من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس»، حيث يعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم لأوضاعهم المالية. ويرتكز المؤشر على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات، حيث يتم إجراؤه بواسطة الهاتف من خلال اتصالات عشوائية، وتمت مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت. وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الست بالاعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها الاستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي»، ويتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر الأساس كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم 100) الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين.
أصدرت شركة آراء للبحوث والاستشارات التسويقية، مؤشرها لثقة المستهلك في الكويت لشهر أكتوبر 2021، بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية «لكزس»، حيث سجل المؤشر العام معدلا بلغ 110 نقاط بإضافة 3 نقاط إلى رصيده الشهري السابق، وبزيادة 8 نقاط على أساس سنوي، وقد عكس ارتفاع ثقة المستهلك في الكويت على المستويين الشهري والسنوي جملة من الوقائع الإيجابية، لعل أبرزها:
1- تمتع الكويت باستقرار سياسي، مبني على تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية.
2- ارتفاع أسعار النفط الذي ساهم بمعالجة عجز الموازنة العامة للعام 2020-2021، كما ساهم في تصليب الملاءة المالية في الكويت.
3- الارتفاع الملحوظ لأداء البورصة، والمكاسب التي حققتها خلال هذا العام بالرغم من بعض التراجعات الجزئية والمؤقتة التي من المنطقي أن تحصل أحيانا في سياق النشاط اليومي للبورصة.
4- انتعاش القطاع العقاري وعودته الى العافية وأهمية ذلك على تنشيط مجموعة من القطاعات الصناعية والخدماتية التي ترتبط بهذا القطاع.
5- تسجيل بعض القطاعات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص، وانطلاق بعض المشاريع على أساس المشاركة بين القطاعين.
وتؤكد هذه العوامل وغيرها تغلب الكويت على تداعيات الوباء وإطلاق الأسواق وحركة الإنتاج بشكل متدرج، ضمن هذا المناخ سجل المواطنون نفس معدلهم الشهري السابق البالغ 99 نقطة للمؤشر العام، بينما ارتفع معدل المقيمين العرب إلى 118 نقطة، بإضافة 6 نقاط خلال شهر.
واللافت في معدلات المحافظات تراجع المعدلات في العاصمة 13 نقطة ومحافظة الجهراء 8 نقاط، بينما رفعت محافظة حولي معدلها 7 نقاط ومحافظة الأحمدي ثماني نقاط، والملاحظ تراجع المعدل في أوساط ذوي الأعمال الخاصة خلافا للأشهر السابقة، حيث سجلوا معدلا بلغ 107 نقاط بخسارة 14 نقطة خلال شهر.
سجل مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي معدلا بلغ 95 نقطة، معززا رصيده الشهري السابق 3 نقاط، ومضيفا 10 نقاط على مستواه السنوي المسجل خلال شهر أكتوبر 2020، واللافت أن أكثرية وازنة من مختلف مكونات البحث أكدت ارتفاع مستوى ثقتها بالوضع الاقتصادي الحالي، هذه الأكثرية تعكس الوقائع الاقتصادية المحققة على الأرض ومنها:
1- تعافي القطاع العقاري الذي أضاف خلال شهر أغسطس ما نسبته 15.5% على حجم تداولاته راسما خطا تصاعديا في مسار إعادة دينامية حركة البناء والقطاع العقاري ككل. هذا القطاع الذي يشكل قاطرة للعديد من الميادين الاقتصادية الأخرى في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات.
2- ان النتائج والمكاسب التي حققتها بورصة الكويت خلال الأشهر الماضية، رغم بعض الخسائر التي تسجل بين وقت وآخر، هي طبيعية في مختلف بورصات العالم، لا تخفي الإنجازات التي حققت والتي تحولت إلى رافعة لثقة المستثمرين والتجار والمؤسسات المشاركة في عمليات تداول الأسهم.
3- كما لعبت دورا تحفيزيا للاقتصاد، نتائج صناديق الاستثمار التي بلغت أرباحها نسبة 28% خلال 9 أشهر.
هذا بالإضافة إلى تعافي العديد من القطاعات التي تضررت من تداعيات الجائحة لاسيما قطاع النقل الجوي.
ان هذه العوامل وغيرها التي رفعت ثقة المستهلكين بالأوضاع الاقتصادية اتكأت على مناخ سياسي داخلي مستقر ومساعد للانطلاقة بالنمو.
سجل معدل مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا معدلا بلغ 113 نقطة معززا رصيده الشهري بـ 3 نقاط، محتلا أحد أفضل مستوياته منذ عدة أشهر، معتمدا على جملة من الوقائع الإيجابية المحققة خلال هذه السنة بالرغم من التوتر الجيو- سياسي الذي يلف المنطقة. ومن ابرز العناوين التي رفعت مستوى ثقة المستهلكين في الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا:
1- ارتفاع سعر النفط إلى مستويات جيدة مع توقعات بالمزيد من الارتفاع في العام المقبل. مع الإشارة إلى جملة ضغوط تمارس على الدول المنتجة لزيادة الإنتاج لتخفيض الأسعار، علما أن إشكالية أسعار النفط ترتبط بضرورة تعويض الخسائر التي واجهتها الدول المنتجة في العام المنصرم من جهة، وضرورة مواجهة ظاهرة عجز موازنتها المالية من جهة أخرى. ومع ذلك تطرح مطالب الأخذ بعين الاعتبار ضرورة دعم النمو الاقتصادي العالمي بعد انكفائه وانكماشه خلال انتشار الجائحة، كما تطرح مسألة مدى قدرة الدول النامية على تحمل أعباء أسعار مرتفعة للنفط.
أي أن هذه المرحلة تتصف بالتعقيد في أسواق النفط العالمية.
2- عودة القطاعات الاقتصادية الكويتية إلى النمو بعد الانكماش الجزئي أو الكلي الذي فرضته الجائحة.
رضا المواطنين عن الدخل.. يتراجع!
توقف معدل مؤشر الدخل الفردي الحالي عند 98 نقطة وتراجع 4 نقاط مقارنة بشهر سبتمبر الماضي متقدما 16 نقطة على الأساس السنوي. توقف محللو شركة آراء عند ظاهرة التراجع الشهري لهذا المعدل، علما أن إدارة الإحصاء المركزي أصدرت تقريرا حول الأجور والرواتب أتى فيه بعض الأرقام ومنها: بلغ المعدل الوسطي للأجر الشهري للذكور من المواطنين العاملين في القطاع الحكومي 1872 دينارا في أواخر الربع الثاني، وبلغ متوسط معدل الأجور الإناث الكويتيات 1304 دنانير. وبلغ متوسط الراتب الشهري للعمالة الوافدة 769 دينارا في القطاع الحكومي والعاملات الوافدات 688 دينارا.
1.9 مليون شخص القوى العاملة بالكويت
سجل مؤشر الوظائف المتوافرة في السوق حاليا معدلا بلغ 181 نقطة معززا رصيده الشهري السابق 12 نقطة، ومتجاوزا المعدل السنوي الذي سجل في شهر أكتوبر 2020 بـ 49 نقطة، عاكسا بذلك مستوى نمو الطلب على معظم أنواع العمالة تلبية لحاجات السوق. تطرح في هذه الظروف جملة من المسائل والتحديات في سوق العمل، من أبرزها متابعة تنفيذ البرنامج الهادف لتكويت العمالة في مختلف القطاعات وبشكل محدد القطاع الخاص عن طريق تأمين العمل لجميع المواطنين، مع إيلاء الأهمية الضرورية على التأهيل العلمي والمهني لهم من أجل المزيد من الإنتاجية.علما أن بعض القطاعات تشكو من نقص في القوى العاملة في القطاع الزراعي والبناء وغيرها، هذا الخلل ناتج من تداعيات الجائحة. إن القوى العاملة في الكويت بلغ عددها في أواخر الربع الثاني من العام 2021 نحو 1.93 مليون شخص استنادا لتقرير الإدارة المركزية للإحصاء.
الإنفاق الاستهلاكي تخطى ما قبل «كورونا»
قفز مجددا معدل مؤشر شراء المنتجات المعمرة الى 113 نقطة بإضافة 26 نقطة خلال شهر، مستعيدا أحد أفضل المستويات خلال السنوات الماضية، حيث بلغت نفقات الفرد في الكويت للمنتجات الغذائية سنويا 300 دينار، وقد عادت العافية الى الإنفاق الاستهلاكي الذي تخطى مستوى ما قبل الجائحة وبلغت قيمة التحويلات على البطاقات المصرفية 8.2 مليارات دينار خلال الربع الثاني من السنة الحالية، قافزة نسبة 1.55 مليار دينار في 3 أشهر.
كما بلغ عدد الدفعات الإلكترونية خلال الأشهر الثلاث 147 مليون عملية، وأصدرت 437 ألف بطاقة مصرفية بالربع الثاني من السنة.