يعتبر التحكيم أحد الطرق البديلة لحل النزاعات بعيدا عن أروقة المحاكم، ويقصد به قانونا الوسيلة التي ينظمها القانون، والتي يتم من خلالها الفصل بحكم ملزم في نزاع بين طرفين أو أكثر بواسطة هيئة تحكيم بناء على اتفاق الأطراف.
وقد أجاز قانون التحكيم اتفاق الأطراف فيما بينهم على إحالة أي نزاع ينشأ بينهم إلى التحكيم ليفصل فيه شريطة أن يكون ذلك كتابة، ومتى وجد مثل هذا النص في الاتفاق الذي أبرمه الأطراف، فإن القانون يحترم اتفاقهم وتمتنع المحاكم عن نظر النزاع لاتجاه إرادة الأطراف لعرضه على التحكيم، وقد يكون ذلك لتقديرات طرفي العقد النأي بخلافاتهم عن قاعات المحاكم، إما للمحافظة على العلاقة فيما بينهما، أو لطبيعة التعاقد التي تتطلب مختصين لفهمه، أو لعدم رغبة الطرفين في معرفة الكافة لتفاصيل اتفاقهم أو لغيرها من التقديرات التي يضعونها بعين الاعتبار وتشكل أهمية بالنسبة لهم.
ومن أهم مزايا لتحكيم سرعة الوصول إلى حلول سريعة وبما يحفظ الحقوق وبرضا الأطراف، خصوصا أن هناك قضايا تأخذ وقتا طويلا وقد يترتب على ذلك خسائر مالية وتجارية وما إلى ذلك من أضرار يرغب أطراف النزاع بالنأي عنها.
الطالبة: بسمة سالم الهاملي - تجاري ـ تخصص: قانون