- رفع التصنيف ممكن.. بشرط وجود أدلة على التحسن المستدام بالقوة المؤسساتية
- ضرورة تحسّن فعالية السياسة المالية بزيادة قدرة الحكومة على الاستجابة للصدمات
أصدرت وكالة موديز لخدمات المستثمرين امس، تقريرا بعنوان التحليل الائتماني السنوي للكويت، حيث لم يتضمن التقرير قرارا جديدا للتصنيف الائتماني للبلاد، ولكنه تناول التحليل التفصيلي لقرار التصنيف الائتماني الصادر في سبتمبر الماضي عند (A1) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في ضوء مستجدات السياسات الاقتصادية والمالية والبيانات الاقتصادية لعام 2021.
وأشار التقرير إلى امتلاك الكويت لعدد من القوة التي تدعم تصنيفها الائتماني، وتتمثل في امتلاك البلاد ثروات نفطية ضخمة واستثنائية، وانخفاض إجمالي الدين الحكومي، وضخامة حجم أصول صناديق الثروة السيادية، والمستوى المرتفع جدا لنصيب الفرد من الدخل.
فيما لفت التقرير بالمقابل، إلى التحديات التي تواجه التصنيف الائتماني للبلاد، وتتمثل في الاعتماد الكبير على القطاع النفطي، وما ينتج عنه من تقلبات اقتصادية ومالية، والعلاقة المتوترة بين الحكومة ومجلس الأمة مما يضعف تشكيل السياسات ويقوض قدرة الدولة على التكيف مع الصدمات، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية.
علاوة على المقاومة المستمرة من مجلس الأمة لخطة الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية، وذلك بتنويع الإيرادات غير النفطية وخفض الإنفاق العام، في حين امتد الجمود التشريعي إلى قضايا التمويل في السنوات الأخيرة، ما سيزيد من مخاطر السيولة الحكومية.
عوامل قد ترفع التصنيف
تحدث تقرير وكالة موديز عن العوامل التي قد تساهم في رفع التصنيف الائتماني للكويت، حيث تتمثل في ضرورة وجود أدلة على التحسن المستدام في القوة المؤسساتية ومعايير الحوكمة بالبلاد، وذلك من خلال العلاقة البناءة بين الحكومة ومجلس الأمة، مما يؤدي إلى تشكيل سياسة أكثر سلاسة ويمكن التنبؤ بها.
كما أشار التقرير إلى ضرورة التحسن في فعالية السياسة المالية من خلال زيادة قدرة الحكومة على الاستجابة للصدمات، وتنفيذ الإصلاحات المالية التي تقلل بشكل جوهري من متطلبات التمويل للموازنة العامة.
عوامل تضغط لتخفيض التصنيف
في المقابل، تناول التقرير العوامل التي قد تضغط باتجاه تخفيض التصنيف الائتماني بأكثر من درجة واحدة، حيث تتمثل في زيادة مخاطر السيولة الحكومية، لاسيما مع اقتراب استحقاق الشريحة الأولى من السندات الدولية.
وقالت «موديز» إنه في حال استمرار القوة المالية للحكومة في التراجع على المدى المتوسط بسبب زيادة الدين الحكومي في ظل سيناريو تمرير قانون الدين العام الجديد، وتحقيق الموازنة العامة لعجز كبير، وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المالية.
رفعت الوكالة تقييمها للقوة الاقتصادية للكويت من الدرجة الأولية «baa3» إلى الدرجة النهائية «a2» لتعكس مستويات الثروة العالية بشكل استثنائي، فضلا عن ثرواتها الهائلة من النفط، حيث تمتلك الكويت إلى حد بعيد أكبر نسبة من احتياطيات النفط المؤكدة إلى الإنتاج بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي من المقدر استمرارها إلى نحو 100 عام وفقا للمستويات الحالية من الإنتاج. إلى جانب تكاليف الإنتاج المنخفضة نسبيا، فإن هذا يدعم مستويات مرتفعة من الثروة الوطنية، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من حيث القوة الشرائية نحو 43 ألف دولار في عام 2020.
تصنيف القوة المؤسساتية
جاء هذا التصنيف مدفوعا بتدهور بعض جوانب الإطار المؤسسي وفعالية الحكومة بسبب عدم القدرة على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المخطط لها من قبل الحكومة. في حين أشادت الوكالة في تقريرها بحصافة السياسة النقدية التي يطبقها بنك الكويت المركزي، ومتانة أوضاع القطاع المصرفي في البلاد، مشيرة إلى أن إدارة السياسة النقدية للكويت تشكل مصدرا للقوة المؤسساتية للتصنيف، كما يتضح من مستويات التضخم المنخفضة والمستقرة نسبيا منذ تطبيق نظام سعر صرف الدينار الكويتي القائم على سلة موزونة من العملات، منوهة بقوة اللوائح التنظيمية التي يصدرها بنك الكويت المركزي وحصافتها، حيث انعكس ذلك في استقرار النظام المالي خلال فترات تقلبات الاقتصاد الكلي، ومعدلات كفاية رأس المال المرتفعة والسيولة الوفيرة ونسبة القروض غير المنتظمة المنخفضة نسبيا في النظام المصرفي. كما يتبنى بنك الكويت المركزي نهجا استباقيا لاعتماد المعايير التنظيمية المصرفية الدولية، بما في ذلك التطبيق الكامل لإصلاحات بازل (3).
تصنيف القوة المالية
أشارت الوكالة إلى أن هذا التصنيف يدعمه انخفاض مستوى الدين الحكومي، وحجم أصول صناديق الثروة السيادية الضخمة المتراكمة من الفوائض المالية الكبيرة. وأشارت إلى التدهور الحاد في الموازنة العامة بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 20/2021 مقارنة بنحو 14% - 15% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية السابقة، حيث تراجعت الإيرادات الحكومية بنسبة 39% لتصل إلى نحو 10.5 مليارات دينار مدفوعة بالانخفاض الكبير في أسعار وكميات إنتاج النفط. وفي الوقت نفسه، تتسم قاعدة الإنفاق الحكومي بعدم المرونة نسبيا، حيث تستحوذ فاتورة الأجور والدعوم الحكومية على أكثر من 75% من إجمالي الإنفاق العام. وتتوقع الوكالة أن يتقلص العجز في الموازنة العامة إلى نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 21/2022 والسنة المالية 22/2023، ويرجع ذلك أساسا إلى الانتعاش السريع في أسعار النفط منذ عام 2020. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات النفطية بنحو 75% في السنة المالية 21/2022 بناء على افتراض وصول أسعار النفط إلى نحو 71 دولارا للبرميل في عام 2021، مقارنة بمتوسط سعر يبلغ 42 دولارا للبرميل في عام 2020.
البنوك الكويتية تمتلك مصدات رأسمالية مرتفعة
أشارت الوكالة إلى أن البنوك الكويتية تتمتع بمصدات رأسمالية مرتفع، مما يعكس تطبيقها المتحفظ لمعايير بازل (3)، وتمنحهم هذه المصدات الرأسمالية المرتفعة قدرة قوية على امتصاص الخسائر غير المتوقعة. وفيما يتعلق بالربحية، تتوقع الوكالة ارتفاع نسبة صافي الدخل إلى الأصول الملموسة في البنوك الكويتية في عام 2022، لكنها تبقى دون مستوياتها المسجلة قبل الجائحة، مع تخفيف المخصصات والضغط على صافي هوامش الفائدة. وأشارت إلى أن شبكات الفروع الصغيرة وقواعد الأصول الكبيرة تدعم الكفاءة القوية للبنوك.
وأشارت الوكالة إلى أن البنوك الكويتية ستبقى في الغالب ممولة من الودائع، مع تغيير طفيف في اعتمادها على تمويل السوق. كما لايزال الاعتماد على كبار المودعين يمثل خطرا على القطاع المصرفي الكويتي، وعلى الرغم من أن معظم هؤلاء المودعين كيانات مستقرة مرتبطة بالحكومة فقد تنخفض الودائع المرتبطة بالحكومة بسبب التحديات المالية.