ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق امس الدعوى التي تقدم بها نواب ممثلون لأحزاب «الإطار التنسيقي» للاعتراض على آلية اعتماد الكتلة النيابية الأكثر عددا في مجلس النواب (البرلمان).
ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) قرار المحكمة الذي تضمن عرضا مفصلا للمدعين بأنفسهم أو عبر وكلائهم وهم النواب: عالية نصيف وعطوان سيد حسن وعبدالأمير نجم مع عرض لدفاعات المدعى عليهما وهما: رئيس السن في الجلسة الأولى للبرلمان العراقي محمود المشهداني ورئيس البرلمان المنتخب محمد الحلبوسي.
وأعرب المدعون عن رفضهم لكيفية تسمية الكتلة النيابية الأكثر عددا، موضحين أنهم قدموا لرئيس السن قائمة باسم قوى الإطار التنسيقي لاعتمادهم الأكثر عددا إلا أن الرئيس المنتخب تسلم قائمة أخرى للهدف نفسه.
وردت المحكمة الدعوى مبينة أنه لا يوجد ما يمنع من أن تقدم قائمة الكتلة الأكثر عددا في أي جلسة لمجلس النواب حتى وإن كانت بعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لأنها خاضعة للتغيير بحسب التحالفات بين الأحزاب والقوائم لحين الإعلان عن هذه الكتلة بشكل رسمي من قبل رئاسة مجلس النواب ورفعها إلى رئاسة الجمهورية.
وتابعت «وبما أن رئيس الجمهورية لم ينتخب حتى تاريخ تقديم الدعوى ولم تعلن رئاسة مجلس النواب عن اسم كتلة بعينها ككتلة أكثر عددا فإنه بإمكان الأحزاب والشخصيات المستقلة الانضمام لبعضها البعض على حسب أحكام وشروط قانون انتخابات مجلس النواب العراقي وتتقدم إلى رئاسة البرلمان».
وقدمت قوى «الإطار التنسيقي» قائمة بأسماء الكتلة النيابية الأكثر عددا إلى رئيس السن في الجلسة الأولى للبرلمان فيما قدمت الكتلة الصدرية قائمة أخرى لرئيس البرلمان الذي انتخب في الجلسة نفسها ولم يعلن البرلمان أي تفاصيل عن أي من القائمتين وما إذا كان قد قبلت إحداهما أم لا.
وتعد تسمية الكتلة الأكثر عددا داخل البرلمان العراقي إجراء مهما وضروريا لأنها هي من ستتلقى تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة. وطبقا للأحجام الانتخابية، فإن الكتل الممثلة للمكون الشيعي استحوذت بالتوافق فيما بينها على الأكثرية العددية في جميع الدورات النيابية السابقة بيد أنها في الدورة الحالية تشهد تنافسا حادا بين الكتلة الصدرية وحلفائها من جهة وقوى الإطار التنسيقي من جهة أخرى وإن كانت الترجيحات تميل لمصلحة الطرف الأول.