القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب المصري امس برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، على حذف المادة التي تجيز منح بعض موظفي الوزارة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
كما أجازت للوزارة المختصة الاستعانة بالغرفة المعنية لمعاونة مأموري الضبط القضائي في مباشرة أعمال الرقابة والتفتيش الفني فقط، وإجراء المعاينات اللازمة والحملات المفاجئة على المنشآت وعلى أماكن ممارسة النشاط المختلفة، ولها استخدام نظام الزيارات غير المعلنة.
وجاء رفض المجلس، بعد أن شهدت الجلسة مطالبات من النواب بحذف المادة، مؤكدين أنها ليست لها أي فائدة، وأن قانون الإجراءات الجنائية ينظم الضبطية القضائية. فيما أيد المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، الإبقاء على المادة، مؤكدا أن الحكومة تتمسك ببقائها، قائلا: «قانون الإجراءات الجنائية في المادة 23 يمنح صفة الضبطية القضائية لمفتشي السياحة، ولكن فلسفة القانون تقوم على عدم دخول أي جهة اخرى غير وزارة السياحة للتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية»، مضيفا «ستكون هناك حاجة لمنح موظفين آخرين بالوزارة الضبطية القضائية حتى يتوافر العدد الكافي للتفتيش على المنشآت السياحية والفندقية»، ولفت إلى أن الضبطية القضائية سيتم منحها بالاتفاق مع وزير العدل. الى ذلك، وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة. يهدف القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري.