وجه النائب أحمد الحمد سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة لشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة بخصوص وقف ميزانيات التدريب والاستشارات في ميزانية 2021/2022 في مؤسسات القطاع الحكومي بما فيها القطاع النفطي.
وتضمن السؤال ستة بنود شملت المبررات المقبولة التي تستند اليها وزارة المالية في قرارها بوقف ميزانية التدريب والاستشارات في ميزانية عام 2021/2022، والمبلغ الذي سيتم توفيره جراء هذا القرار، وهل يستحق هذا المبلغ وقف عملية تنمية دولة وحرمان آلاف الأسر الكويتية من مصدر رزقها؟
كما سأل الحمد فيما إذا قامت الوزارة بدراسة تداعيات قرارها على المستوى الاقتصادي وخاصة وقف ميزانية التدريب في قطاع حيوي مهم وشريان رئيسي لدخل الدولة مثل القطاع النفطي، بالإضافة إلى البدائل التي يمكن أن تقدمها وزارة المالية بالتعاون مع الوزارات الأخرى لتعويض شركات التدريب والاستشارات عن خسائرها المليونية.
وسأل النائب الحمد كيف تبرر الوزارة قرارها المتناقض مع أهم مبادئ التنمية وهو التدريب والتنمية البشرية في ظل توجه الكويت لتحقيق رؤية 2035، وفيما إذا توجد لدى الوزارة مبررات أخرى غير التوفير المادي من ميزانية الدولة.
وسأل النائب الحمد فيما إذا قامت وزارة المالية بلقاء قيادات من اتحاد معاهد وشركات التدريب الكويتية لدراسة القرار وتداعياته ومبرراته قبل اتخاذه بشكل منفرد، مع طلب تزويده بنسخ عن محتوى هذا اللقاء أو التراسلات إن وجدت.
وقال الحمد معلقا على السؤال، إنه في الوقت الذي تسعى فيه الدول المتقدمة والدول الراغبة في التقدم والتطور إلى الابتكار والتطوير في مجال التدريب والاستشارات والاستفادة من المبادئ العلمية الحديثة في تعزيز منظومة التدريب والاستشارات والتنمية البشرية. وفي الوقت الذي تستعد فيه الكويت لجني ثمار الرؤية الجديدة للدولة «كويت جديدة 2035» بعد الكثير من المعاناة والبطء والتباطؤ وتداخل المسؤوليات وتقاذف الاتهامات بالتقصير وإلقاء اللوم على الآخرين، «خرجت وزارة المالية مؤخرا بقرار وقف ميزانية التدريب في ميزانية العام 2021/2022، ليدق مسمارا آخر في نعش التدريب والتطوير بعد توقفه أصلا لفترة طويلة بسبب قرارات وزارة الصحة بالإغلاق ووقف نشاطات المعاهد والجهات التدريبية، وتأخير رفع الإغلاق عن هذه المراكز إلى آخر مرحلة إغلاق بما تسبب بخسائر فادحة لقطاع التدريب وحرمان أكثر من خمسة آلاف أسرة لمصادر رزقها من هذه المراكز والمعاهد».
ولفت الحمد إلى أهمية التدريب والتنمية البشرية في سبيل التطور ومواكبة المستجدات العلمية والعملية على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، مبينا أن وقف نشاطات التدريب ووقف الميزانيات المرصودة لها لعام 2021/2022 يعني التخلي عن أهم مبادئ التنمية والتسبب في ضرر كبير على المستوى الوطني من ناحية التنمية وعلى المستويات الفردية من ناحية حرمان آلاف الأسر من مصادر رزقهم.