حكم تسجيل السكن باسم آخر
أنا موظف في مؤسسة حكومية، صدر فيها قرار بدفع مبلغ نحو 700 دينار شهريا لموظفيها بشرط ألا يكون للموظف الكويتي سكن خاص، وانا عندي سكن فعلا، فهل يجوز ان أسجل سكني باسم طرف آخر من العائلة بصيغة بيع يتم في وزارة العدل وأتسلم الشيك بمبلغ البيع ثم أعيد الشيك اليه بعد ان يسجل البيت رسميا باسم الطرف الآخر وأكتب بيني وبينه ورقة ضد يقر بأن البيت ليس له انما هو لي، ولقد رأيت عددا من الزملاء يفعلون ذلك، فهل في هذا حرمة من جهة الشرع؟
٭ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
هذا العمل تضمن عدة امور كل واحد منها يكفي للقول بحرمته، وآثم فاعله، أولا انه كذب واضح، لأنه بخلاف الحقيقة، والله تبارك وتعالى يقول (قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ)، ويقول (إنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ)، فهذا ليس من خلق المؤمنين، وهو من الزور، والزور من الكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم «ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور..»، والقانون يعد هذا العمل من الجرائم، فنصت القوانين على انه «يعد تزويرا كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة».
ثانيا، صورية العقد هذه قد تخفى على القاضي فيحكم بجوازها قضاء، ولكنها لا تخفى على الشرع ديانة، فهو محرم ديانة ويترتب عليه الإثم، ولو صدر به حكم قضائي بجوازه لتلاعب المحامون، ودليل الصورية والكذب ان البيت لا ينتقل لورثة من سجل باسمه، ولو كان ينتقل ميراثا لانتفت الصورية، ولكن هذا بخلاف الحقيقة.
ثالثا، لما كانت مقاصد الشرع مما يجب الالتزام به، فكذلك مقاصد ولي الامر ممثلا بالجهات المعنية، انما قررت دفع هذا المبلغ لمن لم يملك سكنا خاصا اعانة له على نفقات الايجار ونحوه، وعليه فالمبلغ الذي يتسلمه من يملك سكنا هو في حكم الشرعي من السحت الحرام، وهو من صفات المنافقين، والعياذ بالله، قال تعالى (سمّاعونَ للكذبِ أكّالونَ للسُّحتِ)، ولأنه من اكل اموال الناس بالباطل، والله تعالى يقول (ولا تأكلوا أموالَكم بينكم بالباطلِ)، وهو باطل، لأن الجهة او الدولة لا تملك هذا المال على الحقيقة وانما ملكيته للمواطنين وهي وكيلة عنهم، والذي يأخذ هذا المال قد استحوذ عليه من دون وجه حق، لذا كان من اكل اموالهم دون سند من الشرع او القانون والذي انصحك بعدم الدخول في هذا المحرم ويجب عليك نصح غيرك، وان كنت تسلمته فهو حرام كحرمة الربا تدخله على اهلك، فيجب اعادته بأي وسيلة، والله أعلم.