ألغت محكمة الجنايات بعد معارضة المتهم على الحكم الغيابي وقضت ببراءته من إشعال النار عمدا في منزل شخص بالسور الخارجي للحديقة ودخول مكان مسكون دون رضا حائزه وإلحاق الأذى به وإتلاف المنقولات المملوكة للمجني عليه، وذلك بعد ان حكمت المحكمة عليه غيابيا بالحبس 4 سنوات عن التهمة الاولى (إشعال النار)، وسنتين عن التهم الثانية والثالثة والرابعة، وقد حضر مع المتهم امام المحكمة في المعارضة المحامي بشار النصار والذي دفع بتلفيق الاتهام وانتفاء اركان الجرائم، وبين أن موكله (زوج شقيقته للمجني عليه، والأخير رافض لهذه الزيجة ويعمل هو واحد اخوته على التفريق بينهما بحجة أن المتهم من غير محددي الجنسية ولا يصلح لأخته، فقد دأب الشاكي على تلفيق التهم مستغلا تمسك المتهم بزوجته وحرصه عليها وعلى أولاده وحماسه لإرجاعهم، وبالرجوع لأوراق هذه القضية سنجد ان أدلة الإثبات فيها كانت عبارة عن أقوال الشاكي ثم شهادة الشاهد ومحضر المعاينة وتحريات المباحث والغريب أن هذه الأدلة لم يتفق أحدها مع الآخر، بل بالعكس تماما فقد جاءت متناقضة بالشكل الذي يوحي بالفعل بالتلفيق والكيدية اذ تناقض شاهد الاثبات المقدم من المجني عليه مع الأخير.