- انخفاض الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي مستبعد.. رغم الضغوط السيادية
- رسملة القطاع ستظل كافية العام المقبل.. مستمدة الزخم من ارتفاع المخصصات
محمود عيسى
في تقرير لها عن القطاع المصرفي الكويتي، منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني القطاع المصرفي الكويتي نظرة مستقبلية حيادية، لكنها قالت إن النظرة المستقبلية للبنوك تعكس النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي الكويتي بسبب مخاطر السيولة على المدى القصير، نظرا لاستنزاف الأصول السائلة نتيجة عدم اقرار قانون الدين العام حتى الآن.
وفي الوقت ذاته، توقع التقرير بقاء معايير جودة الأصول قوية في عام 2022، مع ان البنوك لاتزال عرضة لمخاطر الأحداث بسبب التركزات المرتفعة في أفراد وقطاعات معينة، وهو أمر تقول الوكالة ان التخلص منه صعب إلى حد كبير، نظرا للاقتصاد المحلي الضيق والمترابط.
وأشادت فيتش بالاجراءات التي فرضها بنك الكويت المركزي والتي كانت متشددة في مضمار تطبيق نموذج المعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية المتعلق بالخسائر الائتمانية المتوقعة، مقارنة بمعظم الأسواق الأخرى.
وتوقعت الوكالة أن تبقى بيئة الأعمال والتشغيل للبنوك بشكل عام على حالها في 2022 كما كانت في 2021، بينما رجحت أن يتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.4% في عام 2021 إلى 7.7% في 2022، وذلك على الرغم من انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 3% في 2022، مقارنة مع 5% في 2021.
وتوقعت وكالة فيتش أن يبقى نمو الائتمان لدى القطاع المصرفي ضعيفا بحيث لا يتجاوز 3% في عام 2022، وذلك على خلفية تواضع عدد المشروعات الحكومية المتوقعة والذي قد يشهد مزيدا من الانخفاض نتيجة اجراءات الضبط المالي بسبب زيادة العجز الحكومي والتأخير في إقرار قانون الدين العام.
وأضافت أن مخصصات البنوك المرتفعة لاتزال نتيجة لامتثالها للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، وتعتقد الوكالة أن هذه المخصصات لا يمكن مقارنتها مع أنظمة مصرفية أخرى.
ونتيجة لذلك، كان متوسط مخصصات خسائر القروض/ القروض المتعثرة مرتفعا بنسبة 200% حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، مع توقعات الوكالة بأن يحافظ القطاع على هذا المستوى في عام 2022.
وفيما يتعلق بربحية البنوك توقعت فيتش أن تسجل مستوى طفيفا من التعافي العام المقبل، لكنها لن تصل إلى مستويات ما قبل الجائحة بسبب انخفاض أسعار الفائدة، وتراجع حجم الأعمال، وارتفاع مخصصات خسائر القروض.
اما السيولة فقد توقعت الوكالة بقوة أن تظل في وضع متين نظرا لاعتمادها على حجم الودائع الكبيرة والمستقرة من قبل كيانات مرتبطة بالحكومة (وتتراوح نسبة هذه الودائع بين 25% الى 30% من اجمالي محفظة ودائع العملاء).
وعلى صعيد متصل، استبعدت الوكالة أن تؤدي الضغوط السيادية إلى انخفاض جوهري في الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي، لكن الوكالة اعربت عن اعتقادها بان إقرار قانون الدين العام امر ضروري للحفاظ على استمرارية التمويل والاستقرار على المد المتوسط إلى الطويل.
وعلى صعيد السيولة، تعتبر فيتش ان رسملة القطاع المصرفي ستظل كافية في عام 2022، وتستمد الزخم من ارتفاع مخصصات خسائر القروض والنمو الضعيف، فيما ستظل التركيزات العالية للقروض هي الخطر الرئيسي على رأس المال.