- مطالبات بإعادة فرض الكمام في الأماكن المفتوحة وربط دخول المجمعات والمقاهي ودور السينما والأندية بالجرعة الثالثة وتحديد 6 أشهر بعد الجرعتين لتلقيها والتباعد وتقسيم الموظفين للدوام بالتناوب
- انخفاض نسبتي إشغال الأسرّة في المستشفيات والعناية لا يلغي مواصلة الجهود لاكتشاف بؤر التفشي
- متابعة تنفيذ قرار وقف المناسبات الاجتماعية اعتباراً من اليوم
- آلية ومكان اجتماع مجلس الوزراء في ضوء نتائج مسحات الوزراء
مريم بندق
يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاعتيادي غدا الاثنين برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد في ظل 3 مقاييس صحية مقلقة تؤكد الحاجة إلى تعجيل اعتماد مطالبات باحترازات وقائية جديدة لمواجهة انتشار متحور أوميكرون، وهي: سرعة مقياس انتقال العدوى وزيادة أرقام الإصابات خلال فترة وجيزة وارتفاع نسبة المصابين من المسحات اليومية على الرغم من انخفاض نسبتي إشغال الأسرة في العناية المركزة والمستشفيات والذي لا يمنع تكثيف الجهود على بؤر التفشي.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن مسار المؤشر الوبائي يعجل بتنفيذ هذه المطالبات حفاظا على المنظومة الصحية، والتي تتضمن ضرورة تكثيف فرق المتابعة الميدانية في المطاعم والمقاهي والمجمعات والمحلات التجارية وأماكن التجمعات بصفة عامة لمتابعة تنفيذ المواطنين والمقيمين القرارات وإلزامهم بالإجراءات الوقائية من لبس الكمام والتباعد الجسدي في الأماكن المغلقة، لافتة إلى انه اعتبارا من اليوم يبدأ تطبيق قرار مجلس الوزراء بوقف إقامة المناسبات الاجتماعية بكل أنواعها مؤقتا، والتي تقام في المناطق المغلقة بصالات الأفراح وقاعات الفنادق، والذي يمتد حتى 28 فبراير المقبل. وأكدت انه سيكون مجديا تنفيذ مطالبة بإعادة فرض وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي في الأماكن المفتوحة وفي مراكز الأنشطة والفعاليات بالهواء الطلق وتجنب الأماكن المزدحمة.
وزادت قائلة: وسيكون مجديا أيضا اشتراط تلقي هذه الجرعة لدخول المجمعات والمقاهي والأندية الرياضية ودور السينما، مشيرة الى ان الانفتاح الميداني الموسع الذي يشهد تهاون البعض في الالتزام بالاحترازات سبب من أسباب سرعة انتشار «أوميكرون».
وشددت على ضرورة تعزيز وسائل وأدوات التشجيع والتوعية والإلزام على تلقي الجرعة الثالثة «التنشيطية» التي مازال 2.5 مليون مواطن ومقيم تقريبا لم يحصلوا عليها، حيث أعلنت وزارة الصحة تقديم الجرعة الثالثة لأكثر من 461 ألفا و693 شخصا، في حين حصل على الجرعتين أكثر من 3 ملايين شخص بعضهم لم يحن موعده بعد ، وأخذ اللقاح والالتزام بالضوابط سيقضيان على الجائحة هذا العام، وما لم يستجب الجميع لتلقي اللقاح فسيظل الفيروس يجد أرضية خصبة للتحورات.
وتساءلت: لماذا لا يتم تقليل الفترة الزمنية لتلقي الجرعة الثالثة التنشيطية من 9 إلى 6 أشهر من تاريخ تلقي الجرعتين كشرط للسفر للخارج ودخول الفعاليات محليا؟ ولفتت مصادر أخرى إلى ان تخفيض ساعات عمل المجمعات والأنشطة الاقتصادية فضلا عن القرارات المفاجئة يتسببان في المزيد من تكدس التجمعات، وتاليا زيادة الإصابات، مشيرة إلى انه قد يكون مجديا الاستجابة لمطالبات تخفيض دوام الموظفين وتقسيمهم إلى فريقين ليكون بالتناوب بينهما. وطمأنت المصادر إلى ان إصابات «أوميكرون» ترتفع ثم تنخفض من دون خسائر لافتة في الأرواح.
واستبعدت المصادر اعتماد شرط التطعيم بجرعتين لدخول جميع الموظفين والمراجعين الجهات الحكومية أو التزامهم بإجراء فحص «PCR» كل 14 يوما، واستبعدت أيضا إلزام الموظفين والمراجعين الذين تم استثناؤهم من التطعيم بإجراء فحص «PCR» للسماح لهم بدخول الوزارات والجهات الحكومية.
وردا على آلية اجتماع مجلس الوزراء، أجابت المصادر: تحديد آلية ومكان الاجتماع سيكون في ضوء نتائج المسحات. هذا، وجددت المصادر التأكيد على أنه لن يكون هناك حظر لا جزئي ولا كلي أو إغلاق.