أصدر بنك الكويت المركزي مسودة تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، وذلك في إطار حرص بنك الكويت المركزي على مواكبة التقدم في مجالات التقنيات المالية ووسائل الدفع الإلكتروني وتوفير الأطر الرقابية والتنظيمية لها، وسعيه لتمكين المؤسسات العاملة في هذا المجال بهدف تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء.
جاء ذلك في بيان لبنك الكويت المركزي، أشار فيه إلى أن مسودة التعليمات تضمنت تطوير تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال الصادرة عن بنك الكويت المركزي في عام 2018، وذلك تحت مظلة قانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، الذي أسند لبنك الكويت المركزي كامل صلاحيات الإشراف والرقابة على أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، بالإضافة إلى صلاحية إصدار التعليمات الملزمة في هذا الشأن.
كما أشار البنك المركزي في بيانه إلى أن تحديث التعليمات جاء بهدف تحفيز الابتكار وتشجيع المشاريع القائمة والناشئة في هذا المجال، وذلك من خلال قيام بنك الكويت المركزي بالدعم والترخيص والإشراف مباشرة على هذه الشركات بما يمكنها من ممارسة نشاطها في بيئة تشغيلية محفزة تعزز تنافسيتها، وكذلك تحديد متطلبات رقابية تتناسب مع حجم المخاطر لتلك الشركات، إلى جانب تسهيل الوصول إلى البنى التحتية المكملة لأعمالها.
وتعزيزا لمبدأ الشفافية والمشاركة تم طرح مسودة التعليمات الجديدة، وذلك لاستطلاع الآراء وتلقي المقترحات حول تلك التعليمات تمهيدا لإصدارها بالشكل النهائي في منتصف العام الحالي.