قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، إن الليبيين مقبلون على انتخابات «لا دستور فيها»، محذرا من خطورة ما وصفه بـ «تآمر طبقات سياسية تريد أن تتحكم في سيادة الليبيين وثرواتهم»، فيما نفى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة، ان تكون قوانين الانتخابات جاءت لتناسب أشخاص بعينهم.
وأضاف الدبيبة في كلمة ألقاها بمدينة زوارة الواقعة غرب طرابلس امس: «الشعب الليبي هو من يقرر ويوقف العبث الذي يحدث في البلاد»، مؤكدا أنه «لا يمكن أن نسمح لهم بالعبث بمصير الشعب الليبي».
وأشار إلى أن «الانتخابات القادمة تم تفصيلها سياسيا على مقاس أشخاص بعينهم، بحيث يحرم الليبيون من حق تقرير مصيرهم». وحذر قائلا: «لا تلتفتوا إلى المجتمع الدولي، رأيكم هو (الأهم) أولا وأخيرا. وأنتم من تقررون مصير هذا البلد».
وتابع: «يجب علينا أن نتحد لوقف المتشرذمين الذين يريدون تفكيك البلاد». كما أكد أنه «لن تكون هناك فوضى في ليبيا مجددا.. وأي عرقلة لمسار تصحيح المسار نحو إجراء العملية الانتخابية سيكلفنا الكثير».
في غضون ذلك، قدم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح المقرب من المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد، ترشحه للانتخابات الرئاسية امس، في مقر المفوضية الوطنية للانتخابات في مدينة بنغازي.
ودعا صالح (77 عاما) في تصريحات نقلتها محطة «ليبيا تنتخب» التلفزيونية المخصصة للانتخابات المواطنين للمشاركة في الانتخابات بكثافة، وقال: «إنه لا مجال لتعديل قانون الانتخابات»، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات الليبية لم تتم صياغته لصالح أشخاص معينين. وشدد صالح، في تصريحات خاصة لقناة (العربية) الإخبارية، على أن قوانين الانتخابات عامة، ولم تقر من أجل شخص بعينه كما يزعم البعض، داعيا المجتمع الدولي للإشراف على الانتخابات حتى يطمئن الناس في الداخل والخارج على نزاهتها.