قضت محكمة دنماركية بحبس وزيرة الاندماج السابقة إنغر ستويبرغ شهرين لإدانتها بأنها أمرت خلافا للقانون خلال توليها المنصب بفصل أزواج عدة من طالبي اللجوء لأن المرأة كانت قاصرا.
وأشارت محكمة العدل الخاصة الدنماركية إلى أن ستويبرغ «مذنبة بارتكاب مخالفة متعمدة لقانون المسؤولية الوزارية. العقوبة هي الحبس 60 يوما».
في المحاكمة التي بدأت في سبتمبر، دفعت ستويبرغ ببراءتها من تهمة انتهاك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لإصدارها أمرا بفصل أزواج من طالبي اللجوء، بعضهم لديهم أولاد، في حال كانت المرأة قاصرا.
ففي عام 2016، فصل 23 زوجا، غالبيتهم الفوارق العمرية بينهم ضئيلة، من دون دراسة ملفاتهم بشكل إفرادي، بناء على توصيات الوزيرة. ووضعوا حينها في مراكز مختلفة خلال دراسة ملفاتهم.
وتفاخر ستويبرغ بأنها أدخلت أكثر من 110 تعديلات لتقييد حقوق الأجانب، كما أقرت خلال توليها المنصب تدبيرا ينص على مصادرة ممتلكات المهاجرين لتمويل رعايتهم في الدنمارك.