نفت حركة طالبان أمس تقريرا للأمم المتحدة بشأن مقتل أكثر من 100 من أعضاء الحكومة الأفغانية السابقة وقوات الأمن التابعة لها. وقال المتحدث باسم حكومة تصريف الأعمال الأفغانية ذبيح الله مجاهد عبر حسابه على تويتر «بعد العفو العام، لا يسمح لأحد بإيذاء أي شخص. إذا تم الإبلاغ عن أي حادث انتقامي، فسنحقق ونعاقب الجناة». وكان تقرير للأمم المتحدة أفاد بأن الحركة وحلفاءها قتلوا أكثر من 100 من أعضاء الحكومة الأفغانية السابقين وأفراد الأمن والأشخاص الذين عملوا مع القوات الدولية. ويصف التقرير، بحسب وكالة «فرانس برس»، الانتقاص الشديد من حقوق الإنسان من جانب الحكام الجدد في أفغانستان بالإضافة إلى عمليات القتل السياسي وتقييد حقوق المرأة والحق بالاحتجاج.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في التقرير «رغم إعلان عفو عام عن أعضاء سابقين في الحكومة والقوى الأمنية وعمن عملوا مع القوات العسكرية الدولية، استمرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان بتلقي مزاعم ذات صدقية عن عمليات قتل وخطف قسري وانتهاكات أخرى ضد هؤلاء الأفراد». وقال التقرير إنه منذ أن استولت طالبان على كابول في 15 أغسطس، تلقت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان أكثر من 100 تقرير عن عمليات قتل تعتبرها ذات صدقية. وأشار التقرير إلى أن أكثر من ثلثي عمليات القتل هذه كانت «إعدامات خارج نطاق القضاء ارتكبتها سلطات الأمر الواقع أو المرتبطين بها». وأضاف التقرير أن «المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في مجال الإعلام مازالوا يتعرضون للاعتداء والترهيب والمضايقة والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والقتل».