عبدالعزيز الفضلي
أشادت جمعية المعلمين الكويتية بالتفهم الكبير الذي أبدته وزارة التربية بشأن المقترح الذي تقدمت به لتعديل موعد إجازة نصف السنة الدراسية لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية، والقرار الصادر عن وكيل الوزارة د.علي اليعقوب بتعديل موعد الإجازة، مشيدة بالجهود الكبيرة التي بذلتها إدارات المدارس المتضررة جراء الأمطار، واستعانتها بعمالة خارجية لتنظيف الفصول والممرات والساحات.
وأكدت الجمعية في بيان لها على أهمية الاهتمام بالمشروع المقترح الذي سبق أن تقدمت به لتشكيل لجان طوارئ على مستوى الوزارة والمناطق التعليمية ومشاركة الجهات المعنية للتعامل السريع مع الحالات الطارئة المستجدة خاصة المتعلقة بالاحترازات الصحية والأحوال الجوية والأمنية، فيما طالبت بالاستعجال بصرف العلاوة التشجيعية للمعلمين في مدارس الوفرة التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية من باب التشجيع لهم على العمل في مدارس المناطق النائية، وتهيئة الأجواء المناسبة والمستقرة لهم.
وفي إطار تجديد الثقة بوزير التربية د.علي المضف، أعربت الجمعية عن ارتياحها، مشيرة إلى أن الأمور بدأت تتضح بشكل أكبر في الاتجاه الايجابي، خاصة وسبق لها وأن عبرت بكل وضوح عن حالة القلق والترقب التي كانت تعيشها بشأن حقيبة الوزارة التي تعاني من عدم الاستقرار خلال السنوات الأخيرة، وكان التأثير السلبي كبيرا على مستوى القرارات المتخذة، والتي غالبا ما تكون مرتبطة باتجاهات خاصة واجتهادات فردية دون أن تكون مبنية على استراتيجية ثابتة ورؤى واضحة.
وذكرت الجمعية أن تجديد الثقة بالوزير المضف سيعزز باب الاستقرار القيادي للوزارة في ظل ما شهدته المرحلة التي مر بها من إيجابيات وسط وجود تحديات صعبة، مؤكدة المسؤوليات المضاعفة التي سيتحملها، وعليه الآن من واقع خبرته بمشاكل الوزارة وقضاياها، أن يضع باعتباره الأول ما يمكن العمل به لمواجهة جائحة كورونا والمتحور أوميكرون الذي بدأ بالانتشار بشكل واسع محليا وعالميا، مما قد يدفع الوزارة إلى إعادة النظر بخططها الحالية بعد اتخاذ الإجراءات المطلوبة، وان يأخذ بالاعتبار أيضا القضايا التربوية العالقة، ومن أبرزها الهيكل التنظيمي للتواجيه الفنية وسرعة الانتهاء من تسكين الوظائف الإشرافية وصرف مستحقات البدلات والانتهاء من ملف التظلمات وما يتعلق بحقوق المعلمين ومكتسباتهم، إلى جانب ما يتعلق بحاجة التربية وأن تكون ضمن الأولوية لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية، لما تعانيه من أوضاع صعبة للغاية لأسباب عديدة من أبرزها، الفجوة الواسعة باتخاذ القرار بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية، إلى جانب الحاجة الماسة لإعادة النظر في العديد من القرارات ومن أبرزها علاقة الوزارة بالمجلس الأعلى للتعليم.
وجددت الجمعية موقفها الثابت في الوقوف إلى جانب الوزارة، وانها ستبقى على العهد بجانب الوزير وكل القيادات التربوية من أجل تحقيق الأهداف والتطلعات.