أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» قياديــا وإشرافيــا في الهيئة العامة لشؤون القصر إلى النيابة العامة بتهمة ارتكاب جريمة الإضرار الجسيم بالمال العام المؤثمة بموجب المادة 14 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
يأتي ذلك بعد الفحص وجمع الاستدلالات واستمرارا لجهود الهيئة الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، من خلال استقبال البلاغات الجدية مكتملة الشروط المقررة بموجب قانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية.
وتؤكد «نزاهة» عزمها مواصـلـــة الجـهـــود والإجراءات بشأن فحص وجمــع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية.