أكدت الجمعية الكويتية لحماية البيئة على «أهمية الربط الإجرامي بين ما حدث في الكويت عام 1990، وما يحدث في إقليم دول الخليج العربي بسبب الحرب المستعرة حاليا فيه، وما يترتب عليها من اعتداءات إيرانية غاشمة على المقدرات والموارد الطبيعية والمنشآت العامة والخاصة، وما ينتج عنه من اعتداءات بيئية وتدمير للبنية التحتية التي تسهم في تفاقم التلوث بعيد المدى». واعتبرت الجمعية أن «النهضة البيئية بالكويت بدأت من خلال الكشف عن أبعاد الدمار ونوعه وتأثيره على البيئات المختلفة في البلاد، عندما نادت الجمعية الكويتية لحماية البيئة في مرحلة ما بعد التحرير بوجود كيان حكومي للعمل البيئي، حتى ظهرت الهيئة العامة للبيئة عام 1995، ثم جهود الكويتيين في وضع قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته، والعمل الجاد بالتعاون بين الجهات المعنية في إعادة تأهيل البيئات المتضررة، ومعالجة التربة، والتخلص من البحيرات النفطية التي غطت صحراء الكويت». وقالت: «البيئة الكويتية تعرضت لدمار غير مسبوق بسبب العمليات الحربية وحرق وتدمير آبار النفط خلال الغزو العراقي الغاشم»، مشيرة إلى أن «الدولة قطعت شوطا كبيرا بتكلفة باهظة لإعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة، ويبقى الكثير».