وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.محمد الفارس، قال في مقدمته: كشف تقرير ديوان المحاسبة لنتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2020/2021 عن شبهة هدر مال عام في شركة نفط الكويت تتجاوز (223 مليون دولار) وذلك خلال ترسية العديد من عقود مجموعة هندسة ومساندة معاينة الآبار، والتعدي على مصالح الشركة.
وذكر التقرير أنه تم تجريد العقود من محتواها الذي تمت الممارسة على أسعار بنوده من قبل رئيس فريق عمل العقود السابق بإضافة ملحقات لم يتم عرضها على اللجان، ولم تكن ضمن القيمة النهائية لعطاءات الممارسين وقت الطرح والمفاضلة في أسعار عطاءات الشركات الممارسة.
وأضاف التقرير ان إدارة الشركة تجاهلت أخطاء وإجراءات متعمدة حيث انها لم تكن في عقد واحد أو ممارسة واحدة بل كانت لـ 29 عقدا، ما لا يدع مجالا للشك في أن هذا الإجراء متعمد وليس خطأ إجرائيا عابرا والذي كبد المال العام مبالغ وصلت الى 223.369 مليون دولار، لبنود لم يتم تقييمها والموافقة عليها من قبل اللجان واستنزفت ميزانيات العقود بنسب كبيرة نتيجة استهلاكها لبنود تلك الملحقات الإضافية والتي باتت عقودا أشبه ما تكون إليه إسنادا بالأمر المباشر.
وأشار التقرير إلى عدم احتساب الملحقات الإضافية من ضمن القيم التقديرية للعقود، حيث أقرت الشركة في ردودها على استفسارات الديوان بعدم تحديد كميات وأنواع كافة الأصناف والبنود في الملحقات الإضافية، ما أعطى المجال لقيام كل مقاول بوضع أصناف وبنود تختلف اختلافا كليا عن الأصناف والبنود المرفوعة من المقاولين الآخرين.
واعتبر التقرير أن هذا الإجراء يعبر عن عدم معرفة الشركة بمتطلباتها واحتياجاتها للبنود التي تعتبر إضافية وقت الحاجة والضرورة لاستخدامها، وكذلك عدم تحققها من الأسعار لتلك الأصناف والبنود ومدى تقاربها لعدم وجود تسعير لها من قبل كل الممارسين، والذي يثير شبهات حول ترك الملاحق فارغة لتتم تعبئتها من خلال الممارسين وربط تلك مع نسب الصرف منها، وكذلك ربطها مع آلية توقيع العقود التي تعتبر مخالفة للإجراءات واللوائح عند توقيعها.
ولأن الحفاظ على المال العام واجب دستوري وقانوني وأخلاقي أوجبه الدستور وكذلك العديد من التشريعات ومنها على سبيل الخصوص القانون 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، ونظرا لخطورة ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- ما موقف وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت من تقرير ديوان المحاسبة الذي أشار إلى وجود مخالفات وتجاوزات تتعلق بهدر المال العام؟
2- هل أجرت وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت تحقيقا قانونيا فيما انتهى إليه تقرير ديوان المحاسبة وتحديد المسؤولية تجاه المتسببين بشأن الممارسات التي شابت آلية إبرام العقود وما آلت إليه من صرف مبالغ مترتبة عن تلك العقود؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب متى كان التحقيق؟ ومن أعضاء لجنة التحقيق، وما نتائجه؟
3- تزويدي بكل تفاصيل الممارسات المتعلقة بالموضوع أعلاه مع إرفاق صورة ضوئية من كافة العقود التعاقدية والمالية لفريق عمل عقود وهندسة ومساندة معاينة الآبار، مع تزويدي بالملحقات الإضافية لتلك العقود وأسماء الشركات المشاركة والشركات التي تمت الترسية عليها، وهل تمت عن طريق الممارسة أم الأمر المباشر مع بيان السند القانوني لتلك التعاقدات.
4- هل شكلت شركة نفط الكويت لجنة خاصة للتحقيق حول شبهات تضمين بنود غير محددة النطاق والمواصفات والأحجام في العقد رقم (17052578)؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى إرفاق المستندات الدالة على ذلك.
5- هل اتخذت الوزارة أو المؤسسة إجراءات مؤسسية ونظامية للتأكد من عدم وجود ذات المخالفات في شركات نفطية أخرى؟
6- هل اتخذت الوزارة أو المؤسسة إجراءات مؤسسية ونظامية أو أصدرت قرارات بوضع ضوابط أو لوائح نظامية لضمان عدم تكرار تلك المخالفات أو التجاوزات؟
7- صورة ضوئية من جميع القرارات الخاصة بتشكيل لجان التحقيق التي قامت بها مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بتشكيلها لما يثار أمامها من شبهات فساد أو تعارض مصالح أو استغلال نفوذ أو بسبب الإضرار بالمال العام أو بناء على تقارير ديوان المحاسبة مع تزويدي بمحاضر التحقيق والقرارات الصادرة عن تلك اللجان وما تم تنفيذه من قرارات مع ما يؤيد ذلك من مستندات مع بيان القرارات التي لم تنفذ وأسباب عدم التنفيذ، وذلك اعتبارا من تاريخ 1/1/2016 حتى تاريخ ورود السؤال.