وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة جاء كما يلي:
نصت المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة على أن: يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكا أو خاضعا بقانون لإدارة إحدى الجهات الآتية أيا كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد أو خارجها:
أ ـ الدولة.
ب ـ الهيئات العامة، والمؤسسات العامة.
ج ـ الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار إليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من الهيئات كافة ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار إليها. لذا، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ قيمة الودائع التي لاتزال مودعة في أي من البنوك والمصارف اللبنانية أو بنك ومصرف لبنان المركزي من أي وزارة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أو شركة تملك فيها الخزانة العامة للدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ما نسبته 25% من الملكية، مع بيان عدد مرات التجديد للودائع وتواريخ التجديد، وما اتفق عليه من ضمانات وامتيازات، والوسطاء في ذلك.
2 ـ سجل ديوان المحاسبة تقريرا تضمن رفض بنك «فرانسبنك ـ بيروت» طلب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استرجاع وديعتين بمبلغ يقدر بـ 347 مليون دولار بعد حلول موعد الاسترجاع بمضي سنتين من تاريخ الإيداع، فما أسباب رفض الاسترجاع، وهل تضمن اتفاق الوديعتين بندا يجيز للبنك رفض طلب استرجاعهما، وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذه الحالة؟
3 ـ ما أسباب تجديد الوديعتين على الرغم من أن ذلك يعد قبولا لرفض طلب الاسترجاع، ولماذا كان التجديد بشروط ضماناتها أقل من السابق مع تزايد مخاطر الاقتصاد والعمل المصرفي والائتماني في لبنان؟
4 ـ ما أسباب عدم مخاطبة بنك ومصرف لبنان المركزي بشأن تصرف «فرانسبنك ـ بيروت» ورفضه طلب استرجاع الوديعتين؟
5 ـ هل أخذت المؤسسة موافقة وزارة المالية قبل الاتفاق على إيداع الوديعتين في 2018؟
6 ـ هل توجد مطالبة باسترجاع الوديعتين مرة ثانية قبل التجديد الثاني لهما؟
7 ـ هل أجريت دراسة للظروف الاقتصادية والمخاطر الائتمانية قبل الموافقة على الوديعتين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الدراسة.
8 ـ هل هناك وسيط كويتي أو لبناني أو أجنبي أو مكتب استشارات في اتفاق الوديعتين؟