- التحقق من درجة نجاح الأنشطة الاستثمارية وزيادة كفاءة إدارة عملياتها المالية
- دليل استرشادي لتقييم وفحص سوء استخدام المال العام ومخاطر الاحتيال والفساد المالي
علي إبراهيم
كشفـــــت الخطـــــــة الاستراتيجية الخامســة لديوان المحاسبة عن الفترة من 2021/2025، ان «المحاسبة» يتسهدف مراجعة وتقييم الاعفاءات الضريبية وأنواعها وتنمية الإيرادات غير النفطية بحصر وتصنيف الجهات التي من الممكن أن تساهم في زيادة إيرادات الدولة وتنوعها، ومدى النجاح في حصر ممولي الضريبة، فضلا عن إعادة النظر بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة للأجور والرسوم وعقود الدولة طويلة الأجل، بالإضافة إلى مراجعة تشريعات مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ومد نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل الأشخاص الاعتباريين.
وتفصيلياً، تضمنت خطة «ديوان المحاسبة» الاستراتيجية مبادرات لإجراء بعض التعديلات التشريعية اللازمة للأوامر التغييرية من جهات الاختصاص للحد من الهدر في المشاريع الانشائية للجهات الحكومية ودراسة مسببات وجود الهدر وتقييم جهود الجهات المشمولة بالرقابة والتوصية بتحسينها.
وسيبادر الديوان في هذا الشأن بدراسة الأوامر التغييرية وأسبابها وكيفية الحد منها وذلك من خلال حصر الأوامر التغييرية لآخر سنتين، وتحديد الأسباب العامة لها، ووضع التوصيات والحلول المقترحة، إلى جانب توصية الجهات المعنية في الدولة لتبني سبل الحد من الأوامر التغييرية وقياسها بمدى انخفاض نسب مبالغ الأوامر مكن الأصل.
وأظهرت الخطة الاستراتيجية التي اطلعت عليها «الأنباء» أن أحد التوجهات الاستراتيجية الرئيسية لدى الديوان هو تعزيز عمليات الرقابة للحد من هدر الموارد وتحصيل الإيرادات وأموال الدولة، والتي ارتكز فيها إلى عدة محاور ومبادرات تستهدف تعزيز عمليات الرقابة للحد من هدر الموارد وتحصيل الإيرادات وأموال الدولة.
ويستهدف الديوان أيضاً تطوير آليات متابعة تنفيذ ملاحظاته وتوصياته الخاصة بالهدر والأوامر التغييرية واتخاذ الجهات المشمولة لإجراءات كفيلة بمعالجتها والتي ستقاس بمدى انخفاض معدلات الهدر، ومتابعة توصيات الديوان، كما يركز الديوان على تعزيز عمليات الرقابة للحد من هدر الموارد وتحصيل الإيرادات وأموال الدولة، لتعزيز الرقابة على المال العام بما يحد من الفساد المالي من خلال توصيات الديوان وتقاريره الرقابية ومساءلة المتسببين عن الفساد، وذلك سيبدأ بوضع وتفعيل آلية مؤسسية للرقابة على جودة التشريعات واللوائح والقرارات والنظم ومراجعة آثارها وقياس مدى كفاءتها، وذلك عبر دراسة تقييمية للتشريعات.
وتتضمن الاستراتيجية مبادرة أخرى لمراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ومد نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل الأشخــاص الاعتباريين مواكبــــــة للاتفاقيـــات والمعاهدات الدولية المتعلقة بتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد من خلال القطاعات الرقابية والشؤون القانونية، وذلك عبر وضع دليل استرشادي يدعم قدرات عناصر العمل في تقييم وفحص سوء استخدام المال العام ومخاطر الاحتيال والفساد المالي. وتحوي الاستراتيجية توجها آخر يتعلق بالرقابة على كفاءة وفاعلية تحصيل أموال الجهات المشمولة بالرقابة ومدى الالتزام بها وذلك بهدف تحصيل أرصدة الديوان المستحقة للحكومة، وذلك عبر مبادرة تتعلق بانعكاس ملاحظات الديوان على قرارات وتصرفات الجهات في تحصيل الايرادات المستحقة للدولة ومدى تطور نسب تحصيل الأموال المستحقة للجهات المشمولة برقابة الديوان، ناهيك عن رفع كفاءة وفاعلية تحصيل الإيرادات العامة من خلال تفعيل توصيات الديوان وتقاريره ودراسة سبل تحسين وسائل التحصيل، إلى جانب دراسة مسببات ضعف التحصيل وتقييم جهود الجهات المشمولة بالرقابة لمعالجتها والتوصية بزيادة التحصيل.