- ما مقترح رئاسة الأركان لمعالجة هذا التطبيق على المكلفين؟
وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، قال في مقدمته لقد ورد بالمادة 3 من القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية أنه يشترط للتعيين في أي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية، أو منح ترخيص بمزاولة مهنة حرة، تقديم شهادة أداء الخدمة العامة أو تأجيلها أو الاستثناء أو الإعفاء منها إلى غير ذلك من ضوابط.
ولما كان هنالك عدد من المكلفين لأداء الخدمة الوطنية قد أنهوا دراستهم الجامعية أو حصولهم على دبلوم بعد الثانوية العامة لسنتين لا يستطيعون التقدم للوظيفة إلا بعد أداء الخدمة الوطنية العسكرية.
وطالب النائب مرزوق الخليفة في سؤاله الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بتزويده وإفادته بالآتي:
- ما أسباب عدم منح المكلف ممن أنهى دراسته الجامعية أو حصوله على دبلوم بعد الثانوية العامة بسنتين إذن توظيف ليتمكن من حصوله على وظيفة لحين استدعائه لأداء الخدمة الوطنية؟
- ما الإجراءات التي تقوم بها رئاسة الأركان العامة للجيش في تطبيق أحكام نص المادة سالفة الذكر؟
- هل يحول تطبيق المادة بمنحها للمخاطب بأحكام القانون بمجرد التخرج وقبل الحصول على وظيفة؟ وما المقترح من رئاسة الأركان العامة للجيش من معالجة هذا التطبيق على المكلفين؟