قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» إن قيمة التداولات العقارية بالكويت خلال الربع الثالث من 2021 وصلت الى حاجز 1.2 مليار دينار، ومازالت تفوق مستويات قبل أزمة كورونا في بداية العام الماضي، وتعد خامس أعلى قيمة خلال 12 عاما مضت، مدفوعة بمستوى طلب مرتفع في التداولات العقارية، مع تسجيل قيمة استثنائية لتداولات السكن الخاص التي بلغ حجم الطلب عليه مستوى ملحوظا، مع ارتفاع كبير لقيمة العقارات الاستثمارية على الرغم من استقرار الأسعار مقارنة بالربع الثاني مع وجود طلب متزايد على بعض الأراضي والمواقع المتميزة.
ويتواصل ارتفاع الطلب على عقارات السكن الخاص وهو ما ساهم في ارتفاع أسعاره في معظم مناطق السكن الخاص في الكويت، في الوقت الذي انخفضت أسعار العقار الاستثماري بنسبة 2.5% والتجاري 1% بنهاية الربع الثالث 2021 مقارنة مع نفس الفترة من 2020، في حين تتسارع زيادة أسعار السكن الخاص مسجلة ارتفاعا نسبته 19.5% على أساس سنوي، و6.8% على أساس ربع سنوي.
وذكر التقرير أن أسعار العقارات السكنية استمرت في ارتفاعها مصحوبة بارتفاع مواز في مناطق الشاليهات والأماكن الترفيهية، فيما تباينت الزيادة في متوسط أسعار المناطق السكنية، فارتفعت بنسبة 10.9% في منطقة الشويخ السكنية مقارنة بالربع الثاني، وبحدود 8.4% في منطقة النزهة و7.5% في غرناطة كأعلى المناطق السكنية ارتفاعا في العاصمة.
بينما ارتفعت بأعلى نسبة بين مناطق محافظة حولي أي بحدود 7.2% في منطقة مبارك العبدالله «غرب مشرف» وبنسبة 6.4% في مناطق عدة منها السلام وحطين والشهداء والزهراء عن الربع الثاني، وفي الفروانية شهدت الأندلس أعلى نسبة زيادة 5.3% بين مناطق المحافظة تليها منطقة صباح الناصر بزيادة 4% وزادت مستويات الأسعار في اشبيلية 1.6% عن الربع الثاني.
وفي مبارك الكبير بحدود 5% لمنطقة الفنيطيس و4.7% في المسايل و4.3% في بعض المناطق منها القرين والقصور.وفي محافظة الأحمدي بنسبة تفوق 26% في منطقة ام الهيمان ثم الوفرة 13%، بينما سجلت زيادة 16.7% في منطقة سعد العبدالله، وفي منطقتي النعيم والنسيم بحدود 6.8% وفي منطقة الجهراء بنسبة 4.6% كأعلى المناطق السكنية في محافظة الجهراء مقارنة مع نهاية الربع الثاني 2021.
تراجع العقارات الاستثمارية
وأشار التقرير إلى أنه برغم الارتفاع المتواصل الذي شهده العقار السكني، إلا أن التراجع كان من نصيب العقارات الاستثمارية مع تحسن طفيف في العقارات التجارية، ويعود ذلك إلى استمرار تاثر النشاط الاقتصادي بأزمة كوفيد 19، مصحوبة بموجة إغلاق أخرى بدأت في شهر مارس من الربع الأول 2021 وامتدت حتى منتصف مايو مع زيادة عدد الوافدين خارج البلاد، وانخفاض عدد الإقامات، ما أدى إلى تراجع عدد السكان في الكويت خلال عام 2020، وتظهر المؤشرات تباطؤ انخفاض متوسط السعر في العقار الاستثماري مع ثبات نسبة التراجع في العقارات التجارية في الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.
كما سجل متوسط السعر في العقار الصناعي زيادة سنوية نسبتها 12.2% في نهاية الربع الثالث 2021، مع ارتفاع ربع سنوي نسبته 1.4% عن الربع الثاني.
وقد دفعت تلك العوامل إلى انخفاض الإيجارات مصحوبة بزيادة عدد الإخلاءات وتعثر بعض المستأجرين ومن ثم تراجع الطلب على المكاتب وانخفاض معدلات البناء والاستثمار العقاري في هذا القطاع، ما انعكس على حجم وقيمة التداولات العقارية الاستثمارية والتجارية لننخفض بنسبة 23% و79% على التوالي مقارنة بمستويات نفس الفترة من 2019 أي قبل أزمة كوفيد- 19، وقد خففت السلطات الكويتية من إجراءات التباعد خلال الربع الثالث مع عودة فتح المطار والانتقال إلى المرحلة الخامسة من عودة الحياة الطبيعية.
وقد بلغت قيمة التداولات العقارية نحو 1.2 مليار دينار في الربع الثالث 2021، وارتفعت قيمة التداولات العقارية بنسبة 12% على أساس ربع سنوي و60% على أساس سنوي، أي وسط أزمة كوفيد- 19. في حين انخفضت مستويات وحجم الطلب على التداولات العقارية في الربع الثالث 15% على أساس ربع سنوي، وارتفعت 24% على أساس سنوي.
أكدت مسوحات وتقييمات بيت التمويل الكويتي وفق بيانات التداولات العقارية تسجيل ارتفاع ملحوظ لأسعار السكن الخاص والعقار الصناعي والمطل على الشريط الساحلي في حين تراجعت في العقار الاستثماري والتجاري على أساس ربع سنوي.
وفيما يخص تطورات أسعار العقار المحلي بنهاية الربع الثالث 2021، ارتفع متوسط سعر المتر المحسوب على أساس المناطق السكنية على مستوى الكويت إلى حدود 976 دينارا لعقار السكن الخاص، وفي العقار الاستثماري يبلغ المتوسط 1.488 دينارا للمتر، وفي العقار التجاري يصل متوسط السعر المحسوب على مستوى المناطق التجارية إلى 3.927 دينار للمتر.
ويلاحظ استقرار متوسط سعر المتر التمليك للشقق في العقارات الاستثمارية ذات مساحة 95 مترا و70 مترا في أغلب مناطق المحافظات، بينما سجل زيادة محدودة في بعضها، فقد بلغ متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة حدود 1.111 دينار دون تغير عن الربع الثاني، فيما سجل في محافظة حولي 1.012 دينار، وفي الفروانية بلغ متوسط السعر 809 دنانير دون تغير ربع سنوي، وفي محافظة مبارك الكبير سجل 920 دينارا بينما يصل متوسط السعر في الأحمدي إلى 764 دينارا.
2% تراجع إيجارات الشقق الاستثمارية
قال تقرير «بيتك» ان متوسط القيمة الإيجارية للشقق في العقارات الاستثمارية انخفض بنهاية الربع الثالث لمعظم المحافظات بأقل من 2% على أساس ربع سنوي، بالتالي انخفض المتوسط العام إلى 321 دينار وبشكل طفيف بحدود 0.3%، فيما تراجعت بنسبة بين 4% إلى 5.5% بالتالي انخفض المتوسط العام بنسبة 4.1% على أساس سنوي.
وقد انخفض متوسط القيمة الإيجارية في العاصمة إلى 345 دينارا بنسبة 1.5% عن الربع الثاني وبحدود 4.7% على أساس سنوي. وفي حولي تصل إلى 331 دينارا دون تغير ربع سنوي فيما انخفضت 4.3% على أساس سنوي، وتصل في الفروانية إلى 413 دينارا وفي مبارك الكبير تسجل 319 دينارا فيما تصل في الأحمدي إلى 288 دينارا والجهراء إلى 315 دينارا متراجعة بحدود 1.7% عن الربع الثاني و5.4% على أساس سنوي.
1224 دينارا متوسط متر السكن الخاص بالعاصمة
أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة ارتفع ليسجل 1224 دينارا في السكن الخاص بنهاية الربع الثالث من 2021 على أساس سنوي، ويصل في العقار الاستثماري إلى 2216 دينارا، ويزيد عن ذلك بكثير في العقار التجاري مسجلا 6.359 دينارا بنهاية الربع الثالث.
وفي محافظة حولي ارتفع متوسط سعر المتر للسكن الخاص إلى حدود 1.100 دينار، في حين انخفض في العقار الاستثماري إلى 1.526 دينار، مع تراجع متوسط السعر في العقار التجاري إلى نحو 3.246 دينارا، وارتفع متوسط السعر إلى 712 دينارا للسكن الخاص بمحافظة الفروانية بينما يبلغ في العقار الاستثماري 1.400 دينار، وفي العقار التجاري سجل 2.346 دينارا.