلى امتداد أرض عمان الطيبة، لتحقيق الأهداف الوطنية في هذه المرحلة من التنمية المستدامة، مستنيرة بالتوجيهات السامية للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد.
ولقد تفاعلت مع النظرة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، خبرته بالتاريخ العماني، وطبيعة الموقع الاستراتيجي للسلطنة، وآمال الحاضر المتمثلة في بناء دولة عصرية تنعم بالسلام والأمن والاستقرار وتحقيق حياة أفضل للشعب العماني، والتطلع إلى أن يعم السلام والأمن والاستقرار منطقة الخليج، وعلى الصعيدين الاقليمي والدولي أيضا، لتنعم كل شعوب المنطقة ودولها بالاستقرار والسلام والرخاء.
وتتواصل مسيرة نهضة السلطنة نحو مزيد من تطور مؤسسات الدولة العصرية، لتفي بمتطلبات التنمية المستدامة في مختلف المجالات، ولتتجاوب مع تطلعات المواطن العماني وتستجيب لطموحاته، وتحقق له الرفاه الاقتصادي والاجتماعي المنشود.
ومع احتفالات الذكرى الحادية والخمسين للعيد الوطني للسلطنة، تظهر المنجزات الملموسة والمتواصلة، والشواهد العملية التي تعبر عن نفسها على كل شبر من أرض عمان، حيث تأخذ مسيرة التنمية والبناء بكل ما هو جديد من العلوم النافعة، مع المحافظة على الأصالة والقيم والموروث الحضاري.
وتسلط الأسطر التالية الضوء على أبرز جوانب النهضة الشاملة التي تشهدها سلطنة عمان في المجالات كافة، من أجل حاضر عامر ومستقبل زاهر لشعبها الاصيل المعطاء.
سياسة خارجية جوهرها صداقة وحوار وعلاقات متزنة
يؤكد السلطان هيثم بن طارق آل سعيد في خطاباته ومناسباته المختلفة في عهده الزاهر على ثوابت سياسة سلطنة عمان الخارجية، القائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب، وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، واحترام سيادة الدول وعلى التعاون الدولي في مختلف المجالات.
منذ بدء مسيرة النهضة العمانية الحديثة والسلطنة حريصة على بناء علاقات طيبة ووثيقة، وقادرة على خدمة المصالح المشتركة والمتبادلة مع جميع دول العالم من ناحية، وعلى الإسهام في تحقيق السلام والأمن والطمأنينة لشعوب المنطقة كذلك من ناحية ثانية.
وارتكـــزت السلطنـــــة في سياساتها ومواقفها على إدراك عميق لخبرتها التاريخية، وعلى إيمان بأهمية وضرورة توفير أفضل مناخ ممكن لتحقيق التنمية وبناء الوطن، وعلى ذلك استطاعت أن تبني جسورا من الثقة والمصداقية المرتكزة على الصراحة والوضوح في التعامل مع مختلف المواقف والتطورات، والالتزام بمبادئ واضحة ومحددة في علاقاتها مع الجميع.
ولذلك لم يكن غريبا أن تحظى سياسة السلطنة بتقدير عالمي واسع، رسميا وشعبيا، نظرا للإسهام الإيجابي والمتزايد الذي تقوم به تجاه مختلف القضايا الدولية، وكذلك لتطوير علاقاتها الثنائية مع دول العالم، وبما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة.
فعلى الصعيد الخليجي، ترتكز العلاقات الوثيقة والمتميزة بين السلطنة وشقيقاتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما يربط بينها من وشائج وصلات عميقة وممتدة في عمق الزمن، وعلى كل المستويات، وفي جميع المجالات، وعلى ما يجمع بينها من مصالح وآمال مشتركة لبناء حياة أفضل لشعوبها في الحاضر والمستقبل.
وقد أكد السلطان هيثم بن طارق التواصل مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون للإسهام في دفع مسيرة التعاون بين دولنا لتحقيق أماني شعوبنا ولدفع منجزات مجلس التعاون قدما إلى الأمام.
وفي الشأن العربي، تحرص السلطنة على تعزيز العمل العربي المشترك وتوسيع نطاق التعاون بين الأشقاء واستثمار الإمكانات المتاحة لتحقيق حياة أفضل للشعوب العربية كافة، وقد أكد السلطان هيثم بن طارق الاستمرار «في دعم جامعة الدول العربية وسنتعاون مع أشقائنا زعماء الدول العربية لتحقيق أهداف جامعة الدول العربية، والرقي بحياة مواطنينا والنأي بهذه المنطقة عن الصراعات والخلافات، والعمل على تحقيق تكامل اقتصادي يخدم تطلعات الشعوب العربية».
وفي الشأن الدولي، تسعى السلطنة دوما إلى تطوير وتعميق علاقاتها الطيبة مع مختلف دول العالم، بجانب مساهمتها الفاعلة في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، حيث تدعم السلطنة أنشطة الأمم المتحدة وهيئاتها ومختلف المنظمات المتخصصة التابعة لها وذلك تعزيزا للسلام والتفاهم، ودعما لجسور الحوار بين الشعوب والحضارات.
وفي هذا الإطار، أشار السلطان هيثم بن طارق الى أن عمان تواصل «دورها كعضو فاعل في منظمة الأمم المتحدة تحترم ميثاقها، وتعمل مع الدول الأعضاء على تحقيق السلم والأمن الدوليين، ونشر الرخاء الاقتصادي في جميع دول العالم، وسنبني علاقاتنا مع جميع دول العالم على تراث عظيم خلفه لنا السلطان الراحل عليه، رحمة الله ومغفرته، أساسه الالتزام بعلاقات الصداقة والتعاون مع الجميع، واحترام المواثيق والقوانين والاتفاقيات التي أمضيناها مع مختلف الدول والمنظمات».
وتحافظ السلطنة في عهدها الجديد عهد السلطان هيثم بن طارق على مواقفها، ومنهاج سياستها، وظلت رسالة عمان إلى العالم قائمة على مبادئ السلام والوئام والإخاء، وظل صوت عمان في المحافل الدولية يصدح بمساندة فرص ومساعي السلام والتفاهم والتنوع الثقافي والتسامح والحوار الإيجابي والتعاون الوثيق مع سائر الأمم والشعوب، وفض النزاعات بالطرق السلمية وفق أحكام ومبادئ وقواعد القانون الدولي. وتأكيدا لمكانة سلطنة عمان على الصعيد الإقليمي والدولي، ظلت السلطنة محطة للعديد من الزيارات الرسمية لمسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة، حرصوا على تبادل وجهات النظر مع السلطان هيثم بن طارق، انعكاسا للتقدير رفيع المستوى الذي يحظى به، وهو ما يعزز الدور الإيجابي للسلطنة على جميع المستويات.
وتؤكد هذه الزيارات واللقاءات المكانة الدولية الرفيعة التي يتمتع بها السلطان طارق بن هيثم من جهة، وحرص السلطنة على تعزيز وتطوير العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة وبما يحقق المصالح المشتركة المتبادلة مع مختلف الدول من جهة أخرى.
دولة القانون والمؤسسات
يمثل التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إحدى سمات الشورى العمانية، ومنهاجا يعبر عن السعي من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، سواء من خلال تنفيذ خطط التنمية أو من خلال التطوير المتواصل للأداء وتوسيع مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار في كافة المجالات.
وقطعت مسيرة الشورى شوطا طويلا منذ بداية انطلاقتها بتأسيس المجلس الاستشاري للدولة، في مطلع العقد الثاني من مسيرة النهضة المباركة، مرورا بإنشاء مجلس الشورى في العام 1991، وتبني نظام المجلسين في العام 1996، وصولا إلى منح مجلس عمان - الذي يضم مجلسي الدولة والشورى - الصلاحيات التشريعية والرقابية.
وفي هذا الإطار، وبناء على التوجيهات السامية للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد افتتح مجلس الشورى يوم 7 الجاري دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة التاسعة للمجلس (2019-2023) بعقد أولى جلساته.
وتضمنت أعمال الجلسة إعادة انتخاب الأعضاء الـ 6 المكملين لعضوية مكتب الشورى وفتح باب الترشح لرئاسة اللجان ومنصب نواب رؤساء اللجان لكل لجنة على حدة وفقا للوائح والأنظمة المنظمة لأعمال المجلس.
وبناء على الأوامر السامية للسلطان هيثم بن طارق افتتح مجلس الدولة في 7 الجاري أيضا أعمال دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة للمجلس. وفي الوقت الذي يسهم فيه مجلس عمان بشقيه، مجلس الدولة ومجلس الشورى، في دفع مسيرة التنمية الشاملة، وإعداد ومناقشة الدراسات التي تساعد في تنفيذ خطط وبرامج التنمية وإيجاد الحلول المناسبة للمعوقات الاقتصادية والاجتماعية وتحسين أداء الأجهزة الإدارية، تساهم المجالس البلدية كذلك في تحريك عجلة التنمية، وتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة التي تمثلها، وتتكامل المجالس البلدية مع الدور الذي يقوم به مجلس الشورى في رسم خطط التنمية، ووضعها في مجراها الصحيح وفق احتياجات كل محافظة، وتحقيق ما يتطلع إليه المواطن العماني، ويدعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.
التنمية تتواصل بتدشين الاقتصاد الرقمي
تسعى سلطنة عمان في إطار حرصها الدؤوب لتعزيز مسيرة اقتصادها الوطني والتنمية المستدامة، حيث اعتمد مجلس الوزراء في 20 أكتوبر 2021م البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، وذلك استجابة لمتطلبات المستقبل.
ويشتمل البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي على مجموعة من المرتكزات الرئيسية والمستهدفات المتوسطة والطويلة الأمد بناء على التوجهات الوطنية لرؤية عمان 2040 سعيا لتحقيقها من خلال مجموعة من البرامج التنفيذية ووفق حوكمة واضحة للتنفيذ والمتابعة.
كما يستند البرنامج الى عدة مبادئ رئيسية لتحقيقه، أبرزها: إيجاد صناعات وطنية في الاقتصاد الرقمي، وتعزيز القيمة المحلية المضافة للاقتصاد الرقمي، وإيجاد فرص مولدة للدخل مستدامة ومواكبة للتطور التقني، وخلق شراكة استراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص، وتمكين القطاعات الاقتصادية الواردة في الخطة الخمسية العاشرة رقميا.
ويعزز البرنامج التحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية والقطاع الحكومي، ومستوى الخدمات الرقمية إلى جانب إثراء تجربة المواطن من خلال خدمات رقمية استباقية ومتكاملة، كما يعد البرنامج توجها استراتيجيا ومرجعا وطنيا لضمان الانسجام والتنسيق والتكامل بين مكونات الاقتصاد الرقمي في السلطنة وإطار عمل للخطط والبرامج التنفيذية ذات العلاقة. ويتضمن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، ثلاثة محاور داعمة لتحقيق الأهداف الوطنية، ففي المحور الأول سيقوم البرنامج بتسريع التحول الرقمي الحكومي، أما في المحور الثاني فسيعمل البرنامج على تعزيز المجتمع الرقمي، وفيما يتعلق بالمحور الثالث سيركز البرنامج على تمكين رقمنة الأعمال في القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية.
ويتكون البرنامج من مجموعة من البرامج التنفيذية الداعمة لمرحلة التنفيذ والتي تم تصميمها بناء على المحاور الرئيسية للبرنامج كبرنامج التحول الرقمي الحكومي، وبرنامج التجارة الإلكترونية، وبرنامج البنى الأساسية التقنية، وبرنامج الصناعة الرقمية، وبرنامج الأمن السيبراني.
كما سيركز على مجموعة من الفرص المتاحة في الاقتصاد الرقمي بالسلطنة والتي تتمحور حول خدمات مراكز البيانات والخدمات السحابية وخدمات الأمن السيبراني وتمكين استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل: الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية وتطوير المحتوى الرقمي وجذب الاستثمارات الأجنبية التقنية إلى السلطنة.
إشادة عالمية وتوقعات إيجابية
وقد حظي الاقتصاد العماني بإشادة وتقدير كبرى المؤسسات الاقتصادية والمالية والائتمانية العالمية خلال عام ٢٠٢٠ - ٢٠٢١. وفي هذا الصدد، أكدت وكالة «موديز» تصنيفها الائتماني للسلطنة بنظرة مستقبلية مستقرة مع التأكيد على التصنيف الائتماني السيادي المستقر للسلطنة. ويعكس التحسن في النظرة المستقبلية ـ حسبما أشارت إليه الوكالة في تقريرها ـ التراجع الملموس في ضغوطات السيولة النقدية واحتياجات التمويل الخارجي نتيجة استمرار السلطنة في تنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى وارتفاع أسعار النفط منذ منتصف عام 2020 والتي ستسهم في تحسين الأداء المالي وانخفاض معدل الدين العام إلى نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024.
كما اعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» نظرتها المستقبلية المستقرة للسلطنة، ويعود ذلك نتيجة إلى السياسات والإجراءات التي اتخذتها السلطنة في الاستجابة لمعالجة التحديات الاقتصادية والصحية والخطوات التي اتخذتها نحو تحسين الوضع المالي إلى جانب تحسن أسعار النفط، والتي تسهم في خفض العجز المالي والحد من ارتفاع صافي الدين الحكومي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
التعليم محور النهضة المباركة
دأبت السلطنة منذ بزوغ فجر نهضتها الحديثة، على الاهتمام الكبير والمتفاني في تطوير التعليم كما ونوعا، فخلال الخمسين عاما من عمر النهضة المباركة تحققت العديد من الإنجازات في مجال التعليم بدءا بتطور أعداد المدارس والطلبة، مرورا بتعمين الهيئة الإدارية والتدريسية، وصولا إلى الجهود المبذولة لرفع المستوى التحصيلي للطلبة وبناء المهارات والمعارف في شتى المجالات التقنية والابتكارية وغيرها، لتحقيق تعليم عالي الكفاءة يلبي تطلعات السلطنة المستقبلية.
ومع نهضة عمان المتجددة، بقيادة السلطان هيثم بن طارق، كان التأكيد على أن «التعليم سيكون في سلم الأولويات الوطنية»، كما أعلن في خطابه السامي في 23/2/2020م، «وإن الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار سوف يكون في سلم أولوياتنا الوطنية، وسنمده بكل أسباب التمكين باعتباره الأساس الذي من خلاله سيتمكن أبناؤنا من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة».
وانطلاقا من الاهتمام الكبير والمتابعة الحثيثة التي يحظى بها التعليم في السلطنة، من جانب السلطان هيثم بن طارق لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة المتمثلة في انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19)، فقد وجه أن يكون العام الدراسي 2020/2021م عاما للتعليم المدمج ينتظم فيه الطلبة والطالبات بمدارسهم في بعض الحصص الدراسية، ويتلقون حصصا أخرى عن بعد عبر المنصات التعليمية والقنوات التلفزيونية.
عناية فائقة بالمرأة العمانية
تحظى المرأة العمانية بعناية ورعاية فائقة، وتكريم متميز ضمن النهضة المباركة للسلطنة، إذ فتحت أمامها فرص كاملة للتعليم بكل مراحله ومستوياته والعمل في مختلف المجالات والمشاركة في مسيرة البناء الوطني، وقد تجسد ذلك على نحو واضح من خلال الرؤية الحضارية لعمان الحديثة التي ترتكز على الثقة الكاملة في قدرات المواطن العماني من ناحية والعمل على الاستفادة القصوى من الموارد البشرية العمانية من ناحية أخرى.
وللمرأة العمانية دور حيوي يمثل نصف المجتمع في عملية التنمية الوطنية ليس فقط من خلال المشاركة بالعمل والجهد في هذا المجال أو ذاك، ولكن أيضا من خلال الدور الاجتماعي الحيوي الذي تقوم به المرأة العمانية كأم وربة منزل في إعداد الأجيال العمانية وزرع القيم والتقاليد العمانية الأصيلة فيها والإسهام كذلك في ترشيد وزيادة الادخار والاستغلال الأفضل للموارد المتاحة لها في إطار الأسرة العمانية. ويبقى ما تحقق للمرأة العمانية مصدر فخر لكل العمانيين.
إن مشاركة المرأة العمانية في مسيرة البناء الوطني تستقي جذورها من الإرث التاريخي والحضاري للمجتمع العماني الذي شهد خلال فتراته التاريخية حضورا للمرأة العمانية في كافة المجالات.
ويظهر ذلك فيما تقلدته المرأة العمانية من مناصب قيادية عليا على المستويات وزيرة ووكيلة وسفيرة ووكيل ادعاء عام ثان وعضوة في مجلس الدولة ومجلس رجال الأعمال والمجلس البلدي ومجلس إدارة غرفة وصناعة عمان إلى جانب العديد من الوظائف الإدارية العليا.
عُمان تواجه بنجاح جائحة «كوفيد - 19»
في الوقت الذي تزايدت فيه أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وعلى نحو يثير القلق والحذر في الكثير من الدول على امتداد العالم، استعدت سلطنة عمان واستجابت منذ وقت مبكر لهذه الجائحة، واتخذت مختلف الإجراءات الضرورية واللازمة لاحتواء هذا الفيروس والحد من انتشاره قدر الإمكان، فقد عملت السلطنة على إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية منذ شهر مارس 2020، ثم جاء الأمر السامي من السلطان هيثم بن طارق المعظم بتشكيل اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، والذي نقل مستوى التعامل مع الجائحة إلى المستوى الوطني الذي تشارك فيه مختلف الجهات والهيئات ذات العلاقة بالتصدي للفيروس، والحد من انتشاره ونتائجه، وتوفير الظروف الملائمة للمواطنين والمقيمين.
ومنذ تشكيل اللجنة العليا وهي في حالة انعقاد دائم وتعمل بتنسيق متكامل مع مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة لتنفيذ الإجراءات التي تراها ضرورية للحد من انتشار الفيروس، فضلا عن تنظيم الإجراءات الخاصة بالعزل الصحي المؤسسي والمنزلي للحالات التي يقتضي الأمر وضعها تحت العزل الصحي.
وفي إطار الحرص على تخفيف الآثار المترتبة على فيروس كورونا والحد من انتشاره، اتخذت حكومة السلطنة العديد من الإجراءات الاحترازية التي تم إعلانها مع ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بتنفيذها والتقيد بها على كل المستويات، فحدت من التجمعات البشرية لكونها المسبب الرئيس لانتقال المرض، حيث خفضت نسبة الموظفين والعمال في أماكن العمل إلى أدنى حد ممكن في القطاعين العام والخاص، ليتسنى بقاء أكبر عدد من المواطنين والمقيمين في منازلهم وأماكن إقامتهم، كإجراء وقائي.
كذلك قامت السلطنة بإغلاق العديد من المؤسسات التجارية والمشروعات الخدمية، كما حرصت حكومة السلطنة على توفير كل المستلزمات الطبية للتعامل مع الفيروس وعلاج الإصابات التي تحتاج إلى تدخل علاجي وفق بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، حيث تم استيراد المواد الطبية اللازمة بصورة منتظمة بما يضمن توافر الإمدادات اللازمة منها، علاوة على زيادة وتكثيف حملات التعريف بالإجراءات الوقائية لكل المقيمين على أرض السلطنة عن طريق مختلف القنوات الإعلامية الرسمية.
جناح السلطنة في «إكسبو دبي 2020».. رؤية لهوية تعكس حضارة مجيدة وغداً مشرقاً
&cropxunits=450&cropyunits=269)
يلقي جناح سلطنة عمان المشارك في المعرض العالمي «اكسبو 2020» في دبي الضوء على قصص الاستدامة المختلفة للسلطنة بداية من التواصل مع العقول مرورا بصناعة الفرص للمستقبل، والتي تتطابق مع المحاور الرئيسة للمعرض الذي افتتح بداية أكتوبر 2021 ويستمر إلى 31 مارس 2022 بمشاركة 190 دولة.
ويعكس جناح السلطنة بفعالياته الحضارة العمانية المرتكزة على الحفاظ على هويتهم الثقافية والاجتماعية.
ويستلهم الجناح تصميمه اللافت من شجرة اللبان، الذي صمم بأنامل شابتين عمانيتين، وضعتا لمسات تضاف إلى إنجازات الشباب العماني وما تحقق على أرضه الطيبة المعطاءة.
وتضم المسطحات الخارجية للجناح عشر أشجار لبان عمانية أنقذتها حديقة النباتات والأشجار العمانية عام 2013 بعد أن كانت مهددة من أحد مشروعات تمديدات الطرق في منطقة حاسك جنوب سلطنة عمان.
ويبدأ جناح سلطنة عمان بسرد نقطة البداية للزوار بحياة شجرة اللبان باعتبارها قصة الجناح الذي يسعى إلى إبراز أربعة محاور رئيسة، وهي: الاستدامة ورعاية المواهب والتواصل والمعرفة.
ويتكون الجناح من ثلاثة أدوار: الطابق الأرضي (الشجرة الأم)، حيث يكون الزائر في لقاء واقعي مع شجرة اللبان الكتروميكانيكية التي تتمركز في منتصف القاعة وهي تحاكي الشجرة الطبيعية في تفاصيلها الدقيقة.
وتوجد على الجدار المحيط شاشة بانورامية تعرض قصة اللبان العماني من أرض وادي دوكة ورحلته مرورا بمختلف حضارات العالم عبر الزمن مما يتوافق مع العنوان الرئيس لإكسبو دبي 2020 «تواصل العقول».
وفي الطابق الأول قاعة النمو (غابة الاستدامة) يتجول الزوار في غابة افتراضية لأشجار اللبان مصنعة من أسطح عرض شفافة تستخدم لعرض 8 قصص من قصص الاستدامة المختلفة في عمان.
كما يضم الدور الأول قاعة الحصاد التي تحتضن الكيفية التي ترعى بها سلطنة عمان المواهب والموارد وتنقل المهارات والمعرفة بين الأجيال والتخصصات وتوفر أفكارا وفرصا جديدة لإيجاد مجتمع نابض.
أما الطابق الثاني والأخير، فيحتوي على قاعة الاستخدام (المستقبل)، وتضم مكتبة تفاعلية مستقبلية للخبرات، وتمثل مساحة روحانية ومستقبلية، حيث يحظى الزوار بعدد من التجارب متعددة الحواس بدءا من الحديقة المستقبلية الى إجراء تجربة حية على شتلات اللبان خلال فترة إقامة المعرض.
«الطيران العماني» يتوّج بـ 3 جوائز عالمية في 2021
&cropxunits=450&cropyunits=338)
حصد الطيران العماني، الناقل الوطني لسلطنة عمان ثلاث جوائز مرموقة من جوائز السفر العالمية لعام 2021، هي: شركة الطيران الرائدة في الشرق الأوسط، شركة الطيران الرائدة في الشرق الأوسط عن تجربة العملاء، وشركة الطيران الرائدة في الشرق الأوسط عن فئة الدرجة السياحية. وتأتي الجائزة الأخيرة عقب فوز متواصل في الفئة نفسها من 2014 إلى 2020. ويمتلك الطيران العماني أسطولا مكونا من 49 طائرة مجدولة على قطاع السفر إلى 34 وجهة.
وجاء فوز الطيران العماني بهذه الجوائز نتيجة تقديمه منتجات ذات جودة عالية وخدمات متميزة، وخدمة العملاء الاستثنائية سواء في الجو أو على الأرض ومواصلة الابتكار ورفع مستويات الخدمة والجودة. ويلبي الطيران العماني احتياجات المسافرين وفق أعلى المستويات مما ساهم في مواصلة تبوئه مراكز متقدمة في التقييم على معايير الراحة والرفاهية والخدمة على متن الطائرات، إلى جانب مستوى خدمة العملاء في المطارات تجاه الضيوف القادمين والعابرين والمغادرين من وإلى السلطنة.
«اليونسكو» تدرج ملاحاً عمانياً في برنامج الشخصيات المؤثرة عالمياً
&cropxunits=450&cropyunits=222)
أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» الملاح العماني أحمد بن ماجد السعدي في برنامج الاحتفال بذكرى الأحداث التاريخية المهمة والشخصيات المؤثرة عالميا، بمناسبة مرور 600 عام على ميلاده، ليصبح الشخصية العمانية السادسة التي تدرج على هذا البرنامج الدولي.
ويعد الملاح أحمد بن ماجد من أشهر الملاحين في المحيط الهندي، وله العديد من الإسهامات العلمية والمؤلفات التي احتضنتها بعض المكتبات العربية والأوروبية، وشكلت مرجعيات لأسس الملاحة الحديثة، وله العديد من الابتكارات البحرية، أهمها: آلة «الوردة» التي تستخدم في تحديد اتجاهات الرياح أثناء الإبحار، واختراع آلة «الخشبات الثلاثة» لقياس النجوم، كما طور الإبرة المغناطيسية (البوصلة) المستخدمة في تحديد الاتجاهات البحرية.
يذكر أن سلطنة عمان تمكنت خلال السنوات الماضية من إدراج 5 شخصيات عمانية في برنامج الاحتفال بذكرى الأحداث التاريخية المهمة والشخصيات المؤثرة عالميا، وهم: عالم اللغة الخليل بن أحمد الفراهيدي عام 2005م، والطبيب والصيدلاني راشد بن عميرة الرستاقي عام 2013م، وفي عام 2015م تم إدراج الموسوعي والمصلح الاجتماعي الشيخ نورالدين عبدالله بن حميد السالمي، والطبيب والفيزيائي أبو محمد عبدالله بن محمد الأزدي الملقب بابن الذهبي، والشاعر العماني ناصر بن سالم الرواحي الملقب بأبي مسلم البهلاني عام 2019م.