- تداولات الكويتيين الشهرية تتحول لتسجيل صافي شراء في نوفمبر بقيمة 182 مليون دولار
- توقعات رفع الفائدة تدفع استثمارات الأسهم للحذر والترقب والسندات للبيع وجني الأرباح
علاء مجيد
بالتزامن مع البداية السيئة للأسهم الأميركية خلال 2022 مع توقعات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) برفع مستويات الفائدة خلال الأشهر القادمة، جنحت استثمارات الكويتيين في الأسهم الأميركية نحو التخارجات بشدة منذ بداية يناير 2021 حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي (وفق إفصاحات أميركية رسمية استندت إلى بيانات هيئة السوق المالية)، حيث بلغ صافي مبيعات الكويتيين للأسهم خلال تلك الفترة 3.6 مليارات دولار، حيث قام الكويتيون بشراء أسهم بقيمة 21.8 مليار دولار مقابل عمليات بيع الأسهم بقيمة 25.4 مليار دولار، لتصبح حصيلة التداولات بيعية منذ بداية عام 2021.
ويظهر من البيانات ان الكويتيين عادوا لشراء الأسهم الأميركية خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغت مشترياتهم من الأسهم 1.82 مليار دولار، مقابل عمليات بيع الأسهم بلغت 1.63 مليار دولار، ليصبح صافي تعاملاتهم الشهرية شرائية خلال الشهر بقيمة 182 مليون دولار، وتأتي تلك القفزة في صافي المشتريات من قبل المستثمرين الكويتيين رغم عمليات البيع الكبيرة التي شهدتها صافي عملياتهم التي كانت بيعية خلال شهري أكتوبر وسبتمبر من العام الماضي.
ومن خلال البيانات نجد أن حجم المشتريات الكويتية في الأسهم الأميركية كانت كثيفة منذ بداية العام وبدأت تقل تدريجيا حيث بلغت حجم المشتريات في شهر يناير 2.9 مليار دولار وفي شهر فبراير بلغت 2.4 مليار دولار وجاءت المشتريات في شهر مارس بقيمة 2.75 مليار دولار وخلال شهر ابريل تراجعت المشتريات لتصل قيمتها 1.45 مليار دولار والبدء مرة أخرى في الارتفاع خلال شهر مايو لتصل الى 1.78 مليار دولار وبلغت المشتريات في يونيو 2.23 مليار دولار وخلال النصف الثاني من العام الحالي بدأت المشتريات الكويتية في التراجع مرة أخرى حيث بلغت المشتريات في الأسهم الأميركية خلال شهر يوليو 1.72 مليار دولار وبلغت 1.55 مليار دولار خلال شهر أغسطس ثم الى 1.53 مليار دولار خلال شهر سبتمبر وجاءت في شهر أكتوبر حجم المشتريات 1.58 مليار دولار ثم بدأت في الارتفاع مرة أخرى خلال شهر نوفمبر لتصل اجمالي المشتريات 1.82 مليار دولار.
وسجلت إجمالي استثمارات الكويتيين في الأسهم الأميركية خلال النصف الثاني من العام 2021 وحتى نهاية نوفمبر صافي شراء بقيمة 373 مليون دولار نتيجة تسجيل عمليات شراء بقيمة 8.2 مليارات دولار مقابل عمليات بيعية بقيمة 7.8 مليارات دولار ما خفض من صافي البيع القياسي الذي تم تسجيله على مدار العام والبالغ 3.6 مليارات دولار والذي جاء نتيجة عمليات شراء بلغت قيمتها 21.8 مليار دولار ومبيعات بقيمة 25.4 مليار دولار.
يأتي صافي البيع الذي سيطر على تعاملات الكويتيين خلال العام 2021 نتيجة عمليات البيع المكثفة خلال شهري يناير وفبراير من العام الماضي حيث سجل الكويتيين خلال الشهرين صافي بيع بلغ 4.9 مليارات دولار.
ترقب دورة الفائدة
عادت عمليات البيع والشراء إلى طبيعتها في النصف الثاني من العام بمتوسطات 1.5 -2 مليار دولار للشراء ومقابلها للبيع شهريا بعدما سجلت مستويات قياسية في أغلب أشهر العام 2020 والنصف الأول من العام 2021 على خلفية الارتفاعات القياسية التي سجلتها البورصات الأميركية خلال تلك الفترة وخاصة أسهم التكنولوجيا التي انعكست على مؤشر ناسداك الذي ارتفع 21 خلال العام 2021.
ويتزامن ذلك مع ترقب الاحتياطي الفيدرالي وبدء دورة التشديد السياسة النقدية وسط توقعات ببدء رفع أسعار الفائدة الأميركية بداية من مارس فيما تتراوح التوقعات برفع أسعار الفائدة 4 – 5 مرات على مدار العام 2022 والذي يجتمع فيه الفيدرالي لتحديد قراره بشأن الفائدة 7 مرات.
مشتريات خليجية
وافقت حصيلة الاستثمارات الكويتية خلال شهر نوفمبر اتجاه المستثمرين الاماراتيين وخالفت السعوديين.
حيث سجلت تداولات الخليجيين صافي شراء خلال شهر نوفمبر بقيمة 1.43 مليار دولار نتيجة تسجيل الإماراتيين صافي شراء بقيمة 2.25 مليار دولار في المقابل خالف السعوديون التوجه وسجلت تعاملاتهم صافي بيع بقيمة 1 مليار دولار.
تسجل تعاملات الخليجيين بذلك صافي تعاملات شرائية للشهر الرابع على التوالي ما دفع صافي استثمارات إلى تسجيل شراء بالنصف الثاني خلال الخمسة أشهر المنتهية في أخر نوفمبر بقيمة 7 مليارات دولار ما أضاف إلى إجمالي صافي التعاملات الشرائية خلال العام بالكامل وحتى نهاية نوفمبر لتصل إلى 10.4 مليارات دولار.
الدخل الثابت
منذ بداية النصف الثاني والكويت تخفض حيازتها من السندات الأميركية حيث وصلت إلى 45 مليار دولار بنهاية نوفمبر بانخفاض بلغت قيمته 2.2 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو حيث بلغت وقتها 47.2 مليار دولار.
تتزامن مبيعات الكويت لسندات الخزانة الأميركية مع ارتفاع العوائد عليها بشكل كبير خلال الفترة الماضية مع استعداد المستثمرين لرفع الفائدة.