اتهمت منظمة العفو الدولية «أمنستي» امس إسرائيل بإخضاع الفلسطينيين لنظام الفصل العنصري «الأبارتهايد» القائم على سياسات «الفصل والتجريد والإقصاء» الذي قالت إنه يرقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وقالت المنظمة، ومقرها لندن، إن نتائجها القائمة على البحث والتحليل القانوني وردت في تقرير من 211 صفحة عن استيلاء إسرائيل على أراض وممتلكات فلسطينية وعمليات قتل خارج نطاق القانون ونقل أشخاص قسرا والحرمان من المواطنة.
وقالت منظمة العفو الدولية إن إسرائيل تفرض نظام قمع وهيمنة على الفلسطينيين «أينما كان لديها سيطرة على حقوقهم»، ومن بينهم عرب إسرائيل وفلسطينيون في الأراضي المحتلة ولاجئون يعيشون في الخارج.
وشملت الإجراءات فرض قيود على تحركات الفلسطينيين في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 ونقص الاستثمار داخل التجمعات الفلسطينية في إسرائيل ومنع عودة اللاجئين الفلسطينيين.
وإلى جانب عمليات النقل القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون، التي تقول المنظمة إنها تهدف إلى الحفاظ على نظام من «القمع والهيمنة»، فإنها تشكل «جريمة ضد الإنسانية وهي الفصل العنصري».
وقالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض حظر على توريد السلاح لإسرائيل بسبب قتلها عشرات المدنيين خلال احتجاجات أسبوعية على الحدود مع غزة في 2018-2019.
ودعت المنظمة «المحكمة الجنائية الدولية» أيضا إلى النظر في الاتهامات بممارسة الفصل العنصري في تحقيقها المتعلق بارتكاب الجانبين جرائم حرب محتملة خلال العديد من فترات الصراع في الأراضي الفلسطينية.
وتعليقا على ذلك، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان «إن الجمعية العامة ومجلس الأمن للأمم المتحدة ملزمان بالبت بالأدلة والبينات المقدمة من قبل منظمة العفو الدولية وغيرها من الأدلة والبيانات التي صدرت عن منظمات أخرى تختص بقضايا حقوق الانسان، وأن تخضع إسرائيل للمساءلة والمحاسبة جراء الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، من خلال إجراءات تشمل فرض العقوبات عليها».
بدوره، قال بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية «التقرير يعكس حقيقة الحال وهو يؤكد الموقف الفلسطيني منذ سنوات والذي كان يرى أن هذا هو الطابع للإجراءات الإسرائيلية.. نأمل من أمنستي (المنظمة) ومن كل المنظمات الحقوقية الدولية أن تعمل من خلال الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية الأخرى لكي تنهي هذه الإجراءات الإسرائيلية ولكي تنهي الاحتلال».
من جهتها، زعمت إسرائيل أن تقرير منظمة العفو الدولية وهو الثاني الذي تصدره في أقل من عام «يدعم ويعيد نشر الأكاذيب» الصادرة عن جماعات الكراهية وهدفه «تأجيج نار معاداة السامية». واتهمت إسرائيل المنظمة باستخدام «الكيل بمكيالين والشيطنة من أجل نزع الشرعية عن إسرائيل».
في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيعزل ضابطين من منصبيهما وسيوبخ ثالثا بعد وفاة فلسطيني مسن خلال اعتقاله في الضفة الغربية المحتلة الشهر الماضي.
وقال جيش الاحتلال في تقرير إن وفاة عمر عبد المجيد أسعد في 12 يناير الفائت جاءت نتيجة «فشل أخلاقي وسوء اتخاذ القرار».
وعثر على اسعد ميتا، بعدما احتجزه جنود إسرائيليون وتركوه مكبل اليدين.
واوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أن «التحقيق خلص الى ان الحادث كان حدثا خطيرا ومؤسفا نتج عن فشل اخلاقي وسوء اتخاذ القرار من جانب الجنود».