- السوق يستعد لمرحلة بناء المراكز الاستثمارية الجديدة بعد بلورة ملامح النتائج المالية
شريف حمدي
عاد الزخم الشرائي لتعاملات الأجانب على أسهم البنوك الكويتية خلال الأسبوع الماضي، وذلك تزامنا مع النتائج المالية الجيدة التي حققتها البنوك بنهاية فترة الأشهر التسعة الأولى من 2021، وقام الاجانب برفع نسب ملكياتهم في 5 بنوك هي: بنك الكويت الوطني، بنك الخليج، الأهلي المتحد، بنك الكويت الدولي «KIB»، وبنك برقان، فيما انخفضت ملكياتهم في بنكين هما: بيت التمويل الكويتي (بيتك)، والبنك الأهلي، واستقرت نسب الملكيات في 3 بنوك هي: البنك التجاري، وبنك بوبيان، ووربة.
ووفقا لإحصائية البورصة حول نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 17 الجاري، بلغت قيمة ملكيات الأجانب في الـ 10 بنوك الكويتية 2.6 مليار دينار.
وارتفعت ملكية الأجانب في البنك الوطني بنسبة 0.10% ليصل الاجمالي إلى 20.92% بقيمة 1.561 مليار دينار، كما ارتفعت في بنك الخليج بنسبة 0.89% لتصل إلى 11.68% بقيمة 93.2 مليون دينار، وارتفعت في الأهلي المتحد بنسبة 0.01% لتصل إلى 0.41% بقيمة 2.9 مليون دينار، وارتفعت كذلك في بنك الكويت الدولي «KIB» بنسبة 0.1% بنسبة اجمالية 4.63% بقيمة 11.7 مليون دينار، بالإضافة إلى ارتفاعها في بنك برقان بنسبة 0.03% لتصل إلى 2.76% بقيمة 16.7 مليون دينار.
وتراجعت ملكيات الاجانب في بيتك بنسبة 0.14% لتصل إلى 10.64% بقيمة 757.2 مليون دينار، كما انخفضت نسبة ملكية الأجانب في البنك الأهلي ب 0.03% ليصل الإجمالي إلى 0.29% بقيمة 1.2 مليون دينار.
واستقرت نسبة ملكيات الأجانب في البنك التجاري عند 0.6% بقيمة 603 آلاف دينار، وفي بوبيان عند 5.28% بقيمة 136.9 مليون دينار، وبنك وربة عند 4.33% بقيمة 21.4 مليون دينار.
وكانت البنوك المحلية حققت في الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي نموا قويا في صافي الأرباح بنسبة 70.8% لتسجل أرباحا بقيمة 624.46 مليون دينار بالمقارنة بـ 365.455 دينارا خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، ويأتي هذا النمو بالتزامن مع عودة الأنشطة الاقتصادية للتعافي والعمل بشكل طبيعي مع انخفاض مخصصات خسائر الائتمان المحجوزة في بيان الأرباح والخسائر.
أداء البورصة
من جهة أخرى، تعرضت مؤشرات بورصة الكويت للتراجع الجماعي بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك بهدف تصريف الأسهم التي ارتفعت اسعارها لجني الأرباح منها، حيث شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعات لافتة منذ بداية الشهر الجاري استكمالا للشهر الذي سبقه، وكان منطقيا ان تتعرض غالبية الأسهم لعمليات تصحيح.
ولم تقتصر الانخفاضات على مستـوى المؤشرات فحســـب، بـــل امتـدت للمتغيـرات التي تراجعــت هي الأخـرى، وفي مقدمتهــا القيمة السوقية التي خسرت نحو 202 مليون دينار بنسبة 0.4% ليصل الإجمالي إلى 42.74 مليار دينار انخفاضا من 42.94 مليار دينار الأسبوع الماضي.
وتراجعت مستويات السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 6.5% بنهاية تعاملات الأسبوع، بمحصلة اسبوعية 375 مليون دينار بمتوسط يومي 75 مليون دينار انخفاضا من 400 مليون دينار بمتوسط يومي 80 مليون دينار الأسبوع الماضي.
كما تراجعت احجام التداول بنسبة 17.5%، إذ بلغت كميات الأسهم المتداولة 2.24 مليار سهم انخفاضا من 2.724 مليار سهم الأسبوع الماضي.
ورغم التراجع الذي منيت به بورصة الكويت بنهاية تعاملات الأسبوع، فإن المرحلة المقبلة يتوقع لها ان تشهد بناء عمليات المراكز الاستثمارية الجديدة بعد ان تبلورت النتائج المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي والتي جاءت محملة بنمو قياسي في الأرباح بلغ 378% بإجمالي 2.7 مليار دينار، وهو ما يشير إلى موسم توزيعات نقدية مرض للمساهمين.
وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على تراجع جماعي في اداء المؤشرات، وذلك على النحو التالي:
٭ انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.5% بخسارته 44 نقطة ليصل إلى 7882 نقطة تراجعا من 7926 نقطة الأسبوع الماضي.
٭ تراجع مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنسبة 0.2% بخسارة 15 نقطة ليصل إلى 6126 نقطة من 6141 نقطة.
٭ انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.5% بخسارته 35 نقطة ليصل إلى 7283 نقطة من 7318 نقطة الأسبوع الماضي.