وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس، قال في مقدمته: أكدت مبادئ الدستور على حماية الحقوق الشخصية للجميع وأورد في المادة 39 منه على حرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية مصونة ليس فقط بل وسريتها مكفولة فلا يجوز مراقبتها أو إنشاء سريتها. وتطبيقا لذلك المبدأ جاءت الحماية القانونية لها والتي تقوم عليها وزارة المواصلات بالمرسوم بتاريخ 12/8/1986، بما يحفظ سريتها وتحقق متطلبات التنمية خاصة في ظل التطور في مجال تكنولوجيا الاتصالات ووسائل اختراق خصوصية المتعاملين مع أجهزة الوزارة.
وبناء على ما نجم عن تطبيق الوزارة استخدام نظام الدفع المسبق على رسوم الطرود البريدية من خلال الموقع الإلكتروني بالوزارة والذي تأكد بإعلان الوزارة في وسائل تواصلها مع جمهور المتعاملين معها تحت عنوان «أهلا وطلب الدفع لرسوم استلام الطرود البريدية ويعقب السداد أو استلام الطرد في التالي».
ولما ترتب على هذا العنوان غير المحمي بالوسائل الإلكترونية فقد أدى إلى تداخل العديد من «هاكرز» تكنولوجيا المعلومات، حيث قاموا بتحصيل هذه الرسوم وتكبد المواطنين مبالغ كبيرة سحبت من حسابتهم لأكثر من مرة من المتعاملين مع الوزارة من خلال تكرار اتصال تحت دعوى عدم استلام الطرد المدفوع المبلغ بشأنه وكان من نتيجة ذلك تعرض الآلاف لعمليات النصب الإلكتروني باسم الوزارة وتحت شعارها دون أن تتخذ الوزارة أي إجراء إيجابي معلن لحماية المتعاملين معها.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي وعلى أن تكون الإجابة مشفوعة بما يتطلبه البيان من قرارات أو إجراءات:
1 ـ ما الأسباب التي أدت بالوزارة إلى استخدام العنوان (المرفق) كسند للسداد الشخصي بوصول الطرود إلى المتعاملين مع الوزارة وتحصيل الرسوم باستخدام الموقع؟
2 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها الوزارة لحماية مصادرها المالية وحماية المتعاملين معها من عمليات الابتزاز والنصب الإلكتروني؟
3 ـ هل تم إبلاغ الوزارة بوجود أكثر من هاكرز على موقعها الخاص بالطرود البريدية؟
4 ـ لماذا لم تقم الوزارة بضمان موضعها ضد الهاكرز وتحذير المواطنين منهم؟
5 ـ هل قدمت للوزارة شكاوى من المتعاملين معها بتعرضهم لعمليات النصب الإلكتروني باسم الوزارة واستخدام موقعها؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى إفادتي بإعداد هذه الشكاوى وإجراءات الوزارة في شأنها.